« بازگشت به فهرست
رأي شماره 470050 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال ماده 4 و تبصره يك مصوبه شماره 1907 سال 1393 مصوب تحت عنوان ساماندهي ابزارهاي تبليغات صنفي منصوب در شهر تهران
متندار
تاریخ تصویب: 1403/02/29
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200251 شماره دادنامه سيلور: 140331390000470050 - تاريخ: 1403/02/29 * شاكي: گروه مشاورين ويژن طرح رسام با وكالت ابوالفضل يوسفي * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر تهران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 4 و تبصره يك مصوبه شماره 1907 سال 1393 مصوب تحت عنوان ساماندهي ابزارهاي تبليغات صنفي منصوب در شهر تهران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر تهران به خواسته ماده 4 و تبصره يك مصوبه شماره 1907 سال 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر تهران تحت عنوان ساماندهي ابزارهاي تبليغات صنفي منصوب در شهر تهران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده چهارم (4): واحدهايي كه ضوابط شهرداري را در نصب ابزار تبليغاتي رعايت ننمايند ابتدا از طريق شهرداري به ذينفع اخطار مي گردد تا در خصوص بنرها ظرف مدت (48) ساعت و در خصوص تابلوهاي تبليغاتي ظرف مدت يك هفته نسبت به جمع آوري اقدام و در صورت عدم توجه، شهرداري رأساً نسبت به رفع تخلف و جمعآوري اقدام خواهد نمود . تبصره يكم (1) : هرگونه تبليغ بر روي ابزارها، مستلزم دريافت مجوز محتوايي از مراجع قانوني ذيربط مي باشد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1ـ مصوبه مورد شكايت تحت عنوان اصلاحيه مصوبه ساماندهي ابزارهاي تبلغاتي صنفي منصوب در شهر تهران مغاير با اصول 22ـ 47ـ 51 قانون اساسي و مواد 30ـ31 قانون مدني مي باشد . 2ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعدد با تأكيد بر وضع عوارض با ارائه خدمات در معرفي ديد عموم بودن تابلوهاي نصب شده به املاك شخص اشخاص، شهرداري فاقد استحقاق دريافت عوارض مي باشد. لذا ابطال مصوبات مورد شكايت مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر تهران به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1401/10/04 اعلام نموده مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب شده است ضمن اينكه مصوبه مورد شكايت داراي سابقه رسيدگي و اظهار نظر به موجب رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي به شماره 90908 مورخ 1398/11/12 مي باشد. لذا رد شكايت مورد استدعاست . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرهاست و در تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدي، وضع عوارض محلي جديد رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و همچنين طبق بند 9 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحيه هاي بعدي تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعمل هاي وزارت كشور و همچنين تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم براساس بند 25 ماده مذكور از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها است طبق رأي شماره 1324 الي 1326 مورخ 1398/6/26 و رأي شماره 1308 ـ 1398/6/6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تابلوهاي تبليغاتي و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهاي اسلامي مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است. بنابراين ماده 4 و تبصره يك مصوبه شماره 1907 سال 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر تهران تحت عنوان ساماندهي ابزارهاي تبليغات صنفي منصوب در شهر تهران مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست