رأي شماره 2727696 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بند 2 مصوبه شماره 11/163058 مورخ 1401/11/23 جلسه هفدهم كارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوي

شماره 0202671 - 1402/10/27 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002727696 مورخ 1402/10/19 با موضوع: «بند 2 مصوبه شماره 11/163058 مورخ 1401/11/23 جلسه هفدهم كارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوي كه مقرر كرده نانوايان سهميه آرد نانوايي را صرفاً از كارخانجات همان شهرستان تهيه كنند و سازمان ‌دهي در اين خصوص توسط اداره كل غله، انجمن صنفي كارخانجات آرد و مديريت بازرسي و نظارت سازمان جهاد كشاورزي انجام پذيرد، ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/10/19 - شماره دادنامه: 140231390002727696 شماره پرونده: 0202671 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي يحيي عسلي سالك معلمي با وكالت آقاي احمد حضرت طرف شكايت: استانداري خراسان رضوي (دفتر هماهنگي امور اقتصادي كارگروه گندم، آرد نان استان خراسان رضوي) موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 11/163058 مورخ 1401/11/23 جلسه هفدهم كارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوي گردش كار: آقاي احمد حضرت به وكالت از شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 2 مصوبه شماره 11/163058 مورخ 1401/11/23 جلسه هفدهم كارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوي را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: "بر اساس رويه سابق آرد نيمه يارانه‌اي يا نوع 2 محدوديتي در توزيع به خارج از استان نداشته و كارخانجات توليدي آرد مي ‌توانستند اين نوع از آرد را بدون محدوديت و بر اساس تقاضاي مصرف ‌كننده و نانوايان به فروش برسانند كه آرد توليدي شركت موكل به دليل كيفيت عالي و برتر نسبت به موارد مشابه، از نقاط مختلف كشور مشتري و خريدار داشته است و براي هيچ يك از استان‌ ها محدوديت توزيع و فروش آرد نوع 2 وجود نداشته است برابر مصوبات بعدي كارگروه مقرر گرديد كارخانجات توليد آرد گندم، مي‌ بايست آرد استحصالي خويش از نوع نيمه يارانه ‌اي را صرفاً در داخل استان خراسان رضوي توزيع نمايند و فروش اين نوع آرد به خارج از استان ممنوع اعلام گرديد اين در حالي است كه ساير استان‌ ها داراي اعمال اين محدوديت نيستند. برابر مصوبه معترض‌عنه كارگروه متأسفانه در اقدامي غيرتخصصي دامنه خريد آرد نانوايان را از استان به شهرستان كاهش داده و واحد‌هاي توليدي آرد استان را مجاب نموده است صرفا در حوزه شهرستان محل استقرار حق فروش و توزيع آرد نيمه يارانه ‌اي را داشته باشند كه اثرات و تبعات منفي اين مصوبه در حوزه‌ هاي مختلف به قدري گسترده است كه موجب تضييع حقوق اقشار مختلف اعم از توليد‌كننده و به تبع آن جامعه كارگري و نانوايان در سطح استان و مردم به عنوان مصرف‌ كننده گرديده و افت شديد كيفيت نان را به دليل عدم وجود رقابت سالم بين توليدكنندگان در پي خواهد داشت. عليهذا با عنايت به جميع جهات معروضه و با توجه به اينكه صدور مصوبه معترض‌عنه موجب تضييع حقوق توليد‌كننده و مصرف‌ كننده و اضرار ايشان گرديده و ضمن نقض حقوق مكتسبه شركت توليدي كه با چشم انداز توليد بيشتر و توزيع در سطح استان با توجه به دامنه فعاليت بيشتر اجباراً هزينه‌ هايي را متقبل و ناچار به استقراض از بانك‌ ها شده است و با اعمال مصوبه اين حقوق تثبيت شده ي ايشان از بين رفته كه در صورت محدوديت فعاليت در سطح شهرستان نيازي به انجام اين هزينه ‌ها نبوده است و با عنايت به اينكه مصوبه موجب كاهش شديد توليد گرديده و فعاليت در محدوده شهرستان موجب تعطيلي كارخانه حداقل 20 روز در ماه خواهد بود و به تبع آن تعداد زيادي از كارگران بيكار خواهند شد و با توجه به اينكه اجبار نانوا به خريد آرد از واحد توليدي شهرستان انگيزه رقابت و توليد بهتر را از توليد‌كننده خواهد گرفت و با كاهش كيفيت حقوق مصرف‌ كننده پايمال خواهد گرديد لذا با عنايت اينكه موارد مذكور، جملگي حقوق مصرف‌ كننده و توليدكننده را محدود و تضييع خواهد كرد و مصوبه مذكور بر خلاف قانون و مقررات قانوني و شرعي بوده و صدور چنين مصوبه‌ اي خارج از صلاحيت ذاتي و قانوني كارگروه مي‌ باشد، تقاضاي ابطال بند 2 مصوبه شماره 11/163058 مورخ 1401/11/23 جلسه هفدهم كارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوي مورد استدعاست." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه ‌اي به شماره 1783008 مورخ 1402/4/19 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه: "1 ـ نظر به اينكه بند 2 مصوبه شماره 11/163058 مورخ 1401/11/23 جلسه 17 كارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوي متضمن وضع قاعده آمره عام ‌الشمول بوده و از مصاديق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري محسوب مي ‌شوند، بنابراين رسيدگي به شكايت مطروحه به خواسته ابطال مقررات مذكور قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي ‌باشد. 2ـ مصوبه صدر الذكر خلاف بين ماده 2 و بند (الف) ماده 11 و مواد 13 و 14 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 1390/12/13 مي ‌باشد همچنين بر خلاف سياست‌ هاي كلي نظام و منويات صريح مقام معظم رهبري و مسئولين نظام مي ‌باشد تصريح همه ساله معظم له بر افزايش توليد و رفع موانع آن با مصوبه مورد اعتراض در تعارض آشكار و غير قابل انكار است. 3 ـ اصل 40 قانون اساسي، يكي از مهم ترين موارد، در خصوص حد و حدود اعمال حقوق افراد است و مستفاد از اصل 71 و 72 در وضع تمامي قوانين، مد نظر قرار گرفته و به همين علت، لازم‌ الاجرا است در اين قانون در اصل 40 مقرر مي ‌دارد: « هيچ كس نمي ‌تواند، اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي، قرار دهد.» 4 ـ مورد ديگر تعارض مصوبه با قانون حمايت از مصرف كنندگان خصوصاً تبصره 1 ماده 3 و ماده 8 قانون مزبور در خصوص كاهش عرضه و پايين آوردن كيفيت كالا مي ‌باشد كه حتي در قانون مزبور جرم نيز محسوب مي‌ گردد. 5 ـ طبق منشور حقوق شهروندي تمامي مديران و مسئولين اجرايي به رعايت حقوق شهروندي در همه برنامه ريزي ‌ها و سياست گذاري‌ ها و تصميمات ملزم مي ‌باشند كه مصوبه مورد نظر بر خلاف حقوق شهروندي بوده و بر خلاف قانون احترام به آزادي مشروع و حفظ حقوق شهروندي است. 6 ـ طبق اصل 170 قانون اساسي قضات دادگاه‏ها مكلفند از اجراي تصويب ‏نامه‏ ها و آيين ‏نامه‏ هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي ‌تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي‌باشد: "صورتجلسه كارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوي به شماره 11/163058 مورخ 1401/11/23 جلسه هفدهم صورتجلسه عنوان جلسه: جلسه كارگروه گندم، آرد و نان استان – زمان: 1401/11/24 ـ مكان: سالن شهيد سليماني استانداري شماره نامه دعوت نامه: 11/163058 ـ تاريخ نامه: 1401/11/23 ـ شماره جلسه: هفدهم ........ مصوبات جلسه: شرح مصوبه: ....... 2 ـ مقرر شد نانوايان سهميه آرد نانوايي را صرفاً از كارخانجات همان شهرستان تهيه كنند و سازمان‌ دهي در اين خصوص توسط اداره كل غله، انجمن صنفي كارخانجات آرد و مديريت بازرسي و نظارت سازمان جهاد كشاورزي انجام پذيرد. دستگاه اقدام‌ كننده: اداره كل غله و خدمات بازرگاني استان، انجمن صنفي كارخانجات آرد، مديريت بازرسي و نظارت سازمان جهاد كشاورزي" علي ‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/10/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بر اساس جزء (الف) بند 2 تصويب ‌نامه شماره 97477/ت 51552 هـ مورخ 1393/8/26 هيأت وزيران كه با عنوان «تصويب ‌نامه در خصوص تشكيل كارگروهي به منظور مديريت، هدايت و تصميم‌ گيري چگونگي اصلاح كيفيت و تعيين قيمت ‌ها و تهيه طرح جامع مرحله ‌اي اصلاح نظام يارانه گندم، آرد و نان» به تصويب رسيده، مقرر شده است كه يكي از وظايف كارگروه آرد، نان و گندم استان عبارت است از مديريت و هماهنگي امور مربوط به توليد آرد و نان در سطح استان از طريق تعيين ميزان سهميه و روش تفكيك آرد توزيعي در بخش‌ هاي آزاد و يارانه‌ اي و تعيين روش ‌هاي نظارت و با توجه به اينكه وضع مصوبه مورد شكايت بر مبناي صلاحيت مقرر در تصويب ‌نامه فوق و به منظور اعمال نظارت بر روش توزيع آرد صورت گرفته و مخاطب آن نيز نانوايان هستند، در نتيجه متضمن ايجاد محدوديتي براي توليدكنندگان آرد نيست و بر همين اساس بند 2 مصوبه شماره 11/163058 مورخ 1401/11/23 جلسه هفدهم كارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوي خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري