« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/611 مورخ 1401/07/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي اعتبار مزايده و عمليات اجرايي آن در صورت عدم پرداخت حقالاجرا و حق مزايده توسط بستانكار
متندار
تاریخ تصویب: 1401/07/06
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/07/06 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : به موجب ماده 126 آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات بعدي، در صورتي كه مال بازداشتي يا مورد وثيقه در جلسه مزايده خريدار پيدا نكند، مال با دريافت حقالاجرا و حق مزايده به قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود به بستانكار واگذار ميشود؛ چنانچه مال موضوع مزايده خريدار پيدا نكند و به بستانكار منتقل شود و حقالاجرا و حق مزايده در روز مزايده وصول نشود يا تاريخ وصول حقالاجرا و حق مزايده پس از تاريخ انتقال مال به بستانكار باشد يا اساساً حقالاجرا و حق مزايده تا تاريخ دادخواست ابطال عمليات اجرايي و مزايده وصول نشود، آيا از موارد ابطال مزايده و عمليات اجرايي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه در اجراي ماده 126 آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 رئيس محترم قوه قضاييه (اصلاحي 6/12/1398) به جهت فقدان خريدار در جلسه مزايده، مال موضوع مزايده (به قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود) به بستانكار واگذار شده است، اولاً، به تصريح اين ماده، مال پس از دريافت حقالاجرا و حق مزايده به بستانكار واگذار ميشود؛ ثانياً، عدم دريافت حقالاجرا و حق مزايده در جلسه مزايده يا وصول آن پس از جلسه مزايده يا عدم وصول مبالغ فوق، موجب بطلان يا بياعتباري اقدام اجرايي و انتقال مال به بستانكار نيست؛ زيرا چنين ضمانت اجرايي در آييننامه مذكور پيشبيني نشده است و اين موضوع از موارد بطلان مزايده مندرج در ماده 138 آييننامه يادشده تلقي نشده است و به صراحت ماده 156 همين آييننامه، وصول حقالاجرا به همان طريقي به عمل خواهد آمد كه براي وصول موضوع تعهد مقرر است.