قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد

براي اجراي سريع و عادلانه مقررات قانون ماليات بر درآمد مصوبه 19 آبان 1322 بكميسيونهاي مقرر در ماده 19 قانون مزبور اختيار ‌داده ميشود كه اختلافات بين وزارت دارائي و مؤدي را در خصوص تشخيص و تعيين ميزان ماليات 1323 و 1324 مؤديان را از طريق جلب توافق ‌طرفين حل و فصل نمايند. ‌ ليكن در صورتيكه جلب توافق در ظرف پانزده روز از تاريخ طرح اختلاف در كميسيون ممكن نشود كميسيون در باب اختلاف رسيدگي و ميتواند ‌ميزان اختلاف را جرح و تعديل نموده و در ظرف 15 روز رأي صادر خواهد نمود هر يك از طرفين اختلاف ميتوانند بر رأي كميسيون اعتراض نمايند ‌باين اعتراض كميسيون ديگري كه آن نيز بر طبق ماده 12 قانون مزبور تشكيل خواهد گرديد و مركب از اشخاص ديگري خواهد بود در مرحله تجديد‌نظر بهمان مدتيكه براي رسيدگي بدوي تعيين شده رسيدگي كرده رأي خواهد داد اين رأي براي طرفين قطعي و غير قابل اعتراض خواهد بود. ‌مبلغ مالياتي كه تاديه آن بموجب توافق مقرر در اين قانون معين و بعهده مؤدي گذاشته مي‌شود نبايستي از ميزان مالياتي كه بموجب بند 1 و2 و3‌ تبصرۂ 4 اين قانون مقرر شده است كمتر باشد. ‌

وزير دارائي يا قائمقام آن حق دارند نسبت بتوافق باراء صادره از كميسيونها نسبت بمواردي‌كه ميزان ماليات آن بر طبق تشخيص‌ وزارت دارائي از پانصد هزار ريال بيشتر است در ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اعتراض نمايد. ‌رسيدگي باين اعتراض در مرحله نهائي بديوان دادرسي دارائي محول مي‌شود و نيز مودي پس از تاديه ماليات مقرر ميتواند بديوان دادرسي دارائي‌ شكايت نمايد. ‌

رياست كميسيونهاي مقرر در ماده 19 قانون 19 آبان 1322 در نقاطي كه دادگستري دائر است به تعيين رئيس دادگستري و اگر دادگستري نباشد با ‌مامور اول وزارت كشور و اگر مامور اول وزارت كشور نباشد با مامور اول هر يك از ادارات ديگر دولت كه در آنجا دائر باشد خواهد بود.

وزارت دارائي مكلف است نظر خود را نسبت باظها[باظهار] نامهاي مالياتي سال 1323 و 1324 كه هر مودي بايد تسليم نمايد منتهي تا آخر ‌شهريور 1325 تعيين نموده بمودي اعلام دارد تا در صورت وجود اختلاف براي رفع آن بر طبق مقررات اينقانون عمل شود. ‌مودياني كه ماليات بر درآمد هر يك از سنوات 1323 و 1324 را پرداخت نموده‌اند و ميزان حقيقي آن از پنج هزار ريال تجاوز نميكند مورد اعتراض‌ واقع نميشوند.

مودياني كه با وزارت دارائي اختلاف دارند مي‌توانند ماليات خود را از بابت هريك از دو سال 1323 و 1324 بترتيب ذيل پرداخته ‌حساب آن را تا آخر اسفند 24 تسويه نمايند وزارت دارائي مكلف است بدون مباحثه آنرا به پذيرد. 1 - در صورتي كه ماليات از بابت درآمد املاك مزروعي باشد تسويه ماليات جنسي و نقدي آن بقرار ذيل بعمل آيد: ‌از بابت ماليات جنسي معادل جنسي كه از بابت ماليات ارضي همان ملك در سال 1313 بر اساس جزو جمع پرداخته شده است يا باختيار مودي ‌معادل قيمت آن جنس بنرخ دولتي در روز تاديه و از بابت ماليات نقدي دو برابر ماليات نقدي كه از بابت ماليات ارضي همان ملك در سال 1313‌پرداخته شده است. ‌در صورتي‌كه مودي بخواهد ماليات خود را جنساً بپردازد تحويل جنس در محل ملك بعمل خواهد آمد. 2 - در صورتي كه ماليات از بابت ساير انواع درآمد باشد معادل 3 برابر مبلغي كه همان شخص از بابت ماليات بر درآمد خود در سال 1321‌پرداخته است مشروط بر اينكه اين مبلغ از 10 هزار ريال بيشتر نباشد و معادل 3 برابر مبلغي كه همان شخص از بابت ماليات بر درآمد خود در سال1320 يا 1321 يا 1322 (‌هر كدام بيشتر بود است) پرداخته است در صورتي كه اين مبلغ از 10 هزار ريال بيشتر باشد. 3 – ماءخذ[مأخذ] ماليات خالصجاتي كه بعد از سال 1313 فروخته شده است صدي ده حد متوسط عايداتي خواهد بود كه در سه سال اخير قبل از معامله‌ عايد دولت شده است. ‌

از تاريخ تصويب اين قانون ديوان دادرسي دارائي جز در مورد مذكور تبصره يك اين قانون ديگر باختلافات وزارت دارائي و مؤدي در‌خصوص تشخيص و تعيين ميزان ماليات بر درآمد سال 1323 و 1324 رسيدگي نخواهد كرد. ‌ اختلافاتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون راي قطعي نسبت بآنها صادر نشده باشد مشمول اين تبصره خواهد بود. ‌

كساني كه بموجب قانون 19 آبان 1322 مكلف بدادن اظهارنامه ميباشند در صورتيكه معلوم شود بموجب قانون مزبور مالياتي بآنها تعلق نميگيرد از پرداخت جريمه‌اي كه بموجب ماده قانون 19 آبان 1322 براي تسليم نكردن اظهارنامه مقرر شده است معاف خواهند بود. ‌و نيز كساني كه ميزان ماليات آنها بر طبق اين قانون بموجب توافق يا بموجب رأي كميسيون و يا بموجب تبصره 14 اينقانون معين شد باشد از‌پرداخت جرائم مقرر در ماده 16 قانون 19 آبان 1322 معاف خواهند بود.

تا ميزان دو درصد از مبلغي كه از تاريخ تصويب اينقانون تا روز آخر اسفند 1324 از طريق جلب توافق از طرف مؤديان نقدا بصندوق دولت پرداخت ميشود بتشخيص وزارت دارائي بين آن دسته از مامورين دارائي و آن عده از اعضاء كميسيون‌ها كه اقدامات آنها در امر‌تشخيص يا توافق يا وصول مبالغ مزبور مستقيما مؤثر بوده است بعنوان پاداش بترتيبي كه بموجب تصويبنامه هيئت وزيران تعيين ميشود توزيع‌ خواهد گرديد. ‌

هيجده درصد معافيت مذكور در بند الف ماده 10 قانون ماليات بر درآمد مصوب 19 آبان 1322 شامل سرمايه شركتهاي سهامي است كه ‌تا آخر اسفند ماه 1321 داشته‌اند و نسبت بسهام اضافي همان شركتها از آن تاريخ ببعد فقط تا صدي شش معاف است. ‌

اينقانون كه مشتمل بر يك ماده و هشت تبصره است در جلسه 22 آذر ماه يكهزار و سيصد و بيست و چهار بتصويب مجلس شوراي ملي‌ رسيده است.

رئيس مجلس شوراي ملي . محمدصادق طباطبائي .