مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تدقيق محدوده و طرح جامع محدوده منفصل قرقي مشهد

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1403/2/17 پيرو مصوبه 1393/10/8 خود (موضوع تصويب طرح جامع شهر مشهد)، مصوبه مورخ 1402/10/2 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان خراسان رضوي در خصوص «تدقيق محدوده و طرح جامع محدوده منفصل قرقي شهر مشهد» را با عنايت به ضرورت طي فرآيند بررسي و تصويب محدوده و طرح جامع منطقه منفصل مذكور با توجه به صورتجلسه مورخ 1403/1/28 كميته فني شماره يك مورد بررسي قرار داد و مقرر نمود:

مباني، چهارچوب و كليات طرح جامع

با عنايت به عدم احراز كفايت مطالعات ارائه شده مشاور طرح در خصوص جمعيت محدوده و احتمال پايين بودن نرخ رشد پيشنهادي نسبت به نرخ رشد واقعي محدوده قرقي و پيامدهاي ناشي از اين امر نظير «عدم پيش بيني سطوح و سرانه هاي خدماتي مورد نياز» و «كاهش كيفيت زيست شهري» و «نارضايتي ها و تحركات اجتماعي منبعث از اين شرايط»، مقرر شد پيش بيني نرخ رشد و شمار جمعيت بهره بردار طرح با رعايت كليه مباني فني و كارشناسي و امكان سنجي در زمينه ميزان تحقق سياست هاي آمايشي جهت كنترل مهاجرت به منطقه كلانشهر مشهد و با لحاظ افزايش جمعيت از طريق زاد و ولد طبيعي، مهاجرت، جابجايي جمعيت از كلان شهر مشهد به منطقه منفصل قرقي و ...، به تفكيك «جمعيت ساكن در محدوده قرقي ـ مهرگان» و «جمعيت بهره بردار خدمات مقياس فرامحلي ساكن درسكونتگاه هاي واقع در حوزه خدمات گير پيراموني» در سال افق 1412 با كنترل اداره كل راه و شهرسازي استان مورد بازنگري قرار گرفته و در اسناد طرح لحاظ گردد.

مطالعات و اسناد طرح در مقياس طرح جامع تنظيم گرديده و اسناد مقياس تفصيلي در چهارچوب «طرح جامع محدوده قرقي ـ مهرگان» و آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي منطقه اي و ملي به تصويب كميسيون ماده ۵ شهر مشهد برسد.

عناوين كاربري هاي پيشنهادي در اسناد طرح، وفق مصوبه مورخ 1389/3/10 شوراي عالي (تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربري هاي شهري و تعيين سرانه آنها) اصلاح شده و تامين خدمات در مقياس محله و ناحيه با توجه به جمعيت بهره بردار به ميزان مقرر در محدوده بلافصل طرح تفصيلي شهر مشهد مبناي اصلاح پيشنهادها در خصوص كاربري هاي خدماتي انتفاعي و غيرانتفاعي طرح قرار گيرد.

سند «آستانه مغايرت هاي اساسي طرح» در چهارچوب «دستورالعمل نحوه تعيين آستانه هاي مغايرت اساسي طرح هاي توسعه و عمران شهري» مصوب مورخ 1394/6/30 شوراي عالي تهيه و در اسناد طرح لحاظ گردد.

سلسله مراتب راه هاي شهري با رعايت آيين نامه معابر شهري و با در نظر گرفتن كاربري هاي واقع در محدوده از جمله كاربري هاي صنعتي و مطالعه نوع و ميزان تقاضاي سفر و سطح سرويس معابر و ... مرتبط با اين كاربري ها بازنگري و توسط مراجع ذيربط مورد تاييد قرار گيرد.

در اجراي مصوبه مورخ 1401/6/7 شوراي عالي، «مطالعات عارضه سنجي ترافيكي طرح» تهيه و به تائيد شوراي هماهنگي ترافيك استان برسد. ضمنا مقرر شد به منظور امكان اعمال مديريت يكپارچه بر راه هاي ارتباطي، محور مشهد ـ قرقي صرفا در حد پوسته به محدوده الحاق شده و در اختيار شهرداري قرار گيرد.

مطالعات پدافند غيرعامل مطابق مصوبه مورخ 1396/2/11 شوراي عالي انجام و به تاييد نماينده سازمان پدافند غيرعامل در كميته فني برسد.

نظر به ملاحظاتي مانند ريزدانگي گسترده بافت موجود و فرسودگي آن، همچنين لزوم بازآفريني اين بافت و استحكام بخشي به ابنيه و لحاظ راهبردها و سياست هاي مشوق كنترل ريزدانگي متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي بافت، بر رعايت مصوبه مورخ 1400/3/10 شوراي عالي در رابطه با «بازنگري و اصلاح شيوه نامه شناسايي محدوده ها و محلات هدف بهسازي، نوسازي و ارائه راهكارهاي مداخله در آن ها» و استفاده از ظرفيت مصوبه 1401/6/21 شوراي عالي در خصوص «سياست ها و ضوابط تشويقي كالبدي متضمن نوسازي محله اي دربافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري» در اصلاح ضوابط و مقررات طرح تاكيد مي گردد . در اين زمينه ضروري است ضوابط و مقررات اصلاحي طرح با همكاري اداره كل راه و شهرسازي استان، شهرداري مشهد و بنياد مسكن استان تهيه و پيش از ابلاغ طرح به تائيد كميته منتخبي متشكل از نمايندگان دبيرخانه شوراي عالي، وزرات كشور و بنياد مسكن برسد.

ضوابط و ملاحظات محيط زيستي ناشي از مجاورت مجموعه هاي صنعتي پيراموني (به ويژه شهرك صنعتي كلات) مطابق آخرين استعلام از شركت شهرك هاي صنعتي و حفاظت محيط زيست استان در اسناد طرح منعكس گردد.

ضمن اخذ استعلام مجدد از شركت شهرك هاي صنعتي استان نتايج استعلام در اسناد طرح منعكس گردد.

بر لغو كد آبادي روستاهاي واقع در محدوده منفصل موردنظر تاكيد مي گردد.

با عنايت به شرايط ويژه بافت محدوده قرقي در زمينه آسيب هاي اجتماعي، ريزدانگي و ... و نيز تاثير و تاثر جمعيتي و اجتماعي آن نسبت به بافت اصلي شهر مشهد، مقرر شد با راهبري مديريت عالي استان و مشاركت شهرداري مشهد، اداره كل راه و شهرسازي استان و شركت بازآفريني شهري ايران، «سند پيوست اجتماعي» و «طرح بازآفريني شهري ويژه محدوده قرقي» تهيه و مبناي اقدامات تكميلي در اين خصوص قرار گيرد.

با عنايت به مصوبات طرح هاي بالادستي (سند آمايش سرزمين، طرح آمايش استان خراسان رضوي، طرح مجموعه شهري و طرح جامع ناحيه مشهد) و نيز مصوبات شوراي عالي در خصوص طرح جامع شهر مشهد مبني بر «كنترل رشد جمعيتي كلان شهر مشهد به ميزان توان اكولوژيك و محيط زيستي دشت مشهد» و «كنترل استقرار بي رويه جمعيت در روستاها و سكونتگاه هاي پيرامون كلان شهر مشهد»، در صورت عدم اعمال اهرم هاي كنترلي عوارض شديداً زيانبار محيط زيستي اين استقرار براي شهر مشهد امري حتمي خواهد بود. بر اين اساس مقرر مي شود استانداري خراسان رضوي گزارشي از برنامه هاي عملياتي، راهكارهاي اجرايي و اقدامات صورت پذيرفته در اجراي تكاليف مذكور را جهت اخذ تصميم مقتضي به شوراي عالي ارائه نمايد.

اصلاح خط محدوده (مشتمل بر مهرگان و قرقي) و تامين اراضي براي طرح نهضت ملي مسكن

محدوده مصوب مهرگان (مصوبه استاني در رابطه با تامين مسكن مهر در دولت دهم)، پس از انتزاع اراضي زراعي واقع در شمال شرق محدوده، مورد تاييد قرار گرفت.

در محدوده موسوم به قرقي، با توجه به كمبود شديد سطوح و سرانه هاي خدماتي در محدوده و به منظور مهيا شدن بستر توافق با مالكين جهت تامين سطوح و سرانه هاي خدماتي، اراضي خالي و ساخت و سازهاي بدون مجوز كه خارج از طرح هادي روستاهاي اين بخش (سياسك، قرقي سفلي، قرقي عليا، حسين آباد)، در محدوده واقع مي گردند، با كاربري زراعي لحاظ شوند. در اين رابطه از آنجايي كه اراضي مذكور در حال الحاق به محدوده شهر مشهد مي باشند، اداره كل راه و شهرسازي استان موظف است در چهارچوب تبصره 4 ذيل ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها اقدام به توافق با مالكين نموده و منابع مالي و اراضي حاصله را صرفا به تامين سطوح و سرانه هاي خدماتي اين محدوده منفصل اختصاص دهد. ضمنا در چهارچوب و سازوكار پيش بيني شده در همين بند و در راستاي تامين سطوح و سرانه هاي خدماتي ضروري است خط محدوده به گونه اي بازنگري شود كه حتي الامكان هرگونه اراضي پيراموني كه قرارگيري آنها در محدوده با رعايت موازين قانوني و حقوقي امكان پذير است، درداخل طرح مدنظر قرار گيرند. در اين رابطه اراضي واقع در جنوب شرق محدوده كه از سه طرف در محدوده محاط شده اند، در اولويت مي باشند .

