رأي شماره 818653 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال مصوبه شماره 209/8705/د مورخ 1402/7/29 مدير كل منابع انساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

شماره0206871ـ 0302209ـ 0301746 ـ 0300054 - 1404/4/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000818653 مورخ 1404/4/10 مبني بر: مصوبه شماره 209/8705 /د مورخ 1402/7/29 معاونت توسعه و مديريت منابع انساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه با توجه به مفاد ماده 2 و 3 آيين نامه اجرايي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 1375/6/25 هيأت وزيران مقرر گرديد براي 9 رشته مامايي، بهداشت عمومي، بينايي سنجي، شنوايي سنجي، كاردرماني، گفتار درماني، فيزيوتراپي، فن آوري اطلاعات سلامت و تغذيه كه از تاريخ 1402/8/1 فارغ التحصيل مي شوند به عنوان رشته هاي اجباري تلقّي گردند، ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/4/10 شماره دادنامه: 140431390000818653 شماره پرونده: 0300054ـ 0302209ـ 0301746ـ 0206871 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان و خانم ها شايان كردي، مصطفي خيري زاده، مهديه كاظمي، مبينا شمشيري و مهسا نوري طرف شكايت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 209/8705 /د مورخ 1402/7/29 مدير كل منابع انساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه اي ابطال مصوبه شماره 209/8705 /د مورخ 1402/7/29 مدير كل منابع انساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "وفق ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان، مقرر گرديده كه تعيين و تشخيص رشته هاي مشمول طرح اجباري و گروه هاي مازاد «در ابتداي هرسال توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» صورت پذيرد. در نتيجه تصميم كميسيون مربوطه و مفاد نامه مديركل در خصوص اعلام مسئله در پايان مهرماه و مقرر نمودن موعد اول آبان 1402 به عنوان زمان اجراي تصميم موصوف، مغاير آيين نامه اجرايي مصوّب هيأت وزيران و نقض سلسله مراتب مقرّرات اداري مي باشد. مطابق ماده 90 قانون مديريت خدمات كشوري، كاركنان و مديران دستگاه هاي اجرايي موظف به «تبعيّت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي» مي باشند و «تخلّف از قوانين و مقرّرات عمومي ممنوع» و امكان شكايت به «مراجع قانوني» وجود دارد. لذا بخشنامه موصوف از اين نظر مغاير قانون مديريت خدمات كشوري و ناقض حقوق اشخاص مي باشد. به موجب بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسي، ايجاد امنيّت قضايي عادلانه براي همگان، از اموري است كه دولت بايد براي تحقّق آن تمام امكانات خود را به كار گيرد؛ تغيير ناگهاني مقرره اي با چنين سابقه اي نقض ثبات و پيش بيني پذيري نظام حقوقي و اداري محسوب كه سبب نقض حقوق و آزادي هاي مشروع اشخاص مي گردد. بنا به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين و مقرّرات كه با قاعده ي فقهي «قبح عقاب بلا بيان» متناظر است؛ قوانين و مقرّرات عطف به ماسبق نمي شوند.بر همين مبنا «افراد حق دارند پيش از ارتكاب يك عمل يا ورود به وضعيتي حقوقي از لوازم و عواقب قانوني آن آگاهي يابند. احترام به اين اصل بايد در مصوبات و تصميمات مراجع قضايي، شبه قضايي و اداري، به ويژه در مواردي كه به حقوق مكتسبه افراد مربوط است، تأمين شود.» لذا وضعيت حاكم در هنگام انتخاب رشته، ثبت نام در دانشگاه، تحصيل و پايان دوره آموزشي، همگي مبتني بر معافيت رشته هاي مذكور از طرح اجباري موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان بوده و امكان اعمال وضعيت مؤخر بر حقوق مكتسب اشخاص نمي باشد. اعمال طرح اجباري براي رشته هاي نُه گانه در آبان 1402، از مصاديق تبعيض ناروا و مغاير بند نهم اصل سوم قانون اساسي مي باشد. النهايه مستند و مستدل به موارد فوق، با توجه به اين كه تصميم يادشده با قوانين و مقررات مغاير و ناقض حقوق حقه اشخاص مي باشد، صدور رأي شايسته به شرح ستون خواسته دادخواست، مورد استدعاست. متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "مصوبه شماره 209/8705 /د مورخ 1402/7/29 مدير كل منابع انساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاونين محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه ها/ دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كشور و سازمان هاي وابسته با سلام و احترام؛ با عنايت به اعلام نظر و نياز معاونت هاي ستاد و دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور به برخي رشته هاي مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان، تصميمات