« بازگشت به فهرست
بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارايي در خصوص اصلاح سند مالكيت املاك ثبت نشده در سامانه سادا
متندار
تاریخ تصویب: 1402/05/08
مرجع تصویب: وزارت امور اقتصادي و دارايي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1402/05/08 |
|---|
| مرجع ابلاغ | وزير امور اقتصادي و دارايي |
|---|
| مرجع تصويب | وزارت امور اقتصادي و دارايي |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/05/08 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/05/08 |
|---|
| شماره ابلاغ | 51/81304 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
| مجریان | تمامي وزارتخانه ها،موسسات دولتي،شركت هاي دولتي/نهادهاي عمومي غير دولتي |
|---|
| رونوشت | معاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارايي در خصوص اصلاح سند مالكيت املاك ثبت نشده در سامانه سادا مصوب 1402,05,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي
در اجراي جزء (2) بند (ز) تبصره (11) قانون بودجه سال 1402 كل كشور، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (به استثناي اماكن نظامي و امنيتي نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي) مكلفند اطلاعات اموال غيرمنقول، انفال و اموال تمليكي كه به عنوان مالك، بهره بردار و متولي و نماينده دولت در اختيار دارند را در سامانه جامع اموال دستگاه هاي اجرايي (سادا) ثبت و تكميل نمايند و مطابق جزء (1) بند (ز) تبصره مذكور پرداخت براي تجهيز، نگهداري و ساير هزينه ها از محل درآمدهاي اختصاصي، مكلف به رعايت اين حكم بوده و عدم اجراي آن به منزله تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه دولتي مي باشد. لذا مقتضي است به فوريت نسبت به ثبت يا تكميل اطلاعات كليه املاك در اختيار اقدام نمايند، در غير اين صورت خزانه داري كل كشور (اداره كل مديريت اموال و دارايي ها دولت) ضمن اعمال بند موصوف و ماده 30 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال جاري و ارايه گزارش عملكرد دستگاه هاي ذي ربط به ديوان محاسبات كشور، كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق توليد و نظارت بر اصل 44 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي، نسبت به اصلاح سند مالكيت املاك ثبت نشده در سادا به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي (به عنوان امين اموال) و تعيين تكليف ملك اقدام خواهند نمود.