« بازگشت به فهرست
مصوبات نود و هشتمين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در خصوص بررسي مشكلات تامين و توليد خوراك دام و طيور در كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1399/07/07
مرجع تصویب: شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | رئيس اتاق ايران و دبير شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1399/07/07 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مصوبات نود و هشتمين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در خصوص بررسي مشكلات تامين و توليد خوراك دام و طيور در كشور مصوب 1399,07,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
شناسه حوزه موضوعي: كشاورزي تهيه كننده: دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي تاريخ تهيه: 99/07/07 تعداد صفحه: 1 رديف عنــوان دستــور تــــصميمات/ اقدامات 1 پيش از دستور _بررسي مسائل مهم روز كشور مرتبط با مأموريت شوراي گفت و گو با طرح مسائل و مشكلات ارزي صادر كنندگان در جلسه، مقرر گرديد به منظور بررسي سياست هاي ارزي و صادراتي كشور، جلسه فوق العاده شوراي گفت و گو با حضور رئيس كل بانك مركزي و وزير صنعت، معدن و تجارت، ظرف دو هفته آينده برگزار گردد. 2 دستور جلسه _بررسي مشكلات تأمين و توزيع نهاده هاي دامي و توليد خوراك دام و طيور در كشور مقرر گرديد كميته اي با مسئوليت آقاي گيلان پور، معاونت توسعه صنايع تبديلي و كسب و كار هاي كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي و با حضور نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظيم بازار، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، نمايندگان سه اتاق، نمايندگان تشكل هاي اقتصادي مرتبط از جمله انجمن صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان ايران، اتحاديه وارد كنندگان نهاده هاي دام و طيور و انجمن ملي طيور ايران، و نماينده دبيرخانه شوراي گفت و گو تشكيل گردد تا ضمن بررسي گزارش تهيه شده دبيرخانه شوراي گفت و گو در خصوص مشكلات تامين و توزيع نهاده هاي دامي و خوراك دام، حداكثر ظرف مدت 2 هفته نسبت به بررسي موارد و ارائه راهكار هاي مورد توافق دولت و بخش خصوصي به شوراي گفت و گو اقدام نمايد.