نظر مشورتي 7/1401/28 مورخ 1401/04/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب سال 1375)

استعلام : در دادرسي حقوقي انجام شده راجع به ملكي با حدود اربعه مشخص كه داراي سند رسمي است، حكم قطعي مبني بر خلع يد خوانده دعوا صادر و اين رأي اجرا شده است؛ پس از اجراي رأي محكوم‌عليه بار ديگر مبادرت به تصرف اين ملك نموده و در مرحله دادرسي كيفري وكيل وي ضمن قبول تصرف مجدد ملك توسط موكلش بيان مي‌كند كه در مرحله قبلي رسيدگي به دعواي خلع يد در محكمه حقوقي موكلش اسنادي داشته كه مكتوم بوده و نتوانسته آن‌ها را ارائه كند و به همين دليل درخواست اعاده دادرسي حقوقي را در دادگاه كيفري مطرح كرده و ظرف سه روز از طرح درخواست اعاده دادرسي اسناد و مدارك مرتبط با اين موضوع را ارائه خواهد كرد. از آن‌جا كه در صورت صدور رأي به نفع موكل و حكم بر بي‌حقي خواهان (محكوم له) پرونده، حكم قطعي بر خلع يد وجود ندارد و مجرميت متهم احراز نمي‌شود و موضوع از شمول ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب سال 1375) خارج است و دادگاه ‌بايد رأي بر برائت صادر كند، وكيل متهم صدور قرار اناطه و توقف در دادرسي كيفري تا مشخص شدن نتيجه دادرسي حقوقي را درخواست كرده است. با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا اعاده دادرسي از رأي حقوقي در مرحله رسيدگي كيفري وفق مواد ۴۳۲ و ۴۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ امكان پذير است يا آن‌كه اعاده دادرسي پيش‌بيني شده در مواد يادشده در هر صورت مختص دادرسي حقوقي بوده و طرح اين درخواست در اثناي دادرسي كيفري امكان‌پذير نيست؟ 2- آيا مقررات ماده ۲۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 (اصلاحي ۱۳۹۴) فقط مختص مرحله تحقيقات مقدماتي و از وظايف مقامات قضايي دادسرا و همچنين در موارد طرح مستقيم جرايم در دادگاه كيفري ۲ است و قاضي دادگاه كيفري در مرحله دادرسي، مجوز قانوني براي صدور قرار اناطه ندارد؟ 3- در صورتي كه پاسخ سوال فوق منفي باشد و امكان قانوني صدور قرار اناطه در مرحله دادرسي وجود داشته باشد، در فرضي كه اعاده دادرسي راجع به حكم حقوقي خلع يد آغاز شده باشد، آيا در دادرسي كيفري راجع به بزه تصرف عدواني مجدد، دادگاه كيفري دو با لحاظ حكم قطعي خلع يد كه فعلاً نقض نشده است، ملزم به صدور قرار اناطه و بايگاني موقت پرونده تا صدور رأي قطعي از مرجع قضايي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اعاده دادرسي طاري موضوع بند «ب» ماده 432 و 434 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اطلاق آن ناظر و منصرف به دعاوي مدني است و طرح آن در دادگاه‌هاي كيفري كه صرفاً صلاحيت استثنايي به رسيدگي به دعاوي حقوقي مربوط به ضرر و زيان ناشي از جرم را دارند، فاقد وجاهت قانوني است. 2 و 3- هر چند كه مستنبط از تبصره 2 ماده 427 قانون آيين دادرسي كيفري قرار اناطه موضوع ماده 21 اين قانون منحصر به مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا و دادگاه (در جرايمي كه به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود) نيست و دادگاه كيفري در موارد وجود اقتضاء مي‌تواند قرار اناطه صادر كند؛ اما در فرض سؤال به لحاظ استثنايي بودن قرار اناطه و مالكيت رسمي شاكي و حكم قطعي صادره از مرجع حقوقي، صرف درخواست اعاده دادرسي از مرجع صادركننده رأي حقوقي، موجب قانوني جهت صدور قرار اناطه و توقف رسيدگي مرجع كيفري نيست و دادگاه كيفري بايد به رسيدگي خود ادامه داده و با توجه به ادله و مدارك و محتواي پرونده و اقتضاء دلايل مبادرت به اتخاذ تصميم كند.