جلسه مورخ 1402/7/23 با معاونت هاي تخصّصي و مفاد ماده 2 و 3 آيين نامه اجرايي قانون ياد شده، مقرر گرديد تعداد (9) رشته «مامايي، بهداشت عمومي، بينايي سنجي، شنوايي سنجي، كار درماني، گفتار درماني، فيزيوتراپي، فن آوري اطلاعات سلامت و تغذيه» كه از تاريخ 1402/8/1 فارغ التحصيل مي شوند به عنوان رشته هاي اجباري تلقّي گردند. مراتب جهت استحضار و توزيع مناسب نيروها در محل هاي مورد نياز اعلام مي گردد. ضمناً فرآيند اعلام نياز رشته هاي ياد شده، مشابه ساير رشته هاي اجباري قبلي از طريق سامانه برنامه ريزي نيروي انساني صورت مي گيرد. ـ مدير كل منابع انساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي " در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي، املاك و تنظيم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره 107/1548 مورخ 1403/4/10 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "1 ـ وفق ماده (1) قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوّب سال 1375 مجلس شوراي اسلامي مقرر گرديده است: «كليه افراد ايراني با تحصيلات فوق ديپلم و بالاتر كه پس از تاريخ 1367/4/1 از مراكز آموزش عالي گروه پزشكي در داخل يا خارج از كشور فارغ التحصيل شده يا مي شوند و خدمت آنان از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد نياز اعلام مي گردد، مكلّفند حداكثر مدت 24 ماه اول پس از فراغت از تحصيل خود را در داخل كشور و در مناطق مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تشكيلات تابعه آن خدمت نمايند». بنابراين، به موجب حكم مقرر در ماده 1 قانون ياد شده و آيين نامه اجرايي آن تمامي فارغ التحصيلان داخل و خارج كشور از مراكز عالي گروه پزشكي بيست و چهار ماه اول پس از فراغت از تحصيل خود مشمول انجام خدمات موضوع قانون مذكور مي باشند، مگر اين كه خدمات آن ها از سوي اين وزارتخانه مورد نياز اعلام نگردد. 2ـ بر اساس مواد 5 و 6 قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان، مشمولان اين قانون مادامي كه خدمات قانوني را شروع ننموده يا معافيت اخذ نكرده باشند، مجاز به دخالت در امور پزشكي نمي باشند و تحويل مدرك تحصيلي و ريز نمرات و صدور هرگونه تأييديه تحصيلي و گواهينامه براي مشمولاني كه خدمت موضوع اين قانون را انجام نداده يا معافيت دريافت ننموده باشند ممنوع است. 3 ـ در ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون مذكور مصوّب سال 1375 هيأت وزيران، مشمولان قانون اعلام شده اند كه عبارتند از: گروه پزشكي شامل پزشك، دندانپزشك، داروساز، دكتراي علوم آزمايشگاهي و متخصّصان رشته هاي مذكور. گروه پيراپزشكي و رشته هاي وابسته شامل فارغ التحصيلان كارداني و بالاتر در رشته هاي مامايي، پرستاري، علوم آزمايشگاهي، تكنولوژي پزشكي، راديولوژي، رشته هاي مختلف توانبخشي، رشته هاي مختلف بهداشتي، اطاق عمل، هوشبري، تغذيه، شنوايي سنجي، بينايي سنجي، ضبط آمار و مدارك پزشكي، رشته هاي مربوط به علوم پايه پزشكي، آمار زيستي، خدمات اجتماعي و مددكاري و روانشناسي باليني. 4 ـ با توجه به اين كه به موجب ماده 1 قانون صراحتاً اعلام شده است، كليه افراد ايراني با تحصيلات فوق ديپلم و بالاتر كه پس از تاريخ 1367/4/1 از مراكز آموزش عالي گروه پزشكي در داخل يا خارج از كشور فارغ التحصيل شده يا مي شوند و خدمت آنان از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد نياز اعلام مي گردد. مكلّفند حداكثر مدت 24 ماه اول پس از فراغت از تحصيل خود را در داخل كشور و در مناطق مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تشكيلات تابعه آن خدمت نمايند، لذا هيأت وزيران ضمن اعلام رشته هاي مشمول در ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون، در ماده 2 آيين نامه اجرايي اين قانون بيان مي دارد: «مناطق مورد نياز ماده (1) قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و رشته هاي مربوط، همچنين گروه هاي مازاد بر نياز، در ابتداي هر سال توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام خواهد شد.» 5 ـ بر اين اساس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برابر مصوبه هيأت وزيران، موظف است، هر ساله با توجه به شرايط كشور و نياز مناطق كشور به نيروي مجرّب و متخصّص پزشك و پيراپزشك، مناطق و رشته هاي مورد نياز براي انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان را اعلام نمايد. شايان ذكر است در ماده 3 آيين نامه فوق الذكر توزيع فارغ التحصيلان گروه هاي پزشكي و پيراپزشكي در مناطق مورد نياز با اولويت مناطق محروم با نظر كميسيوني