در مواضعي كه خط محدوده از ميانه يك پلاك گذر كرده است، با رعايت بند فوق، خط محدوده بر منتهي اليه بيروني پلاك مربوطه منطبق گردد.

ضمن تاكيد بر خروج حريم و بستر كال و مسيل سياسك از محدوده در غرب، بر ضرورت طي شدن مراحل قانوني در مراجع ذيربط قضايي جهت تعيين تكليف ساخت و سازهاي غيرمجاز انجام شده در حريم و بستر مسيل تاكيد مي گردد.

باغات پيراموني مجاور خط محدوده در داخل، از محدوده خارج و به صورت باغ در حريم تثبيت گردند. ضمنا چنانچه اراضي باغي در داخل محدوده در ميان ساير كاربري ها به گونه اي محاط شده باشد كه امكان خروج آن از محدوده وجود نداشته باشد، ضروري است كاربري اراضي مذكور در طرح، به صورت «باغ» در نظر گرفته شود.

ضمن تاكيد بر عدم استقرار فعاليت هاي نامتجانس با زيست شهري ـ كه مشمول تعريف حرائم محيط زيستي مي شوند ـ كليه عرصه هاي با «كاربري صنعتي» وفق مصوبه مرجع استاني در محدوده شهر تثبيت گردند.

با عنايت به اعلام مشاور طرح و تائيد اداره كل راه و شهرسازي استان مبني بر عدم امكان تامين سرانه هاي خدماتي متناسب با جمعيت پيشنهادي در سال افق طرح در محدوده مصوب شوراي برنامه ريزي استان و نگراني در خصوص عدم امكان تحقق پيشنهادهاي تامين خدمات در عرصه هاي خرده مالكي پيرامون محدوده قرقي ـ مهرگان و نيز وجود نگراني نسبت به توسعه هاي بي برنامه و پراكنده رويي در عرصه هاي روستايي پيراموني كه منجر به چسبندگي كالبدي سكونتگاه هاي پيراموني با محدوده قرقي ـ مهرگان خواهد شد، همچنين با توجه به عدم تامين اراضي موردنياز طرح نهضت ملي مسكن در شهر مشهد، پيشنهاد اداره كل راه و شهرسازي استان در جلسه كميته فني شوراي عالي مبني بر پيگيري توافق با مالكين در غرب محدوده مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان (تا حد شرقي حريم مسيل موجود) و شمال اين محدوده موسوم به مهرگان مورد تائيد قرار گرفت. در اين رابطه، با تاكيد بر ضرورت بررسي و تاييد خط محدوده و نحوه اجراي اين بند، لازم است ملاحظات زير مدنظر قرار گرفته و مبناي اصلاح مصوبه صدرالاشاره شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قرار گيرد:

20- 1 - اصلاح محدوده و الحاق به آن صرفاً به ميزان موردنياز جهت تامين سرانه هاي خدماتي طرح (مقياس محله و ناحيه) با لحاظ جمعيت پذيري اراضي الحاقي بوده و پس از انتقال كامل سند مالكيت به نمايندگي سازمان ملي زمين و مسكن در اراضي با مالكيت خصوصي و يا طي مراحل حقوقي و قانوني مربوطه در زمينه انتقال امتياز بهره برداري به دولت در اراضي اوقافي قابل بررسي خواهد بود. لازم به ذكر است عرصه هاي با كاربري مسكوني حاصل از توافق، صرفاً جهت تامين زمين طرح نهضت ملي مسكن قابل استفاده خواهند بود.

20- 2 - رعايت حرائم اعم از زيست محيطي (براي صنايع)، مسيل ها و آبراهه ها، خط لوله گاز و آب و خطوط انتقال نيرو و ... مطابق آخرين استعلام از مرجع قانوني الزامي مي باشد.

20- 3 - هرگونه توافق و الحاق اراضي مشمول تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش توليد مسكن در اين خصوص ممنوع خواهد بود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعلام مي شود.

معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ خسرو دانشجو