نظر مشورتي 7/1403/361 مورخ 1404/02/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : بعضاً ‌در پرونده‌هاي متعددي كه مجازات آن تعليق شده و داراي دستورات مراقبتي است، ملاحظه مي‌شود وفق ماده 50 قانون مجازات اسلامي محكوم‌عليه در مدت تعييني، دستور دادگاه را اجرا نمي‌كند؛ به طور مثال در جرم رانندگي بدون گواهينامه مدت تعليق اجراي مجازات كه جزاي نقدي است به مدت دو سال معلق شده است؛ از طرفي محكوم‌عليه مكلف شده در مدت 6 ماه گواهينامه اخذ نمايد؛ حال در صورتي كه از دستور دادگاه سرپيچي و گواهينامه اخذ نكند، ضمانت عدم اجراي آن چيست؟ آيا منظور ماده 50 قانون مجازات اسلامي اين است كه اگر در مدت تعليق كه مكلف است ظرف 6 ماه به طور مثال گواهينامه اخذ نمايد، در صورت عدم اجرا مي‌توان قرار تعليق را لغو يا مدت آن را اضافه كند؟ به عبارت ديگر، ضمانت عدم اجراي دستور در مدت 6 ماه مذكور چه مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در تعليق مراقبتي، تدابير و دستورهاي مراقبتي به مواردي منحصر است كه در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است و صدور دستوراتي غير از آنچه در قانون ذكر شده است به دليل ايجاد محدوديت در حقوق و آزادي‌هاي فردي، فاقد وجاهت قانوني است و چون الزام مرتكب به «اخذ گواهي‌نامه رانندگي در مدت معين» از جمله دستورات احصاء شده ذيل ماده 43 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيست؛ لذا صدور چنين دستوري فاقد وجاهت است و عدم اجراي چنين دستوري نيز از شمول مقررات ماده 50 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 خارج است؛ زيرا مقررات اين ماده ناظر بر عدم تبعيت مرتكب از برخي دستورات احصاء شده در قانون است كه دادگاه وي را به اجراي آنها در مدت تعليق ملزم كرده است. بديهي است الزام مرتكب به گذراندن دوره خاص آموزش و يادگيري مهارت رانندگي با وسايل نقليه مشمول بند «ح» ماده 43 قانون مجازات اسلامي است و در صورت تخلف مرتكب از دستورات دادگاه مطابق مفاد ماده 50 اين قانون عمل مي‌شود.