« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/346 مورخ 1402/05/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/05/30
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/05/30 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اگر دليل جديد ادعايي كه به استناد آن صدور دستور تجويز تعقيب درخواست شده، شهادت شهود باشد، آيا دادستان ميتواند پيش از تجويز تعقيب، تحقيق از گواهان را از بازپرس بخواهد؟ چنانچه خواهان تجويز تعقيب اعلام نمايد كه شهود جديد از حضور در مرجع قضايي خودداري ميكنند، آيا گواهان مورد ادعا را ميتوان احضار كرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه گواهان بهرغم صدور احضاريه در مرجع قضايي حضور نيابند، آيا ميتوان دستور جلب آنان را صادر كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مصونيت متهم از تعقيب مجدد به عنوان قاعدهاي آمره پذيرفته شده است و استثناي آن كشف ادله جديد است؛ اما منع مذكور تنها ناظر به تعقيب متهم است يعني مراجع قضايي نميتوانند نسبت به احضار، جلب، بازپرسي، صدور قرار تأمين كيفري، بازداشت و محاكمه و نظاير آن اقدام كنند؛ با وجود اين، منع يادشده شامل مواردي نظير استماع اظهارات شاكي و جمعآوري ادله از جمله استعلام وجود يا فقدان ادلهاي بر اثبات وقوع بزه، از مراجع ذيربط نميشود. در واقع اين اقدامات با كشف ادله جديد ملازمه دارد و به معني تعقيب مجدد متهم نيست؛ بنابراين در فرض سؤال، با لحاظ ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در غير موارد تعقيب كه بيان شد، مقام قضايي ذيربط با ارجاع دادستان، نسبت به جمعآوري ادله اقدام ميكند و سپس در صورتي كه دادستان ادله جديد را براي تعقيب مجدد متهم كافي دانست، حسب مورد تعقيب را تجويز يا از دادگاه تقاضاي تجويز تعقيب مجدد ميكند. ثانياً، مستنبط از ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در صورتي كه به علت فقدان يا عدم كفايت دليل، قرار منع تعقيب صادر و قطعي شده و پس از آن دليل جديدي عليه متهم كشف شود، دادستان بايد احراز كند: آنچه با نام «دليل» كشف و ارائه شده است از اعتبار كافي و مؤثر به عنوان «دليل» برخوردار است و اين دليل در جريان تحقيقات مقدماتي دادسرا كه به صدور قرار منع تعقيب منتهي شده است، مورد رسيدگي قرار نگرفته است. با احراز اين دو امر، براي يك بار ديگر با نظر دادستان تعقيب آغاز ميشود و برابر قسمت اخير ماده 76 قانون پيشگفته كه مؤيد امكان ارجاع موردي تحقيق به بازپرس است، دادستان ميتواند تحقيق از شهودي را كه اظهارات ايشان براي روشن شدن موضوع ضروري است، از بازپرس تقاضا كند. ثالثاً، به موجب ماده 204 قانون آيين دادرسي كيفري بازپرس در صورتي ميتواند فرد معرفيشده را احضار و در صورت لزوم با رعايت مقررات جلب كند كه تشخيص دهد حضور و تحقيق از وي، براي روشن شدن موضوع ضروري است.