آئين نامه اجرايي مربوط به چگونكي اسـتفاده عمـوم از امكانـات اقـامتي موجـود در خـارج از حريم 60 متر ساحل دريا (مصوب 31 /2 /1387)

وزراي عضو كارگروه تبصره ذيل ماده 3 آئين نامه اجرايي ماده «63» قانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (وزراي عضو شورايعالي شهرسـازي و معمـاري ايران) در جلسه مورخ 31 /2 /1387 بر اساس پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي، صـنايع دسـتي و گردشگري وزارتخانه هاي كشور، امور اقتصادي و دارايـي، فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي و مسـكن وشهرسازي آئين نامه اجرايي مربوط به چگونگي استفاده عموم از امكانات اقامتي موجـود در خـارج از حريم 60 متر ساحل دريا را به شرح زير تصويب نمودند:

: تعاريف و اصطلاحات

مناطق ساحلي (ساحل دريا) عبارت مي باشند از پهنه ساحلي كشور با اولويت استان هـاي گيلان، مازندران و گلستان كه از اين پس در اين آئين نامه به اختصار سواحل ناميده مي شود.

امكانات اقامتي، مشمول اين آئين نامه شامل كليه امكاناتي مـي باشـند كـه بـا اسـتفاده از بودجه كل كشور توسط دستگاه هاي اجرايي در پهنه ساحلي كشور موضوع ماده يك اين آئين نامـه ايجاد شده است.

حريم 60 متري دريا: حريم مصوب موجود و يا حريمي است كه بر اساس بند (ب) مـاده (2) طرح جامع ساماندهي سواحل كشور توسط دستگاه ذيربط تعيين مي شود.

منظور از عموم مردم: آحاد جامعه اعم از شاغل و غير شـاغل در دسـتگاه هـاي اجرايـي دولتي و غيردولتي مي باشند كه در قبال پرداخت كامل هزينه از كليه خدمات قابل ارائه مجتمعهـاي موضوع ماده (2) اين آئين نامه استفاده مي نمايند.

منظور از دستگاه هاي اجرايي: كليه دستگاه هاي موضوع ماده 160 قـانون برنامـه چهـارم، شهرداري ها، نهادهاي عمومي غير دولتي و دستگاه هايي كه به هرنحو از منابع بودجه عمومي كشور و يا ساير منابع شركت هاي دولتي براي ايجاد اين تأسيسات استفاده كرده اند.

شناسايي و ساماندهي

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه پـس از ابـلاغ اين آئين نامه فهرست مجتمع هاي اقامتي تحت مالكيت دستگاه هاي اجرايي مشمول اين آئين نامـه درپهنه ساحلي كشور را با تعيين دستگاه بهره بردار، مساحت زمين و محل اسـتقرار آنهـا بـه سـازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اعلام نمايد.

موارد مستثني با پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوطه و تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد.

دستگاه هاي اجرايي موضوع اين آئين نامه موظفند حداكثر ظرف مدت يك مـاه پـس ازابلاغ درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاعات مـورد نيـاز را در اختيـار وزارت مـذكورقرار دهند. مسئوليت صحت اطلاعات ارائه شده به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي مي باشد.

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظف است پس از دريافت فهرست مربوط به مجتمع هاي اقامتي مشمول اين آئين نامه از وزارت امور اقتصادي و دارايي حـداكثر ظـرف مدت چهارماه اقدامات زير را انجام دهد:

درجه بندي تاسيسات موضوع اين آئين نامه بر اساس ضوابط و آئين نامه هـاي مـورد عمـل تأسيسات گردشگري

نرخ گذاري كليه خدمات قابل ارائه مجتمع هاي موصوف اعم از اقامت، پذيرايي و تفريحات

صدور پروانه بهره برداري و كارت مديريت

تدوين آئين نامه نظارت بر فعاليت آنها

) ايجاد سامانه الكترونيكي به منظور اطلاع رساني

سياست گذاري و برنامه ريزي

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دسـتي و گر دشـگري موظـف اسـت بـه منظـور تـرويج فرهنگ همه مكاني، همه زماني و همگاني نمودن سفر بـا اسـتفاده از سـازوكارهاي زيـر بـر نحـوه استفاده عمومي از تاسيسات مورد نظر اعمال هدايت و نظارت نمايد. الف) استفاده از سازو كار سفر كارت ملي ب) استفاده از تأسيسات مذكور در اجراي طرح سفرهاي ارزان قيمت ج) اعمال تخفيف در تعرفه كليه خدمات براي گروه هاي توريستي داخلي و خارجي

براي اجرايي شدن بند (الف) اين ماده مديران تأسيسات مشمول اين آئين نامـه موظفنـد حداكثر يكماه پس از اعلام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كليه اطلاعات مـوردنياز براي ثبت در سيستم نرم افزاري سفر كارت ملي را در اختيار سازمان موصوف قرار داده و سخت افزار و نرم افزار مورد نياز براي برقراري ارتباط با سيستم نرم افزاري مذكور را فراهم نموده و كليه مقررات و ضوابط عمومي ساز و كار سفر كارت ملي را رعايت نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه هاي اجرايي مربوطه موظفند به استناد بند (ز) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر واگذاري تأسيسات موضوع ماده (2) اين آئين نامه به بخش خصوصي اقدامات لازم را با رعايت مـاده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آئين نامه اجرايي آن معمول و تا زمـان واگـذاري،مطابق مقررات دولتي و اين آئين نامه عمل نمايند.

نظارت

11 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظف است كليه مراحـل اجرايي مربوط به عملياتي شدن مفاد ايـن آئـين نامـه را بـدون دخالـت در امـور اجرايـي، نظـارت نمايـد و گزارش هاي لازم را در زمينه عملكرد دستگاه هاي اجرايي در مقاطع 3 ماهـه بـه معـاون اول رئـيس جمهور و استانداران ذيربط ارائه نمايد.