رأي شماره 2095023 هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال مواد 77 و 80 آيين نامه اداري و استخدامي سازمان نوسازي شهر تهران

هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: هـ ت/ 0200767 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002095023 تاريخ: 1404/08/19 * شاكي : آقاي يعقوب محمدي * طرف شكايت : سازمان نوسازي شهر تهران * موضوع شكايت و خواسته : ابطال مواد 77 و 80 آيين نامه اداري و استخدامي سازمان نوسازي شهر تهران * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان نوسازي شهر تهران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : آيين نامه اداري و استخدامي سازمان نوسازي شهر تهران ماده 77: در مورد بانوان باردار پس از وضع حمل تسهيلات مقرر در قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي تابع مقررات و دستورالعمل هاي شهرداري تهران يا قانون كار حسب نوع استخدام مي باشند . ماده 80 : بانواني كه فرزند شيرخوار آنان از شيرمادر تغذيه مي نمايند مي توانند براي شيرداران به فرزند شيرخوار خود از ساعت كسركار طبق قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي و آيين نامه اجرايي قانون مزبور استفاده نمايند . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : مقرره هاي موضوع شكايت مغاير آيات شريف قرآن كريم و احاديث و روايات منقول از اهل بيت (ع) و اصول 10 و 21 و 143 و 151 و بند 11 اصل سوم قانون اساسي و مواد 1، 2 و 19 قانون خدمت وظيفه عمومي و مواد 17، 28 و 73 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400 و ماده 37 و بند الف آن ناظر بر سياست هاي كلي جمعيت ابلاغي 1393 مقام عظماي ولايت فقيه و مواد 102 الي 104 و 123 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 2 قانون مدني است لذا ابطال آنها مورد تقاضاست . * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي سازمان نوسازي شهر تهران به موجب لايحه شماره 5063311 مورخ 1400/12/28 به طور خلاصه توضيح داده است كه : آيين نامه اداري و استخدامي سازمان نوسازي شهر تهران در بهمن ماه 1397 توسط شوراي عالي سازمان به تصويب رسيده است از آنجائي كه در زمان تصويب آيين نامه مذكور قانون ملاك عمل در خصوص بانواني كه فرزند شيرخوار دارند براي شيرداران به فرزندان خود قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي و آيين نامه اجرايي قانون مزبور بود لذا مواد 77 و 80 آيين نامه اداري و استخدامي سازمان در خصوص كسر كار ساعات شيردهي بر اساس قانون بوده و از آنجائي كه كليه قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي از حيث شرعي مورد تأييد شوراي نگهبان است لذا قاعدتاً قانون ترويج تغذيه با شير مادر نيز كه ملاك مواد 77 و 80 مي باشد مغايرتي با احكام شرع ندارد بنابراين رد شكايت شاكي مورد استدعا است . * درخصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/47203 مورخ 1404/6/29 اعلام كرده است كه : بند مورد شكايت في نفسه خلاف شرع نيست، تشخيص قانوني بودن آن بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است . پرونده شماره هـ ت/0200767 مبني بر تقاضاي ابطال مواد 77 و 80 آيين نامه اداري و استخدامي سازمان نوسازي شهر تهران با عنايت به اظهارنظر اعضاي هيئت تخصصي استخدامي در جلسه مورخ 1404/2/7 مبني بر عدم مغايرت مقرره هاي فوق با قانون، در جلسه مورخ 1404/7/27 هيئت تخصصي استخدامي به لحاظ ادعاي مغايرت با شرع مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيئت به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : رأي هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با توجه به اين كه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/47203 مورخ 1404/6/29 اعلام نموده است كه مقرره هاي مورد شكايت في نفسه خلاف شرع نيست. لذا مواد 77 و 80 آيين نامه اداري و استخدامي سازمان نوسازي شهر تهران مغاير قانون و شرع نبوده و قابل ابطال نمي باشد. دلايل عدم مغايرت با قانون كه اعضاي هيئت تخصصي استخدامي در جلسه مورخ 1404/2/7 بر آن ها تأكيد نمودند به شرح ذيل مي باشد : اولاً آيين نامه اداري و استخدامي سازمان نوسازي شهر تهران در بهمن ماه سال 1397 به تصويب رسيده است كه در زمان تصويب آيين نامه مذكور قانوني كه در خصوص بانواني كه فرزند شيرخوار دارند براي شير دادن به فرزندان خود، قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي و آيين نامه اجرايي قانون مزبور بوده لذا مواد 77 و 80 آيين نامه اداري و استخدامي سازمان نوسازي شهر تهران مغايرتي با قوانين مجري در زمان خود نداشته است . ثانياً: در زمان تدوين و تصويب يك مقرره انطباق اين مقرره با قوانين لازم الاجرا در آن زمان الزامي است. ليكن قوانيني كه به تاريخي موخر بر تاريخ تصويب آن مقرره به تصويب مي رسند اصولا در زمان تصويب مقرره وجود نداشته اند كه بتوان مقرره را با آن قوانين انطباق داد . ثالثاً: مقرره هاي مورد شكايت مغايرتي با مواد قانوني اعلام شده توسط شاكي ندارد . اين رأي ازحيث ادعاي مغايرت با قانون ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است و از حيث ادعاي مغايرت با شرع به استناد ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي ديوان عدالت اداري قطعي است . رئيس هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ محمد اسماعيلي