قانون اصلاح قانون ماليات دخانيات مصوب 6 ميران 1333

از كليه اقسام و انواع توتون و تنباكوئي كه در خاك ايران بعمل ميايد و براي استعمال تهيه شده ماليات دخانيات مأخوذ مي‌گردد.

وزارت ماليه اقسام مختلفه تنباكو و توتون را بسه طبقه تقسيم نموده از قرار ذيل از آنها اخذ ماليات خواهد نمود: ‌تنباكوي طبقه سوم هر من دو قران - تنباكوي طبقه دوم هر من سه قران - تنباكوي طبقه اول هر من پنج قران - توتون چپق طبقه سوم يكمن پنجقران- توتون چپق طبقه دوم يكمن هشت قران - توتون چپق طبقه اول يكمن دوازده قران - توتون سيگار طبقه سوم يكمن هشت قران - توتون‌سيگار طبقه دوم يكمن دوازده قران - توتون سيگار طبقه اول يكمن هيجده قران.

دولت مكلف است توتون و تنباكوي ساخته يا نساخته كه بخارجه حمل ميشود از ماليات معاف دارد.

دولت مكلف است نسبت بدخانياتي كه از خارج بداخله مملكت وارد ميشوند يا مالياتي معادل تفاوت مابين حقوق گمركي‌دخانيات مزبوره و ماليات داخلي اخذ نمايد و يا حقوق گمركي دخانيات وارده را تا حد ماليات داخلي بيفزايد.

هر كس هر مقدار توتون و تنباكو بطور قاچاق از تأديه ماليات بگذراند و در محكمه صالحه ثابت شود عين جنس قاچاقي ضبط‌ميشود.

هر گاه معلوم شود مأمورين قاچاق براي اشخاص خسارت يا مزاحمتي فراهم كرده‌اند خسارت وارده و حقوق يكماهه او ضبط و بطرف داده خواهد شد و از خدمت هم مستعفي خواهد گشت.

محكمه صالحه تشكيل ميشود از حاكم محل و مأمور ماليه و مدعي‌العموم يا نماينده مدعي‌العموم (‌مأمورين امنيه - نظميه -‌كدخداي محل) كه باكثريت رأي خواهند داد و رأي آنها قطعي خواهد بود.

ماليات دخانيات مذكوره در اين قانون از زارع اخذ نخواهد شد.

مقررات اين قانون بكليه توتون و تنباكوئي كه حاليه در مملكت موجود است تعلق خواهد گرفت مشروط بر اين كه مالياتي از آن اخذ‌نشده باشد.

وزارت ماليه مكلف است از اشخاصيكه در زراعت و تجارت تنباكو و توتون بصير باشند كميسيوني در مركز تشكيل داده اقسام سه‌گانه تنباكو و توتون را در كليه ولايات مشخص نموده قبل از اجراء قانون در تمام مملكت اعلان نمايد.

هر گاه تنباكو يا توتون يا سيگاري بعد از پرداخت ماليات مقرره در اين قانون براي حمل بخارجه ساخته و تهيه شود اداره گمرك مكلف‌است معادل مالياتيكه بموجب قبض دولتي از اجناس مذكوره اخذ شده است در موقع خروج از سر حد بصاحبان مالي مسترد دارد.

وزارت ماليه با مشاركت كميسيون قوانين ماليه مجلس شوراي ملي نظامنامه اجراي اين قانون را تدوين خواهد نمود و قانون 6 ميزان1333 ملغي است.

اينقانون كه مشتمل بر ده ماده است در جلسه بيست و هفتم برج حوت يكهزار و سيصد و سه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - مؤتمن‌الملك