رأي شماره 2907126 هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال تبصره بند الف ماده 2 و تبصره 1 و 2 و 3 بند ب ماده 2 و همچنين بند انتهايي جدول تبصره 1 ماده 3

هيئت تخصصي فرهنگي ، آموزشي و پزشكي شماره پرونـده: هـ ت/ 0200433 شماره دادنامه سيلور: 140431390002907126 تاريخ: 1404/11/11 شاكي: آقاي مجيد فلاح طرف شكايت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره بند الف ماده 2 و تبصره 1 و2 و3 بند ب ماده 2 و همچنين بند انتهايي جدول تبصره 1 ماده 3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: دستورالعمل نحوه اجراي ماده 30 قانون الحاق مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ماده 2 ـ تعاريف دستورالعمل: الف: تصادف انواع وقايع منجر به جرح، فوت، خسارت و يا تركيبي از آنها در نتيجه برخورد يك يا چند وسيله نقليه با يكديگر و يا انسان، حيوان و شي به وجود مي آيد. در اين دستورالعمل تصادف عبارت است از حادثه اي كه براي يك وسيله نقليه متحرك موتوري به تنهايي (همانند انحراف خروج از مسير، واژگوني و سقوط در پرتگاه) و يا بين يك وسيله نقليه متحرك موتوري با يك عامل ديگر همچون وسيله نقليه، عابر، حيوان، اشيا ثابت بوقوع مي پيوندد و منجر به آسيب جسمي مي گردد. تبصره: اين دستورالعمل مشمول مصدومين وسيله نقليه موتوري كه به صورت ساكن و بدون اصابت وسيله نقليه متحرك موتوري ديگر دچار سانحه گرديده است نمي شود مانند انفجار، آتش سوزي ب: مصدوم سوانح و حوادث رانندگي به فردي اطلاق مي گردد كه در اثر حوادث و سوانح رانندگي (در جاده هاي شهري و غيرشهري) با وسايل نقليه متحرك موتوري، به خدمات تشخيصي و درماني مرتبط با آسيب ايجاد شده نياز پيدا مي كند. تبصره 1: حوادث و سوانح مربوط به حمل و نقل دريايي، هوايي و ريلي مشمول دستورالعمل فوق نمي باشد. تبصره 2: حوادث ناشي از ماشين هاي كشاورزي مانند تراكتور و ساختماني و كارخانه اي (ماشين آلات سنگين مانند: لودر، بلدوزر، بيل مكانيكي، ليفتراك، گريدر، كمپرسي، آبپاش، جرثقيل و ...) در صورتي به عنوان سوانح و حوادث رانندگي محسوب مي شوند كه در حال تردد و حمل و نقل در جاده هاي مواصلاتي، بزرگراه ها و ساير معابر رسمي ترافيكي برابر گزارش پليس راهور باشند. در غير اين صورت اين وسايل به عنوان ماشين آلات يا دستگاه كار يا كارگاهي در نظر گرفته مي شوند و حوادث ناشي از فعاليت اين ماشين آلات سانحه و حادثه رانندگي تلقي نگرديده و مشمول اين دستورالعمل نمي گردند. تبصره 3ـ ساير موارد از جمله حوادث وسايل متحرك موتوري در فضاها و اماكن ورزشي و تفريحي همانند پيست و مسابقات رالي موتور و اتومبيل شهربازي و.... شامل اين دستورالعمل نمي باشند. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: در ماده 1 قانون بيمه اجباري مصوب 95 حادثه به هرگونه سانحه ناشي از وسايل نقليه و محصولات آنها از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و انفجار يا هرنوع سانحه ناشي از وسايل نقليه براثر حوادث غيرمترقبه اطلاق شده است. در بند ث ماده همان قانون نيز وسيله نقليه عبارت از وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي شهري و واگن متصل يا غيرمتصل به آن و يدك و كفي متصل به آن وسايل موتوري زميني و ريلي شهري و بين شهري است و اين دستورالعمل برخلاف اين قانون مي باشد. در پاسخ به شكايت مذكور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره 107/1481 مورخ 1401/06/12 به طور خلاصه توضيح داده است كه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد و براي تأمين بخشي از منابع لازم معادل ده درصد از حق بيمه پرداختي به نام وزارت بهداشت واريز مي گردد و در قانون نيز به حوادث و تصادفات رانندگي اشاره شده نه حوادث وسيله نقليه و همچنين بر اساس ماده 95 قانون كار مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت بر عهده كارفرما مي باشد و درصورت عدم رعايت مقررات كارفرما مسئوليت دارد لذا در صورت وقوع حوادث ناشي از ماشين آلات كشاورزي مانند تراكتور و بولدوزر در محيط كارگاه ديه پرداخت خواهد شد و در صورت تردد در جاده ها از شمول تعهدات وزارت بهداشت خارج است. رأي هيئت تخصصي فرهنگي آموزشي و پزشكي در خصوص تبصره 1 بند ب ماده 2 دستورالعمل نحوه اجراي ماده 30 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مبني بر اينكه حوادث و سوانح مربوط به حمل و نقل دريايي، هوايي و ريلي مشمول دستورالعمل فوق نمي باشند و همچنين تبصره 2 بند ب ماده 2 اين دستورالعمل كه به موجب آن حوادث ناشي از ماشين هاي كشاورزي ساختماني و كارخانه اي مشروط به بروز سانحه در جاده هاي مواصلاتي و معابر رسمي مشمول دستورالعمل مزبور قلمداد شده اند اعضاي هيئت با اين استدلال كه حمايت هاي موضوع اين دستورالعمل ناظر به حوادث رانندگي بوده و موارد مندرج در اين دو تبصره سانحه رانندگي تلقي نمي شوند با ابطال مقررات مزبور مخالفت نمودند. بر اين اساس مفاد مقررات ياد شده مغايرتي با قوانين و مقررات مربوطه ندارد و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند «ب» ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/02/10 ) ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بوده و پس از قطعيت براساس ماده (93) قانون مذكور در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي فرهنگي آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري ـ سيدتوحيد عاملي