رأي شماره 2883083 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با موضوع عدم ابطال مصوبه جلسه شماره 5 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي مورخ 1397/8/3 در خصوص طرح كمربندي جنوب به شرق ساوه

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300081 شماره دادنامه سيلور : 140331390002883083 تاريخ: 1403/11/30 * شكات: آقايان رضا و نادر و عباس و خانم صديقه اعتصامي با وكالت آقايان اميد محمدي و صادق اعتصامي * طرف شكايت: 1ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي 2ـ وزارت راه و شهرسازي 3ـ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 4ـ شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شماره 5 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي مورخ 1397/8/3 در خصوص طرح كمربندي جنوب به شرق ساوه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي، وزارت راه و شهرسازي، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي به خواسته ابطال مصوبه جلسه شماره 5 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي مورخ 1397/8/3 در خصوص طرح كمربندي جنوب به شرق ساوه به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "الف ـ مصوبات جلسه پنجم شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي ـ مورخ: 1397/8/3 عنوان مصوبه ـ پيگيري كنندگان 7ـ كليه مصوبات شش ماهه اول سال 1397 كارگروه امور زيربنايي استان كه در تصويب نهايي آن ها در صورتجلسات كارگروه داشتن مصوبه شوراي برنامه ريزي و توسعه قيد شده است، مورد تصويب قرار گرفت.ـ كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي استان ب ـ جلسه شماره 2 كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي استان مركزي تاريخ جلسه: 1397/2/2 ـ شماره جلسه:2/ 97ـ شماره و تاريخ دعوتنامه: 2134ـ 1397/10/30 ـ شماره جلسه كارگروه: 2 17ـ نامه شماره 1185/ 38 مورخ 1397/1/26 شهرداري ساوه در خصوص نقشه پيشنهادي كمربندي جنوب به شرق ساوه در جلسه مطرح و به شرح نقشه امضاء شده پيوست با درخواست شهرداري موافقت گرديد." * دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت: اجمالاً در دادخواست تقديمي شكات توضيح داده اند كه مصوبه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مورخ 1397/8/3 در خصوص طرح كمربندي جنوب به شرق ساوه چون به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نرسيده بنابراين مغاير بندهاي 2 و 3 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي باشد و درخواست ابطال آن شده است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي به موجب جوابيه ثبت شده به شماره 1398759 مورخ 1403/2/9 پاسخ داده است كه: موارد مطرح شده در دادخواست شاكيان در سنوات گذشته مورد بررسي شعب ديوان عدالت اداري قرار گرفته است كه بر اساس رأي صادره توسط شعبه 3 تجديدنظر ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي و اقدام شهرداري ساوه قانوني تلقي شده است. 2 در خصوص موضوع شكايت كه مجدداً به آن هيأت محترم ارجاع داده شده است به استحضار مي رساند مصوبه مورخ 1397/8/3 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي به استناد جزء 3 بند (ب) ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10 مجلس شوراي اسلامي بوده است كه: «تصويب طرح هاي توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه هاي توسعه استان در چهارچوب سياست هاي مصوب شوراي عالي آمايش سرزمين و شوراي عالي شهرسازي و معماري» را از جمله وظايف شوراي برنامه ريزي و توسعه استان برشمرده است. از سوي ديگر در تبصره 1 بند (الف) ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور نيز شوراي برنامه ريزي و توسعه استان را بالاترين نهاد تصميم گيري و نظارت در خصوص توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي در سطح استان دانسته است. در راستاي اجراي تكاليف قانوني اشاره شده در ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي مصوبه مورخ 1397/8/3 مربوط به كمربندي جنوب به شرق ساوه كه زمينه توسعه و پيشرفت شهر را فراهم مي كرده و مورد تصويب و تأييد قاطع اعضاي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قرار گرفته بود را به دستگاه هاي متولي ارسال نمود. لذا هيچگونه مغايرتي بين مصوبه و وظايف قانوني شوراي برنامه ريزي و توسعه استان وجود ندارد. هيچگونه مكاتبه و درخواستي از دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مبني بر عدم تصويب مصوبه يا عدم انطباق مصوبه با سياست هاي شوراي مذكور، درخواست بررسي مجدد مصوبه و... به دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي واصل نشده است و اين امر نيز دلالت بر قانوني بودن مصوبه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي را دارد. پرونده شماره هـ ت/0300081 مبني بر درخواست ابطال مصوبه جلسه شماره 5 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي مورخ 1397/8/3 در خصوص طرح كمربندي جنوب به شرق ساوه به جهت عدم تصويب آن در شوراي عالي شهرسازي و معماري در جلسه هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با حضور نمايندگان طرف شكايت مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيأت به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست بر اساس قسمت (الف) ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور اصلاحي مصوب 1401 مقرر گرديده: «شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در اجراي وظايف محوله كه در قوانين و دستورالعمل ها مشخص مي شود و همچنين اجراي اختيارات تفويضي رئيس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگي و نظارت بر مديريت و توسعه سرمايه گذاري همه جانبه و پايدار استان، پيگيري عدالت سرزميني، تقويت تمركز زدايي، افزايش اختيارات استان ها و تقويت نقش و جايگاه استان ها در راهبري و مديريت توسعه درون و برون گراي منطقه اي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي،... تشكيل مي شود.» بر اساس بند 3 قسمت (ب) ماده 31 قانون مذكور نيز «تصويب طرح هاي توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه هاي توسعه استان در چهارچوب سياست هاي مصوب شوراي عالي آمايش سرزمين و شوراي عالي شهرسازي و معماري» از جمله وظايف شوراي برنامه ريزي و توسعه استان دانسته شده است. و مستفاد از تبصره 1 ذيل قسمت (ب) ماده 31 قانون صدرالذكر، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بالاترين نهاد تصميم گيري و نظارت در خصوص توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطح استان مي باشد. بنابه مراتب مذكور و با عنايت به اينكه صرف عدم تصويب مفاد مصوبه مورد اعتراض در شوراي عالي شهرسازي و معماري نمي تواند موجبي جهت ابطال اين مصوبه باشد و تاكنون نيز از سوي شوراي عالي معماري و شهرسازي مصوبه مذكور نقض نشده است، لذا مصوبه جلسه شماره 5 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي مورخ 1397/8/3 در خصوص طرح كمربندي جنوب به شرق ساوه به جهت عدم تصويب آن در شوراي عالي شهرسازي و معماري قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه