دادنامه شماره 140431390002713064 موضوع رد شكايت 1 - تصويب نامه شماره 220566/ت 59602هـ مورخ 1401/11/30 هيأت وزيران با موضوع اصلاح جريمه نقدي تخلفات مربوط به شركت ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر، 2 - رديف (28) جدول شماره (1) پيوست تصويب نامه شماره 56261/ت/62298هـ مورخ 1403/04/04 هيأت وزيران در خصوص اصلاح ميزان مبالغ مربوط به جرايم تخلفات مندرج در قوانين مختلف

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي *شماره پرونده: هـ ت / 0300361 (هـ ع / 0302730) *شاكي : آقاي جمال نوذري و اتحاديه شركت هاي تعاوني مسافربري كشور با وكالت آقاي مجتبي جلالي *طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري *موضوع شكايت و خواسته: 1 - تصويب نامه شماره 220566/ت 59602هـ مورخ 1401/11/30 هيأت وزيران با موضوع اصلاح جريمه نقدي تخلفات مربوط به شركت ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر، 2 - رديف (28) جدول شماره (1) پيوست تصويب نامه شماره 56261/ت/62298هـ مورخ 1403/04/04 هيأت وزيران در خصوص اصلاح ميزان مبالغ مربوط به جرايم تخلفات مندرج در قوانين مختلف شكات دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته هاي فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم نموده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح ذيل است: تصويب نامه شماره 220566/ ت (59602هـ مورخ 1401/11/30 هيأت وزيران با موضوع اصلاح جريمه نقدي تخلفات مربوط به شركت ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر: هيأت وزيران در جلسه 1401/10/25 به پيشنهاد شماره 43327 مورخ 1400/11/24 وزارت دادگستري و به استناد ماده (28) اصلاحي قانون مجازات اسلامي - مصوب 1399 - تصويب كرد: مبلغ جريمه تخلفات مربوط به شركت ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر، موضوع تبصره (1) ماده (31) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي – مصوب 1389 - از يك ميليون (1.000.000) ريال تا پنج ميليون (5.000.000) ريال به ده ميليون (10.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال اصلاح مي شود. رديف (28) جدول شماره (1) پيوست تصويب نامه شماره 56261/ت 62298هـ مورخ 1403/04/04 هيأت وزيران در خصوص اصلاح ميزان مبالغ مربوط به جرايم تخلفات مندرج در قوانين مختلف: هيأت وزيران در جلسه 30/3/1403 به پيشنهاد شماره 44779 مورخ 1402/11/07 وزارت دادگستري و به استناد ماده (28) اصلاحي قانون مجازات اسلامي مصوب 1399 تصويب كرد: ميزان مبالغ مربوط به جرائم و تخلفات مندرج در قوانين مختلف، به شرح جداول شماره (1) و (2) پيوست كه تاييدشده به مهر دفتر هيأت دولت است، اصلاح مي شود. پيوست 1 - جرائم رديف عنوان و تاريخ تصويب قانون شماره ماده مبلغ اصلاحي (ريال) 28 قانون الزام شركت ها و مؤسسات ترابري جاده اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 1368 با اصلاحيه بعدي 9 و 50.000000 تا 200.000.000 نظريه شوراي نگهبان: به شماره 102 /47798 – 1404/09/02 عطف به نامه شماره 0302730- 1404/07/09 موضوع: تصوب نامه شماره 220566/ت 59602هـ مورخ 1401/11/30 و رديف 28 جدول شماره يك پيوست تصويب نامه شماره 56261 /62298هـ مورخ 1403/04/04 در جلسه مورخ 1404/08/14 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر ميگردد. - مصوبات مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد. *پرونده كلاسه 0300361 هـ ع با موضوع "ابطال تصويب نامه شماره 220566/ت 59602 هـ مورخ 1401/11/30 هيأت وزيران و رديف 28 جدول شماره يك پيوست تصويب نامه شماره 56261 ت 62298 هـ مورخ 1403/04/04 " در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: *رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه قائم مقام دبير شوراي معظم نگهبان به موجب نامه شماره 102 /47798 مورخ 1404/09/02 اعلام داشته كه موضوع تصويب نامه شماره 220566/ت59602 هـ مورخ 1401/11/30 و رديف 28 جدول شماره يك پيوست تصويب نامه شماره 56261/ت62298 هـ مورخ 1403/04/04 در جلسه مورخ 1404/08/14 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث قرار گرفت كه بر اين اساس "مصوبات مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد." عليهذا نظر به اينكه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري نيز به موجب تصميم نهايي شماره 8364 مورخ 1404/05/28 مقرره مورد شكايت را مغاير قانون تشخيص نداده است بنابراين نظر به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي ( 1402/02/10 ) نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي با هيات هاي تخصصي مربوط الأزم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب رئيس قوه قضائيه در مواردي كه درخواست ابطال مصوبه اي در هيأت تخصصي به لحاظ مغايرت با شرع مورد رسيدگي قرار گرفته و هيأت تخصصي نيز به استناد نظر فقهاي شوراي نگهبان شكايت را رد كرده باشد، اين شكايت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتيجه با اتفاق آراء اعضاي هيأت تخصصي و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي ( 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ بر اساس ماده 93 قانون يادشده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است.// سپهري كيا نائب رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي