نظر مشورتي 7/1401/39 مورخ 1401/03/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده ۵۱۰ قانون آيين دادرسي كيفري

استعلام : چنانچه محكوم عليه كيفري نسبت به پرونده هاي اجرايي متعدد خويش رضايت محكوم لهم را پس از قطعيت دادنامه اخذ نمايند سپس با تجميع دادنامه ها وفق ماده ۵۱۰ آيين دادرسي كيفري دادنامه تجميعي صادر گردد حال آيا وي مي تواند نسبت به دادنامه تجميعي تقاضاي اعمال ماده ۴۸۳ آيين دادرسي كيفري به لحاظ رضايت هاي اخذ شده قبل ازدادنامه تجميعي را نمايد؟ در اين مورد دو رويه مختلف موجود مي باشد در رويه مخالف با اعمال ماده ياد شده با وصف مذكور، با اين استدلال كه از آن جهت كه دادنامه تجمعي غير قطعي مي باشد (و مويدآن نظريه اداره حقوقي مي باشد) به لحاظ اخذ رضايت قبل از صدور دادنامه (غيرقطعي) تجميعي، شرايط اعمال ماده ۴۸۳ آهنگ دادرسي كيفري فراهم نمي باشد. لذا چنين درخواست هايي را از سوي محكومين رد مي نمايند. در اين راستا ارشادات آن مرجع عالي مشورتي راه گشا خواهد بود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به اينكه در ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به قطعيت يا قابليت تجديد نظرخواهي و فرجام نسبت به حكم واحد صادره در اجراي ماده مزبور تصريح به عمل نيامده است، بنابراين در خصوص مورد مذكور بايد به قواعد عام حاكم بر تجديد نظرخواهي يا قابليت فرجام نسبت به آراي دادگاه ها رجوع شود و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون پيش گفته، آراي دادگاه هاي كيفري، قابل تجديد نظر و فرجام بوده و آراي صادر شده از دادگاه تجديد نظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذكر) قطعي است. ثانياً، در صورت تعدد جرايم ارتكابي موجب تعزير، چنانچه پيش از صدور حكم قطعي در خصوص برخي از جرايم قابل گذشت به لحاظ گذشت شاكي و به استناد مواد 12 و 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قرار موقوفي پيگرد صادر شود، اين جرايم كه منتهي به صدور قرار موقوفي پيگرد شده اند، در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 اصلاحي 1399 تأثيري ندارند و مجازات جرايم ديگر بدون لحاظ اين جرايم تعيين مي شود؛ هم چنين است در خصوص اعمال ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و احكامي كه منجر به صدور قرار موقوفي اجرا شده است. ثالثاً، مستنبط از ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ناظر به ماده 134 و تبصره 3 اين ماده از قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مبني بر ضرورت رعايت مقررات تعدد، اين است كه در فرض سوال، از حيث امكان يا عدم امكان تخفيف مجازات نسبت به همه يا برخي از جرايم ارتكابي و يا تعليق اجراي تمام يا برخي از مجازات ها و اعمال مقررات ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با توجه به فراهم بودن يا نبودن موجبات تخفيف يا تعليق اجراي مجازات و قطعيت يا عدم قطعيت حكم، موضوع مشمول مقررات عام مذكور در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است و مطابق عمومات مذكور در قوانين مارالذكر رفتار مي شود. بنابراين در فرض استعلام، تخفيف يا تعليق اجراي مجازات همه يا برخي از جرايم ارتكابي با توجه به فراهم بودن يا نبودن موجبات آن، از اختيارات دادگاه صادركننده حكم تجميعي است كه با رعايت مقررات مربوط اقدام مي كند.