واگذاري بهره برداري از منافع (10000) مترمربع (برابر با يك هكتار) از پلاك ثبتي (2) فرعي از (11) اصلي، واقع در بخش مرغ سفلي، شهرستان گلپايگان، استان اصفهان جهت احداث راهدارخانه به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1402/8/6 به پيشنهاد شماره 131926/44959 مورخ 1402/7/26 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948 هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

بهره برداري از منافع (10000) مترمربع (برابر با يك هكتار) از پلاك ثبتي (2) فرعي از (11) اصلي، واقع در بخش مرغ سفلي، شهرستان گلپايگان، استان اصفهان مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده بر روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع) و با كسر حريم هاي قانوني و رعايت قوانين، مقررات و ملاحظات زيست محيطي و رعايت حقوق عرفي و حفظ و نگهداري گونه هاي گياهي ممنوع القطع، جهت احداث راهدارخانه، در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي قرار مي گيرد.

اين مجوز براي اجرا و بهره برداري از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.

سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است.

در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت راه و شهرسازي و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور بر عهده دارند.

با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره برداري بعدي از محدوده منوط به تصويب هيئت وزيران است.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي)‌ مبني بر اجراي طرح، سوابق مربوط به اجراي طرح بر روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس و در اجراي ماده (104) مكرر آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك (مصوب 1324/7/25) نسبت به اصلاح و صدور سند مالكيت ساختمان ها و بناهاي طرح مصوب، به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور و درج عبارت «هرگونه فروش، تغيير بهره ‌بردار و واگذاري بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام و سند ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور، جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي‌ هاي دولت) تحويل نمايد.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت دولت مصوب 1402 مبني بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) مكلف است گزارش اجراي طرح مذكور را به همراه مستندات مربوط هر سه ماه يكبار به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه نمايد.

اين تصويب نامه در تاريخ1402/8/20 به تأييد رييس جمهور محترم رسيده است.

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور

نقشه