رأي شماره 387576 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140009970905811114 و 140009970905811115 مورخ 1400/4/1 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره 0207745 - 1405/3/5 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000387576 مورخ 1405/2/22 مبني بر: بر مبناي جواز حاصل از ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري بند "ثالثاً" از رأي وحدت رويه شماره 140009970905811114 و 1400009970905811115 مورخ 1400/4/1 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه حاصل گزاره " اولاً" رأي مذكور بوده و بر اساس آن براي سازمان تأمين اجتماعي در رسيدگي به درخواست كارگر مبني بر اصلاح عنوان شغلي مندرج در ليست بيمه ارسالي از سوي كارفرما حقي قائل نشده و آن را فاقد مبنا و مستند قانوني اعلام كرده است ، بنا به دلايل ياد شده نقض گرديد و با توجه به اين كه در مواردي كه كارگر خواستار اصلاح عنوان شغلي مندرج در ليست بيمه ارسالي از سوي كارفرما به سازمان تأمين اجتماعي مي شود و اختلاف در عنوان شغلي مندرج در قرارداد كار وجود ندارد سازمان تأمين اجتماعي در راستاي موازين ياد شده داراي صلاحيت رسيدگي به موضوع بوده و صرفاً در مواردي كه اختلاف مربوط به اصلاح عنوان شغلي مندرج در قرارداد باشد در صلاحيت مراجع حل اختلاف كار مي باشد ، در نتيجه رأي شماره 9809970956503136 مورخ 1398/11/17 صادره از شعبه 17 تجديد نظر ديوان عدالت اداري در حدي كه متضمن اين حكم است ، صحيح و منطبق با موازين قانوني اعلام شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/2/22 شماره دادنامه : 140531390000387576 شماره پرونده : 0207745 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140009970905811114 و 140009970905811115 مورخ 1400/4/1 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: مديركل امور حقوقي و قوانين سازمان تأمين اجتماعي به موجب نامه شماره 4068 /1403 /7100 مورخ 1403/7/22 اعلام كرده است كه براساس دادنامه هاي شماره 24 ـ1395/2/25 و شماره 9909970906010836 - 1399/6/23 هيئت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي بر صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي در رسيدگي به اصلاح عنوان شغلي مندرج در ليست بيمه تأكيد شده و برمبناي ماده 39 قانون تأمين اجتماعي نيز به مهلت كارفرما به ارسال ليست حق بيمه و مهلت سازمان تأمين اجتماعي به بررسي ليست ها تصريح شده و از هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف كار نامي برده نشده است. از سوي ديگر در بند 24 دستورالعمل ماده 148 قانون كار هم به صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي در اين رابطه اشاره شده است و اين در حالي است كه در رأي مورد اعتراض برخلاف موازين حقوقي فوق الذكر رسيدگي به خواسته اصلاح عنوان شغلي در ليست حق بيمه در صلاحيت مراجع حل اختلاف كار قرار گرفته و بر همين اساس درخواست اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به بندهاي «اولاً» و «ثالثاً» رأي شماره 140009970905811114 و 140009970905811115 مورخ 1400/4/1 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح مي شود. متن دادنامه فوق به شرح زير است : "رأي شماره 140009970905811114 و 140009970905811115 مورخ1400/4/1 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري الف. تعارض در آراء محرز است. ب. اولاً براساس بند (الف) ماده 10 قانون كار، علاوه بر مشخصات طرفين بايد نوع كار يا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد، در قرارداد كار قيد گردد و اختلاف در درج عنوان شغلي در ليست بيمه به جهت اينكه از مصاديق اختلاف در اجراي ماده 148 قانون كار است، با توجه به حكم مقرر در ماده 157 همان قانون، اختلاف ناشي از اجراي قانون كار محسوب مي شود و بايد در مراجع حل اختلاف كار مورد رسيدگي قرار بگيرد. ثانياً آراي صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 30 ـ 29 مورخ 1386/1/26 و شماره 853 مورخ 1387/12/11آن هيئت مبني بر الزام سازمان تأمين اجتماعي به تبعيت از آراي مراجع حل اختلاف كار نافي صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري در بررسي اسناد و مدارك ارائه شده در دعواي الزام آن سازمان به اصلاح عنوان شغلي نخواهد بود و عندالاقتضاء شعب ديوان عدالت اداري در صورت احراز وجود ايراد در آراي هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف كار، رأي مقتضي را صادر خواهند كرد. ثالثاً رسيدگي سازمان تأمين اجتماعي به درخواست كارگر مبني بر اصلاح عنوان شغلي مندرج در ليست بيمه ارسالي از سوي كارفرما فاقد مبنا و مستند قانوني است. بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره 9909970955601729 مورخ 1399/6/24 صادره از شعبه 15 تجديدنظر ديوان عدالت اداري كه در مقام نقض دادنامه شماره 9909970901200628 مورخ 1399/3/6 صادره از شعبه 52 بدوي ديوان عدالت اداري صادر شده و همچنين دادنامه شماره 9809970901802319 مورخ 1398/7/20 صادره از شعبه 64 بدوي ديوان عدالت اداري كه برمبناي استدلال فوق رسيدگي به خواسته اصلاح عنوان شغلي در ليست بيمه را در صلاحيت هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف كار دانسته و بر ورود شكايت صادر شده اند، صحيح و منطبق با موازين قانوني هستند. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.» پس از طرح درخواست مزبور موضوع جهت بررسي به هيئت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي ارجاع شد و اين هيئت در تاريخ 1404/6/24 به موضوع رسيدگي نمود و در نهايت اكثريت (10 نفر) رأي صادره را در قسمت «ثالثاً» واجد ايراد دانسته و اقليت (6 نفر) موجبي براي اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي فوق تشخيص ندادند. پس از صدور نظريه فوق، حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر عابدي رئيس ديوان عدالت اداري پس از بررسي نظريه صادره مرقوم نمودند : «بسمه تعالي، با سلام در راستاي درخواست سازمان تأمين اجتماعي و با عنايت به نظريه هيئت محترم تخصصي با اعمال ماده 91 قانون ديوان موافقم.» پس از صدور دستور رئيس ديوان عدالت اداري پرونده جهت اتّخاذ تصميم نهايي در دستور كار هيئت عمومي قرار گرفت و هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/2/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت نمود: رأي هيئت عمومي اولاً براساس ماده 157 قانون كار مصوب 1369/8/29 هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار مكلّف به رسيدگي به اختلافات بين كارگر و كارفرما ناشي از اجراي قانون مذكور و ساير مقرّرات كار هستند و برمبناي بند (الف) ماده 10 قانون كار قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي نوع كار يا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد، باشد. بنابراين هيئت هاي مذكور صرفاً صالح به رسيدگي به دعاوي مربوط به عنوان شغلي مندرج در قرارداد مربوط به بند (الف) ماده 10 قانون كار، هستند و اين در حالي است كه اختلاف ميان كارگر و سازمان تأمين اجتماعي در رابطه با عنوان شغلي ناظر به اصلاح ليست ارسالي بيمه است و نه اصلاح قرارداد كار. ثانياً هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9510090905800563 مورخ 1395/8/25 صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي را در احتساب سوابق بيمه اي پذيرفته و هيئت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري نيز به موجب دادنامه هاي شماره 24ـ 1395/2/25و شماره 9909970906010836ـ1399/6/23 بر عدم صلاحيت مراجع حل اختلاف كار براي رسيدگي به اختلافات مربوط به عنوان شغلي ثبت شده در ليست هاي حق بيمه تأكيد كرده است. با عنايت به مراتب مذكور و نظر به اينكه اختلاف ميان كارگر و سازمان تأمين اجتماعي راجع به اصلاح عنوان شغلي مندرج در ليست ارسالي بيمه بوده و نه قرارداد كار منعقده ميان كارگر و كارفرما و بررسي آن از سوي تأمين اجتماعي در راستاي آيين نامه اجرايي ماده 39 قانون تأمين اجتماعي و به عنوان يكي از اختلافات ميان بيمه شدگان و سازمان تأمين اجتماعي صورت مي گيرد و با عنايت به اينكه اختلاف درباره ليست حق بيمه و به تبع آن اصلاح عنوان شغلي مندرج در اين ليست مؤثّر بر حق بيمه و متوجه سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود، بنابراين بند «ثالثاً» از رأي وحدت رويه شماره 140009970905811114 و 140009970905811115 مورخ 1400/4/1 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه حاصل گزاره «اولاً» رأي مذكور بوده و براساس آن براي سازمان تأمين اجتماعي در رسيدگي به درخواست كارگر مبني بر اصلاح عنوان شغلي مندرج در ليست بيمه ارسالي از سوي كارفرما حقي قائل نشده و آن را فاقد مبنا و مستند قانوني اعلام كرده است، بنا به دلايل يادشده مغاير با قانون بوده و برمبناي جواز حاصل از ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نقض مي گردد و با توجه به اينكه در مواردي كه كارگر خواستار اصلاح عنوان شغلي مندرج در ليست بيمه ارسالي از سوي كارفرما به سازمان تأمين اجتماعي مي شود و اختلاف در عنوان شغلي مندرج در قرارداد كار وجود ندارد سازمان تأمين اجتماعي در راستاي موازين يادشده داراي صلاحيت رسيدگي به موضوع بوده و صرفاً در مواردي كه اختلاف مربوط به اصلاح عنوان شغلي مندرج در قرارداد باشد در صلاحيت مراجع حل اختلاف كار مي باشد، در نتيجه رأي شماره 9809970956503136 مورخ 1398/11/17 صادره از شعبه 17 تجديدنظر ديوان عدالت اداري در حدي كه متضمّن اين حكم است، صحيح و منطبق با موازين قانوني اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 89 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402/2/10 براي شعب ديوان و مراجع اداري و همچنين براي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي