نظر مشورتي 7/1403/666 مورخ 1403/11/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : مطابق ماده 102 قانون آيين دادرسي كيفري «انجام هر گونه تعقيب و تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست، مگر در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شده و يا داراي شاكي يا به عنف يا سازمان يافته باشد كه در اين صورت، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضايي انجام مي‌شود». حال چنانچه در فرض مذكور، رعايت تشريفات نشده و پرونده متشكله با موضوع رابطه نامشروع، في‌المثل فاقد شاكي خصوصي باشد، در اين صورت تصميم دادگاه به چه صورت مي‌باشد؛ قرار منع تعقيب، موقوفي تعقيب و يا برائت؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از ماده 102 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در جرائم منافي عفت، انجام هرگونه تعقيب و تحقيق نيازمند وجود شرايط مذكور در اين ماده (شكايت شاكي، ارتكاب اين جرايم در مرئي و منظر عام يا به عنف يا سازمان‌يافته) است؛ بنابراين در فرض پرسش كه بدون وجود جهات تعقيب مقرر در ماده 102 يادشده، شروع به تعقيب شده است؛ به لحاظ فقدان جهات قانوني در تعقيب و تحقيق مستند به مواد 383 و بند «پ» ماده 389 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار موقوفي تعقيب كه قرار شكلي است صادر مي‌شود و صدور قرار منع تعقيب كه مستلزم ورود به ماهيت اتهام و اظهار نظر نسبت به آن است، منتفي است.