رأي شماره 3006868 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمتي از تبصره ذيل ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري اردبيل (تحت عنوان قدرالسهم شهرداري در اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري)

شماره 0207105 – 1404/12/05 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390003006868 مورخ 1404/11/21 مبني بر: قسمت "تسري پرداخت قدرالسهم شهرداري بابت تفكيك به قبل از سال 1390" از تبصره ذيل ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1402 تحت عنوان قدرالسهم شهرداري در اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوب شوراي اسلامـي شهر اردبيل، از جهت تسـري به گذشتيه و تعيين سازوكاري مغـاير با مواد قانوني حاكم براي تعيين حق السهم شهرداري، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/11/21 شماره دادنامه: 140431390003006868 شماره پرونده: 0207105 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ميرابوالفضل موسوي قيه قشلاقي با وكالت آقاي حامد نجات بخش طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اردبيل موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از تبصره ذيل ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري اردبيل (تحت عنوان قدرالسهم شهرداري در اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري) گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال تبصره ذيل ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري اردبيل را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "با عنايت به اين كه در قانون اصلاح مواد 2 و 3 از قانون ثبت مصوّب سال 1371 به ويژه قسمت صدر ماده 1 آن كه بر طبق آن ماده 147 مورد اصلاح قرار مي گيرد چنين آمده است: «براي تعيين وضعيت ثبتي اعيان املاكي كه اشخاص تا تاريخ 1370 [ 1370/01/01 ] بر روي زمين هايي احداث نموده اند كه به واسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آنها ميسور نبوده است، همچنين تعيين وضعيت ثبتي اراضي كشاورزي و نسق هاي زراعي اعم از شهري و غيرشهري و اراضي كه قبلاً خارج از محدوده و حريم آن مورد بهره برداري متصرّفين است و اشخاص تا تاريخ فوق خريداري نموده اند و به واسطه موانع قانوني تنظيم سند يا صدور سند مالكيت براي آنها ميسور نبوده و به شرح ذيل تعيين تكليف مي شود ... .» علاوه بر اين تبصره ذيل ماده 3 اصلاحي سال 1370 نيز اشعار مي دارد: در هر مورد كه در اجراي موارد مذكور در اين قانون نياز به تفكيك يا افراز ملك باشد واحدهاي ثبتي با توجه به وضع موجود رأساً اقدام خواهند نمود و مشمول مقرّرات ماده 4 قانون اصلاح و حذف مواردي از قانون ثبت اسناد و املاك سال 1310 و اصلاحات بعدي آن نخواهد بود. مع هذا با عنايت به اين كه در مقدمه و نصّ تبصره ذيل ماده 3 طي آن در مواردي كه واحدهاي ثبت در اجراي قانون اصلاحي ثبت مصوّب سال 1370 رأساً اقدام به تفكيك يا افراز نمايند از شمول ماده 54 اصلاحي موضوع ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوّب 1310 و اصلاحات بعدي آن مصوّب سال 1365 مستثني شده و نيز حكم ماده 154 اصلاحي قانون ثبت مقرّر مي دارد اداره ثبت اسناد و املاك در هر مورد كه در اجراي قانون اصلاحي ثبت مصوّب سال 1370 نياز به تفكيك و افراز باشد واحدهاي ثبتي بدون استعلام از شهرداري رأساً اقدام مي كنند و شهرداري در اجراي ماده 154 اصلاحي ثبت نقشه هاي تفكيكي ارسالي از سوي دادگاه يا ادارات ثبت را با ضوابط طرح هادي و تفصيلي و ديگر ضوابط شهرداري تطبيق و اظهارنظر مي كنند و دادگاه ها نيز مكلّفند نقشه تفكيك كه به تأييد شهرداري محل رسيده باشد اقدام به تفكيك كنند در مانحن فيه چون مستند به حكم تبصره ذيل ماده 3 تفكيك اراضي و املاك از شمول حكم ماده 156 اصلاحي مستثني شده لذا به نظر مقنّن رعايت ضوابط مقرّرات شهرسازي و ساير مواد در اين گونه املاك به عنوان يكي از موانع تنظيم سند مالكيت شرط نيست. لذا شهرداري نمي تواند به استناد بند يك و دو ماده 9 مصوّبه شوراي شهر مبادرت به اخذ وجه به عنوان هزينه هاي افراز و تفكيك عرصه نمايد از سوي ديگر مصوبه مزبور نقض غرض قانونگذار است و حاكميت قانون شهرداري در اين موارد زماني مشهود مي شود كه دارنده سند، متقاضي توسعه يا تجزيه بنا گردد در اين صورت شهرداري برابر مقرّرات مبادرت به اخذ عوارض خود در قبال خدماتي كه انجام مي دهد، مي نمايد." شاكي همچنين در پاسخ به اخطاريه رفع نقص، به موجب لايحه اي كه با شماره 4748596 مورخ 1402/10/25 در دفتر هيئت عمومي به ثبت رسيده اعلام كرده است كه: "با عنايت به اخطاريه واصله مبني بر اين كه مقرره مورد شكايت مغاير با كدام قانون و ماده آن مي باشد مطالب ذيل را به استحضار مي رساند؛ 1 ـ براساس ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد كه برابر اين ماده قانوني ماده 101 قانون شهرداري كه در سال 1390 تصويب و نسبت به ماقبل آن امكان تسرّي ندارد. 2 ـ تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب 1387 كه برابر اين قانون شوراها موظّفند عوارض محلي را تا پانزده بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند كه چنين امري محقّق نگرديده است. 3 ـ برابر رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/09 مصوبه شوراي اسلامي شهر اردبيل در سال 1401 ابطال گرديده است كه متأسفانه همان مصوبه در سال 1402 نيز تصويب كه برابر شكايت حاضر ابطال آن مورد تقاضا مي باشد. لذا رسيدگي و صدور رأي شايسته مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل سال 1402 ماده 10ـ قدرالسهم شهرداري در اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ....................... تبصره: شهرداري مُجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت كرده و همچنين در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسّر نباشد، شهرداري مي تواند معادل قيمت آن را به نرخ روز كارشناس رسمي دادگستري از مالك اخذ نمايد. به استناد رأي شماره 1647 ديوان عدالت اداري، با علم به اين كه قانون عطف به ماسبق نمي شود، اسناد مالكيني كه بدون استعلام از شهرداري تهيه گرديده در صورتي كه قدرالسهم شهرداري را پرداخت ننموده باشند براي تفكيكي هاي قبل از سال 1390 از بابت شوارع، تفكيكي هاي بعد از سال 1390 تا پايان سال 1399 از بابت شوارع و سرانه عمومي جمعاً 10% و همچنين تفكيكي هاي بعد از سال 1399 از سهم شوارع و سرانه عمومي مطابق جدول فوق، سهم شهرداري اخذ خواهد شد. به موجب تبصره 2 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها، در خصوص تفكيك اراضي توسط اداره كل راه و شهرسازي مطابق ماده 6 قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي، سهم شهرداري 10 درصد خالص اراضي با كاربري تجاري، مسكوني و صنعتي به صورت رايگان خواهد بود و شهرداري از مطالبه ساير هزينه ها و قدر السهم خود صَرف نظر خواهد كرد. ضمناً شهرداري از بابت هزينه آماده سازي قطعات سهم ... معاف مي باشد.ـ " علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر اردبيل تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيئت عمومي پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390002593509 مورخ 1404/10/08 ، تبصره ذيل ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري اردبيل به استثناي قسمتي كه پرداخت قدرالسهم شهرداري از تفكيك را به قبل سال 1390 (اصلاح ماده 101 قانون شهرداري) تسرّي داده است قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به قسمت «تسرّي پرداخت قدرالسهم شهرداري بابت تفكيك به قبل از سال 1390» از تعرفه عوارض محلي مورد شكايت در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/11/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً ماده 101 قانون شهرداري (الحاقي 1345/11/27 ) در زمان حاكميت خود و ماده 101 اصلاحي اين قانون (مصوّب 1390/01/28 ) از زمان لازم الاجرا شدن اين ماده قدرت اجرايي داشته و تمامي شهروندان در هنگام تفكيك بايد موارد مذكور در مواد فوق را رعايت نمايند و كساني كه بدون مجوّز قانوني زمين خود را تفكيك و حق السهم شهرداري را پرداخت نكرده باشند، براي قبل از سال 1390 بايد فقط شوارع و براي بعد از آن حق السهم شهرداري در شوارع و سرانه هاي خدماتي را پرداخت نمايند. ثانياً به موجب ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين كه در خود قانون مقرّرات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد. ثالثاً هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/09 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّي مفاد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر به گذشته را خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون تشخيص و ابطال كرده است. رابعاً به موجب تبصره 3 بند (ب) ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوّب 1401/04/01 شهرداري ها و دهياري ها موظّفند كلّيه عناوين و نحوه محاسبه عوارض را پس از طي مراحل قانوني حداكثر تا پايان بهمن ماه براي اجرا در سال بعد به اطّلاع عموم برسانند و وزارت كشور مسئول نظارت بر اجراي اين تكليف و معرفي مستنكفان به مراجع قانوني است و طبق تبصره 1 ماده 1 قانون مذكور دستورالعمل عناوين عوارض و ترتيبات وصول آن حداكثر تا پايان آذر ماه هر سال تصويب و ابلاغ مي شود. با توجه به مراتب فوق، قسمت مورد شكايت از تبصره ذيل ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري اردبيل كه تحت عنوان قدرالسهم شهرداري در اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از جهت تسرّي به گذشته و تعيين سازوكاري مغاير با مواد قانوني حاكم براي تعيين حق السهم شهرداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي