نظر مشورتي 7/1400/1220 مورخ 1400/10/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اختلاف نظر دادگاه ها راجع به ارائه و ضم فهرست كامل اموال مدعي اعسار و شهادتنامه در پرونده هاي تعديل اقساط محكوم به.

استعلام : 13- با توجه به اين كه دادگاه ها راجع به ارائه و ضم فهرست كامل اموال مدعي اعسار و شهادتنامه در پرونده هاي تعديل اقساط محكوم به اختلاف نظر دارند؛ به گونه اي كه عده اي معتقدند كه در پرونده تعديل اقساط محكوم به موضوع ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 (مجلس شوراي اسلامي) و (1394/3/23) خواهان بدوي تكليفي در ارائه و ضم فهرست كامل اموال و دارايي هاي خود و شهادتنامه طبق مواد 8 و 9 اين قانون كه در زمان طرح دعواي اعسار تقديم نموده، ندارد؛ چرا كه موارد و جهات تعديل متفاوت و شرايط خاص خود را دارد و دادگاه ها نيز طبق ماده 10 همان قانون تكليف به استعلام ندارند؛ زيرا استعلام موضوع ماده يادشده ناظر به دعواي اوليه اعسار است و نه تعديل و در مقابل، عده اي عقيده مخالف اين نظر را دارند؛ لذا خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فراماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به اين كه مطابق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 در دعواي تعديل اقساط «دادگاه با عنايت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمي قانوني كشور يا تغيير در وضعيت معيشت و درآمد محكوم عليه نسبت به تعديل ميزان اقساط اقدام مي كند» و با لحاظ آن كه دعواي اعسار متفاوت از دعواي تعديل است و پيوست كردن صورت كليه اموال شرط طرح دعواي اعسار است و عدم انجام آن از سوي خواهان دعواي اعسار منتهي به صدور قرار عدم استماع دعوي مي شود و طرح دعواي تعديل اقساط مطابق تبصره 2 ماده 11 قانون يادشده مشروط به ضميمه كردن صورت دارايي نشده است؛ بنابراين به نظر مي رسد ضميمه كردن صورت كليه اموال به دادخواست تعديل اقساط وفق شرايط مقرر در ماده 8 قانون مذكور، ضروري نيست. در مورد استناد به شهادت شهود، رعايت عمومات مذكور در بند 6 ماده 51 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 الزامي است.