لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد اساسنامه شركت ملي نفت ايران

مواد 1 و6 و8 و9 و26 و27 و37 و56 و59 اساس نامه شركت ملي نفت ايران بشرح زير اصلاح مي‌شود: «ماده1ـ نظر بقانون مصوب نهم ارديبهشت1330 شركتي بنام شركت ملي نفت ايران براي اكتشاف و استخراج و بهره‌برداري از قبيل تصفيه و حمل و نقل و صدور و پخش نفت و مشتقات آن و صنايع شيميائي منشعب از نفت تاسيس ميگردد و داراي شخصيت حقوقي است و مدت عمليات شركت نامحدود است مركز اصلي شركت خرمشهر است و در صورت اقتضاء شركت مي‌تواند مركز را در هر يكي از شهرهاي ديگر خوزستان قرار دهد و همچنين با تصويب شوراي عالي شعبي در داخله و خارجه تاسيس نمايد.» «ماده6 ـ شركت بايد با رعايت مقتضيات و حفظ منافع كشور نسبت بتوسعه صنايع نفت و صنايع وابسته بآن و ازدياد درآمد و بهبود محصولات كوشش نمايد و از هر اقدامي كه مانع حسن جريان كارها باشد خودداري كند.» «ماده8ـ تسهيلات و معافيت هاي گمركي. الف ـ شركت بدون تحصيل جواز مخصوص حق دارد از محل درآمد ارزي خود آنچه را از ماشين‌آلات ـ دستگاههاي فني ـ قطعات يدكي ـ مواد شيميائي ـ مصالح ساختماني و امثال آنها كه منحصراً براي عمليات خود در ايران لازم دارد و همچنين لوازم و دستگاهها و آلات و ادوات طبي و جراحي و دارو كه براي بيمارستانها و مطبهاي خود ضروري بداند بدون تشريفات و پرداخت حقوق و عوارض گمركي و هرنوع عوارض ديگر از خارجه وارد نمايد. ب ـ شركت مجاز است بدون تحصيل جواز مخصوص آنچه را كه منحصراً براي مصرف كاركنان خود لازم دارد از خارج كشور وارد نموده حقوق گمركي و ماليات و عوارض را طبق مقررات كشور بپردازد و بعداً با منظور نمودن بهاي خريد او و حقوق و عوارض دولتي و شهرداري و هزينه‌هاي اداري و بازرگاني كه بآنها تعلق مي‌گيرد بكاركنان خود بفروشد. تبصره ـ شركت موظف است براي تهيه وسائل صنعتي يا مواد مصرفي خود با توجه بمرغوبيت و ارزش جنس و رعايت مصالح اقتصادي كشور نسبت بكالاهاي متشابه داخلي حق تقدم قائل شود و وسائلي برانگيزد كه حتي‌المكان محصولات و مصنوعات داخلي را بمصرف برساند.» «ماده9ـ صادرات نفتي از پرداخت حقوق گمركي و هرنوع ماليات و عوارض بدولت و ادارات محلي و شهرداريها معاف خواهند بود.» «تبصره ـ صادرات مواد نفتي كه توسط خود شركت صورت گيرد از كليه تشريفات و تعهدات ارزي معاف خواهد بود فقط شركت اظهارنامه‌هائي را كه براي آمار گمركي و ارزي لازم است تهيه نموده و تسليم گمرك محل خواهد كرد. در مواردي كه صدور مواد نفتي مستقيماً توسط خود شركت بعمل نيايد اجازه كتبي شركت لازم خواهد بود و لزوم تعهد ارزي و يا عدم آن از طرف شركت در اجازه‌نامه ضدوري[ضروري] كه شركت تسليم خريدار مي‌كند قيد خواهدشد.» «ماده26ـ مديرعامل بپيشنهاد دولت و تصويب قوه مقننه و فرمان همايوني براي مدت 3 سال منصوب ميشود. ساير اعضاء هيئت مديره بپيشنهاد مديرعامل و تأييد شوراي عالي و تصويب هيئت دولت براي مدت شش سال انتخاب خواهند شد. در فروردين ماه دومين و چهارمين سال اجراء اين اساس نامه يك ثلث يا نزديكترين عدد به يك ثلث از مديران بحكم قرعه خارج خواهند شد و جانشين آنان بطريق مذكور انتخاب خواهند شد و از آن ببعد در انقضاي هر دو سال نسبت بمدير يا مديراني كه دوره شش ساله آنها سر رسيده باشد تجديد انتخاب بعمل خواهدآمد». «ماده27ـ رئيس هيئت مديره و مديراني كه خدمت آنها بنحو مقرر پايان يافته ممكن است مجدداً انتخاب گردند تا زمانيكه تجديد انتخاب به‌عمل نيامده مديرعامل و مديران سابق بخدمت خود ادامه ميدهند.» «ماده37ـ قراردادهاي مربوط بفروش مواد نفتي كه مدت آن از 5‌ سال تجاوز نكند بتصويب هيئت مديره خواهد رسيد و قراردادهائي كه مدت آن از 5 سال تجاوز كرده ولي زائد بر دهسال نباشد موكول به‌پيشنهاد هيئت‌مديره بتصويب شوراي عالي خواهد رسيد و قراردادهائيكه مدت آن زائد بر ده سال باشد موكول بپيشنهاد هيئت مديره و موافقت شورايعالي و تصويب قوه مقننه خواهد بود در هر حال براي فروش بيش از يك ثلث محصول ساليانه در صورتي كه اين ثلث متجاوز از سه ميليون تن گردد و مدت آن زائد بر پنج سال باشد اجازه قوه مقننه لازم خواهد بود. تبصره ـ هيئت مديره مكلف است با نظر شوراي عالي هميشه مواد نفتي و مشتقات مورد احتياج داخله كشور را با در نظر گرفتن گنجايش مخازن ذخيره داشته باشد.» «ماده56 ـ سود خالص شركت عبارتست از سود غيرخالص پس از وضع هزينه‌ها و استهلاك‌ها كه بترتيب زير عمل خواهد شد: الف ـ از سود خالص مبلغي معادل لااقل ده درصد بحساب ذخائره عمومي شركت انتقال داده ميشود. ب ـ به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي مبلغي براي انتقال بحساب آينده برده خواهد شد. ج ـ شورايعالي نفت ميتواند تا سي درصد از سود خالص را براي بسط صنايع نفت و صنايع منشعبه از آن و خريد كشتي نفتكش اختصاص دهد د ـ بقيه متعلق بخزانه دولت است كه طبق قانون مخصوص بمصرف عمران و آبادي كشور و تأمين عدالت اجتماعي و امور توليدي خواهد رسيد. «ماده 59 -هيچيك از مديران و كاركنان شركت (اعم از كارمند و كارگر و غيرآن) نمي‌توانند هيچگونه نشريه و روزنامه داير و منتشر كنند و در صورت اقدام باينكار بخودي خود مستعفي شناخته شده و بخدمت آنها خاتمه داده خواهد شد انتشار مقالات علمي و فني مانعي نخواهد داشت ولي انتشار مقالات علمي مربوط به نفت و نشريه هر نوع اطلاعات راجع بعمليات شركت از طرف كاركنان فقط با اجازه كتبي هيئت مديره مجاز خواهد بود.»

مواد 1ـ6 ـ8 ـ9 ـ26 ـ27 ـ37 56 ـ59 اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب پنجم آذرماه 1331 از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني لغو ميشود.

بر طبق قانون اعطائي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد اساسنامه شركت ملي نفت ايران مشتمل بر دو ماده تصويب ميشود.

بتاريخ 27 آذرماه 1331- نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق