آيين نامه اجرايي جزء ھاي (2)، (1 - 2)، (2 – 2)، (4 – 2)، (5 – 2)، (6 – 2)، (7 – 2)، (8 – 2) و (3) بند (ز) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور

ھيأت وزيران در جلسه ۲۸ /۷ /۱۴۰۰ به پيشنھاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمھوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و ھشتم قانون اساسي جمھوري اسلامي ايران و جزء ھاي (۴ ـ ۲) و (۷ ـ ۲) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور، آيين نامه اجرايي جزء ھاي (۲)، (۱ - ۲)، (۲ - ۲)، (۴ - ۲)، (۵ - ۲)، (۶ - ۲)، (۷ - ۲)، (۸ - ۲) (۳) بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

بند (ز): بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي

بانك مركزي: بانك مركزي جمھوري اسلامي ايران

سازمان : سازمان برنامه و بودجه كشور

اسناد تسويه خزانه نوع دوم: اسناد تعھدي خاصي كه به منظور تسويه بدھي اشخاص متقاضي مشمول به بانك مركزي يا بانك ھا و مؤسسات اعتباري غيربانكي (از طريق تسويه بدھي بانك ھا و مؤسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي) كه تا پايان سال ۱۳۹۹ ايجاد شده است، با بدھي ھاي قطعي دولت به اشخاص مذكور، صادر شده و به بانك مركزي تسليم مي شود.

اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه خزانه دوم: اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي)، نھادھاي عمومي غيردولتي، صندوق ھاي بازنشستگي، بانك ھا (از جمله بابت يارانه سود به بنگاه ھاي بخش ھاي غيردولتي آسيب ديده از شيوع بيماري كرونا)، قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)، پيمانكاران محروميت زدايي قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)، بسيج سازندگي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروھاي مسلح و شركت ھاي تابع آن با اعلام آن وزارت، شركت ھاي تابع و وابسته به سازمان ھاي نيروھاي مسلح با اعلام سازمان ھاي مذكور، شركت ملي نفت ايران و شركت ھاي تابع و وابسته و نيز شركت ھاي دولتي تابع وزارتخانه ھا (بابت يارانه قيمت ھاي تكليفي)، بابت مطالبات از دولت كه در چھارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۹ ايجاد شده باشد.

دستگاه بدھكار: وزارتخانه ھا، مؤسسات دولتي، شركت ھاي دولتي (بابت اجراي طرح ھاي تملك دارايي ھاي سرمايه اي كه اعتبارات آنھا از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود)، مؤسسات و نھادھاي عمومي غيردولتي و شركت ھاي آب و فاضلاب (بابت اجراي طرح ھاي تملك دارايي ھاي سرمايه اي كه اعتبارات آنھا از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود) كه داراي بدھي قطعي به اشخاص متقاضي ھستند. تعيين اولويت تسويه بدھي ھا بر عھده سازمان است.

وجه التزام تأخير تأديه دين: وجوھي كه مشتري بانك /مؤسسه اعتباري غيربانكي موظف است در صورت عدم ايفاي به موقع تعھدات خود در قبال بانك /مؤسسه اعتباري در چھارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار پرداخت نمايد.

بدھي ھاي قطعي دولت: بدھي دستگاه ھاي بدھكار كه به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ در چھارچوب قوانين و مقررات مربوط ايجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذكور تسجيل شده باشد.

بدھي ھاي ايجاد شده از محل ساير مصارف عمومي نظير ھزينه از محل درآمدھاي اختصاصي و ساير اعتبارات دستگاه قابل تھاتر از اين محل نمي باشد.

سامانه: سامانه الكترونيكي صدور اسناد تسويه خزانه

اقلام بدھي و طلب دولت به / از اشخاص متقاضي كه مربوط به دستگاه اجرايي خاصي نباشد و يا توسط دستگاهھاي اجرايي ذي ربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت و تأييد سازمان حسابرسي بدھي و طلب قطعي دولت تلقي مي شود. در اجراي جزء (۴ ـ ۲) بند (ز) و به منظور صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم، مطالبات با منشأ قانوني نھادھاي عمومي غيردولتي، شركتھاي دولتي، بانك ھا، بيمه ھا، اتحاديه ھا و آستان ھاي مقدسه از دستگاه ھاي بدھكار كه به موجب قوانين و مقررات ذي ربط ايجاد شده اند، پس از اخذ تأييديه حسابرسي ويژه توسط دستگاه بدھكار، بدھي قطعي دولت تلقي مي شود.

مرجع حسابرسي ويژه و تأييد مطالبات ساير اشخاص متقاضي مشمول اين آيين نامه به موجب دستورالعمل بند (س) - تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 تعيين مي شود.

فرآيندھا و روش صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم توسط وزارت تعيين مي شود. اشخاص متقاضي، بانك ھا و ساير دستگاه ھاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ مكلفند حسب مورد بر اساس روش اعلامي وزارت اقدام نمايند.

ارايه درخواست صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم براي اشخاص متقاضي ايجاد حق نمي كند.

كليه دستگاه ھاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ مكلفند بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تكاليف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ و آيين نامه اجرايي آن و بخشـنامه ھاي صادره، اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم، منوط به اجراي تكاليف مربوط به ثبت بدھي ھا و مطالبات در سامانه مديريت اطلاعات بدھي ھا و مطالبات دولت (سماد) است.

صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم براي تسويه بدھي دستگاه ھاي اجرايي بدھكار، منوط به تأييد الكترونيكي و تخصيص اعتبار سازمان مي باشد. در خصوص اقلام بدھي دولت به اشخاص متقاضي كه مربوط به دستگاه اجرايي خاصي نباشد و يا توسط دستگاه ھاي اجرايي ذيربط اعلام نشده باشد صدور تأييديه توسط سازمان، با اعلام وزارت انجام مي شود.

اسناد تسويه خزانه نوع دوم فاقد ھرگونه حفظ قدرت خريد يا سود ھستند.

به وزارت اجازه داده مي شود نسبت به تسويه بدھي ھاي دولت از طريق صدور اسناد تسويه خزانه دوم تا مبلغ سيصد و پنجاه ھزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۰) ريال به شرح زير اقدام نمايد:

حداقل تھاتر بدھي براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني مبلغ يكصد و ھفتاد و پنج ھزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۷۵) ريال:

تا سقف پانزده ھزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ريال از منابع اين بند به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و شركت ھاي تابع و وابسته آن با اعلام ستاد مذكور اختصاص مي يابد.

تا سقف ده ھزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال بابت تسويه بدھي دولت به آستان قدس رضوي.

باقيمانده مبلغ مزبور در اين ماده تا سقف يكصد و ھفتاد و پنج ھزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۷۵) ريال براي تھاتر بدھي ھاي نھادھاي عمومي غيردولتي (از جمله صندوق ھاي بازنشستگي كشوري و لشكري)، بانك ھا، شركت ھاي دولتي تابع وزارتخانه (صرفاً بابت يارانه قيمت ھاي تكليفي)، شركت ھاي آب و فاضلاب استاني و شركت ملي نفت ايران با اولويت مطالبات حسابرسي شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي و موارد به شرح زير:

تا سقف شصت ھزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰) ريال به وزارت دفاع و پشتيباني نيروھاي مسلح و شركت ھاي تابع آن بابت تسويه بدھي ارزي و ريالي خود به بانك مركزي، بانك ھا و مؤسسات اعتباري غيربانكي.

تا سقف ده ھزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال بابت تسويه بدھي بانكي شركت ھاي تابع و وابسته به سازمان ھاي نيروھاي مسلح.

ملاك تسويه حساب در صورتي كه مبالغ بدھي ھاي قطعي و مطالبات قطعي دولت و تخصيص اعتبار صادر شده متفاوت باشد، مبلغ كمتر خواھد بود و اسناد تسويه خزانه نوع دوم به ميليون ريال صادر مي شود.

دستگاه بدھكار مكلف است در حين اجراي فرآيند تسويه موضوع اين آيين نامه، از ھرگونه تسويه ديگر اعم از نقدي و غير نقدي در ارتباط با بدھي اعلامي براي موضوع اين آيين نامه خودداري نمايد. مسئوليت ثبت ھرگونه درخواست تكراري براي صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم بر عھده مقام ھاي مجاز مربوط در دستگاه اجرايي بدھكار و اشخاص متقاضي مي باشد.

سقف مجاز تسويه بدھي بانك ھا و مؤسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي شامل بدھي بابت اصل و سود خطوط اعتباري و سپرده گذاري با اعلام بانك ھا و مؤسسات اعتباري و تأييد بانك مركزي، تا يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه به وزارت اعلام مي شود.

تاريخ اعمال حساب اسناد تسويه خزانه نوع دوم توسط دستگاه بدھكار، بانك ھا و مؤسسات اعتباري غيربانكي و بانك مركزي تاريخ صدور اسناد مذكور است.

در اجراي بند (۲) اين ماده، در مواردي كه درخواست حائز شرايط لازم سازمان تأمين اجتماعي به طور ھمزمان با ساير اشخاص متقاضي موضوع بند مذكور به سازمان ارايه مي شود، صدور تخصيص اسناد تسويه خزانه نوع دوم مربوط به سازمان تأمين اجتماعي در اولويت مي باشد.

در مواردي كه اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه خزانه نوع دوم رأساً نسبت به تسويه كسور سازمان تامين اجتماعي بابت بدھي ھاي قطعي دولت اقدام نمايند، مبلغ كسور تسويه شده به مبلغ مطالبات آنھا از دولت اضافه و تسويه آن از طريق اسناد تسويه خزانه نوع دوم مجاز است.

در صورتي كه در فاصله تأييد درخواست متقاضي توسط بانك ھا، مؤسسات اعتباري غيربانكي و بانك مركزي تا صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم، بخشي از مبلغ بدھي اشخاص متقاضي به بانك ھا، مؤسسات اعتباري غيربانكي و بانك مركزي تسويه شود، دستگاه مذكور موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد، در مطالبات بعدي و يا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضي مي باشند.

مطالبات حسابرسي شده بانك ھا از دولت (موضوع ماده (۲) اين آيين نامه) كه در چھارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۹ ايجاد شده باشد از طريق تسويه بدھي آنھا به بانك مركزي و ساير بانك ھا و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال ۱۳۹۹ ايجاد شده، با صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم قابل تسويه است.

به وزارت اجازه داده مي شود نسبت به تسويه مطالبات ارزي / ريالي بانك ھا و موسسات اعتباري غيربانكي / بانك مركزي از شركت ملي نفت ايران و شركت ھاي تابع و وابسته آن كه به صورت ريالي در دفاتر آنھا ثبت شده است، از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم بابت تسويه بدھي دولت به شركت ملي نفت ايران و شركت ھاي تابع و وابسته آن اقدام نمايد. پس از تسويه بدھي دولت به شركت ھاي مذكور، به ميزان مازاد تسويه مطالبات بانك ھا از شركت ملي نفت ايران، مبالغ به حساب افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور خواھد شد. درصورت لزوم احتساب به حساب افزايش سرمايه، شركت ملي نفت ايران مكلف است ظرف شش ماه پس از صدور اسناد فوق الذكر، نسبت به افزايش سرمايه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نمايد.

مطالبات بانك مركزي، بانك ھا و مؤسسات اعتباري غيربانكي از اشخاص متقاضي مشمول، بابت تسھيلات ارايه شده از محل منابع حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي و وجوه اداره شده قابل تسويه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم نيست.

در اجراي جزء (۸ ـ ۲) بند (ز)، صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم براي تسويه مطالبات شركت ھاي توليدكننده آب و برق غيردولتي كه از سازمان ھا و شركت ھاي تابع وزارت نيرو كه در چھارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۹ ايجاد شده است، از طريق احتساب مطالبات مذكور به عنوان طلب از دولت، در ازاي تسويه بدھي دولت به شركت ھاي تابع وزارت مذكور بابت يارانه قيمت ھاي تكليفي، مجاز است.

در خصوص مطالبات بانك ھا از اشخاص متقاضي، كه در چارچوب مقررات مربوط مشمول ھرگونه امھال، از جمله تقسيط مجدد، تمديد، تجديد قرارداد يا تبديل قرارداد مطابق مفاد دستورالعمل اجرايي نحوه امھال مطالبات مؤسسات اعتباري شده اند، اعم از اينكه مطالبات جاري يا غيرجاري باشد، تاريخ ايجاد بدھي اوليه، ملاك سال ايجاد بدھي اشخاص متقاضي مي باشد.