است كه اعضاي آن توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي شود. 6 ـ بر اين اساس در سال 1402 نيز با توجه به بررسي هاي كارشناسي صورت گرفته طي بخشنامه شماره 209/8705 /د مورخ 1402/7/29 اداره كل منابع انساني وزارت متبوع رشته هاي مامايي، بهداشت عمومي، فيزيوتراپي، كاردرماني، گفتاردرماني، بينايي سنجي، شنوايي سنجي، فناوري اطلاعات، سلامت و تغذيه رشته هاي مورد نياز كشور براي انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان اعلام شده است. 7 ـ در ارتباط با اعتراض شاكي دائر بر تسرّي بخشنامه به ورودي هاي قبل از آن نيز به استحضار مي رساند، اولاً: قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان و آيين نامه اجرايي آن مصوّب سال 1375 است و تمامي ورودي هاي بعد از سال 1375 از مفاد آن مطّلع مي باشند. بديهي است جهل به قانون رافع مسئوليت نمي باشد. ثانياً: در آيين نامه اجرايي قانون ياد شده، صراحتاً اعلام شده است مناطق مورد نياز ماده 1 قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و رشته هاي مربوط، همچنين گروه هاي مازاد بر نياز، در ابتداي هر سال توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام خواهد شد. بنابراين وزارت متبوع ملزم به اعلام رشته هاي مورد نياز در ابتداي هر سال بوده و چنانچه منظور از مصوبه هيأت وزيران تعيين رشته هاي مشمول طرح در ابتداي هر سال تحصيلي براي فارغ التحصيلان بعد از آن بوده، اين امر با توجه به متفاوت بودن طول مقاطع مختلف تحصيلي فاقد محمل قانوني است. زيرا در آن صورت قانونگذار بايد اعلام مي نمود رشته هاي مورد نياز 4 سال آينده مقطع كارشناسي، دو سال آينده مقطع كارداني و مثلاً 3 يا 5 سال آينده رشته دكتراي تخصصي بايد در ابتداي هر سال اعلام گردد. اين در حالي است كه منظور از نياز كشور، نياز هر ساله كشور به نيروي مجرّب و متخصّص بوده و بديهي است نياز به طور مثال 4 سال آينده در همان زمان يا مدّتي كوتاه قبل آن مشخص مي گردد. بديهي است چنين تفسير و ديدگاهي از قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان و آيين نامه اجرايي آن برخلاف نظر قانونگذار، فاقد منطق و موجب تضييع حقوق مردم نيز مي باشد. 8 ـ در ارتباط با آن قسمت از ادعاي مشاراليه دائر بر اين كه دانشجويان اين رشته ها تعهّدي براي انجام طرح به دانشگاه يا وزارت بهداشت نداده اند نيز شايان ذكر است انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان به موجب قانون بر عهده مشمولان است و از هيچ يك از متعهّدين اين قانون سند تعهّد خدمت اخذ نمي شود. 9ـ در خصوص ادعاي شاكي دائر بر اين كه نبود زيرساخت ها در شبكه بهداشت و درمان كشور سبب شده تا صف هاي طولاني مدت براي جذب نيروهاي طرحي ايجاد شود و ورود جوانان فارغ التحصيل به فضاي كسب و كار لطمه خواهد خورد نيز اشاره مي نمايد، اولاً اين نيروها در سال 1402 مورد نياز اعلام شده اند لذا ادعاي شاكي فاقد وجاهت قانوني است و بديهي است در اسرع وقت در مناطق مورد نياز كشور بكارگيري مي شوند. ثانياً: انجام طرح با توجه به اين كه با اين مشمولان در ايّام يادشده مانند نيروهاي پيماني رفتار مي شود نوعي اشتغال زايي براي جوانان كشور محسوب مي گردد. بنابراين از آنجا كه بخشنامه شماره 209/8705 /د مورخ 1402/7/29 در راستاي وظايف محوله و بر پايه مصوبه هيأت وزيران و كاملاً قانوني و در راستاي حفظ حقوق عامه تنظيم گرديده، صدور رأي به رد شكايت مطروحه مورد تقاضاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/4/10 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با عنايت به اين كه براساس ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوّب 1375/6/25 هيأت وزيران اعلام شده است كه گروه هاي مازاد بر نياز در ابتداي هر سال توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام مي شوند و دانشجويان رشته هاي تحصيلي مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان با علم و اطلاع از وجود مقرّرات مزبور و اين موضوع كه رشته تحصيلي آنها ممكن است با تشخيص وزارت بهداشت مشمول طرح اجباري شود مبادرت به انتخاب رشته نموده اند و با توجه به اين كه تأخير وزارت بهداشت در اعلام مصاديق رشته هاي مزبور به جهت اين كه اجراي آن نسبت به فارغ التحصيلان از تاريخ 1402/8/1 تعيين شده و با فرض ابلاغ در ابتداي سال نيز تأثيري در وضعيت فارغ التحصيلان تاريخ مزبور ندارد نمي تواند از جهات ابطال مقرره مورد شكايت محسوب شود، لذا مصوبه شماره 209/8705 /د مورخ 1402/7/29 معاونت توسعه و مديريت منابع انساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي