نظر مشورتي 7/1402/207 مورخ 1402/03/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين دايره شمول عبارت «ارائه اسناد يا مجوزهاي جعلي» موضوع بند «پ» ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 و تشخيص مصاديق قاچاق

استعلام : افرادي در سنوات 1393 تا 1397 (قبل از اصلاحات و الحاقات قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1400) به نحو سازمان‌يافته به منظور عدم پرداخت عوارض و تعرفه گمركي يا پرداخت بسيار كمتر از ميزان واقعي راجع به كالاهاي وارداتي مجاز مشروط، اقدام به تهيه و ساخت فاكتور و سند خريد يا فروش با درج قيمتهاي غير واقعي و بسيار نازل مي‌نمايند؛ (با لحاظ قوانين و مقررات حاكم از جمله بند «الف»، «س» و «ز» ماده يك و بند «پ» ماده 2 و مواد 66، 44، 29، 18 و 69 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 اصلاحي 1394 و ماده 58 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 1391 اصلاحي 1396) آيا چنين رفتاري بزه قاچاق محسوب مي‌شود؟ به عبارت ديگر، از آنجا كه در بند «ز» ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 اصلاحي 1394 مقرر شده بود: «بند «ز»- اسناد خلاف واقع: اسنادي است كه در آن خصوصيات كالاي ذكر شده از حيث نوع، جنس، تعداد و وزن كالاي اظهار يا كشف شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.» و در بند «پ» ماده 2 قانون يادشده مقرر شده بود: «اظهار كالا به گمرك با ارائه اسناد و مجوزهاي جعلي»؛ در فرض مسئله آيا ارائه اسناد واهي مزبور توسط اظهاركننده به گمرك موجب قاچاق تلقي شدن كالاها مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، صرف نظر از اصلاحات مصوب سال 1400 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اطلاق عبارت «ارائه اسناد يا مجوزهاي جعلي» موضوع بند «پ» ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392، هر سند يا مجوز ساختگي و جعلي (كليه اسناد و يا مجوزهاي جعلي) كه اظهار كالا به گمرك با آن صورت گرفته را شامل مي‌شود. ثانياً، مصاديق و موارد قاچاق همان است كه در قانون امور گمركي مصوب 1390 و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي آمده است؛ تشخيص مصداق و انطباق رفتار با قانون امري موضوعي است كه با مرجع قضايي ذيربط است.