بانك / مؤسسه اعتباري غيربانكي / بانك مركزي پس از تأييد ميزان بدھي اشخاص متقاضي به آنھا در سامانه الكترونيكي و صدور تخصيص اعتبار با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351 -، مجاز به تغيير يا اصلاح اطلاعات تأييد شده نيستند.

تسويه بدھي اشخاص مشمول به بانك مركزي، بانك ھا و مؤسسات اعتباري غيربانكي بر مبناي تسھيم به نسبت بين اصل، سود و وجه التزام در چھارچوب قوانين و مقررات مربوط به بدھي شخص مشمول انجام مي شود. بانك مركزي، بانك ھا و مؤسسات اعتباري غيربانكي ادعايي در اين خصوص از دولت و بدھكاران كه بدھي آنھا تسويه شده است، نخواھند داشت.

در اجراي اين آيين نامه، سھم شركت ھاي دولتي تابع وزارت نيرو از يارانه قيمت ھاي تكليفي، توسط وزير نيرو تعيين و به وزارت اعلام مي شود.

تسويه بدھي ھا و مطالبات اشخاص حقوقي كه بيش از پنجاه درصد (۵۰ %) سھام و يا مالكيت آنھا به صورت مستقيم متعلق به اشخاص متقاضي باشد، از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم طبق مقررات اين آيين نامه مجاز است.

در اجراي اين ماده تسويه بدھي ھا و مطالبات اشخاص حقوقي كه به صورت غيرمستقيم متعلق به سازمان تأمين اجتماعي، صندوق ھاي بازنشستگي و صندوق ذخيره فرھنگيان باشد، مجاز است.

احراز ميزان سھام يا مالكيت موضوع اين ماده بر عھده دستگاه بدھكار است.

در اجراي جزء (۷ ـ ۲) بند (ز)، وزارت مجاز است ضمن رعايت سقف مجاز قابل تسويه اعلامي بانك مركزي، تمام يا بخشي از بدھي ريالي و ارزي بانك ھاي دولتي (به جز بانك مسكن) به بانك مركزي را با انتشار اسناد تسويه خزانه نوع دوم، به حساب بدھي دولت به بانك مركزي منتقل و مبلغ ياد شده به عنوان سرمايه دولت در بانك ھاي دولتي منظور كند.

در اجراي (۷ ـ ۲) بند (ز)، بانك مركزي و بانك ھا مجاز به معامله اوراق موضوع اين آيين نامه در بازار ثانويه به منظور پيش گيري از افزايش پايه پولي مي باشد.

استفاده از سامانه الكترونيكي براي صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم مجاز است. سازمان ھاي ثبت اسناد و املاك كشور و ثبت احوال كشور و ساير دستگاه ھاي اجرايي مربوط مكلفند با اعلام وزارت نسبت به ارايه اطلاعات لازم و فراھم كردن دسترسي به سامانه ھا و بانك ھاي اطلاعاتي مورد نياز در چھارچوب قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند. صدور و اعلام تسويه حساب از طريق سامانه مذكور، مشمول قانون تجارت الكترونيكي ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ بوده و در حكم تسليم و ابلاغ صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم است. دستگاه ھاي ذي ربط مكلف به اعمال حساب و اطلاع رساني به اشخاص متقاضي بر اساس اسناد تسويه صادره در سامانه مي باشند.

اسناد تسويه خزانه نوع دوم صادره در دستگاه ھاي اجرايي مربوط به ترتيب به حساب دريافتي و پرداختي از محل رديف (۳۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور و اعتبار رديف (۴۱ ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور منظور و اعمال حساب مي شود. اعمال حساب جمعي ـ خرجي اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چھارچوب نظام حسابداري بخش عمومي و استانداردھاي حسابداري بخش عمومي انجام مي شود.

در اجراي جزء (۶ ـ ۲) بند (ز)، وزارت مكلف است عملكرد جزء (۲) بند (ز) را در گزارش عملكرد شش ماھه بودجه عمومي منعكس و در اجراي ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ منابع استفاده شده از محل افزايش بدھي دولت به بانك مركزي را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند.

معاون اول رئيس جمھور - محمد مخبر