رأي شماره 1735964 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند اول بخشنامه شماره 3/99/292 مورخ 1399/6/12 بانك سپه

شماره0106494 - 1402/7/19 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390001735964مورخ 1402/7/8 با موضوع: «بند 1 بخشنامه شماره 3/99/292 مورخ 1399/6/12 بانك سپه در رابطه با اخذ وثيقه نقدي جهت اعطاي تسهيلات از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/7/8 - شماره دادنامه: 140231390001735964 شماره پرونده: 0106494 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: بانك سپه موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند اول بخشنامه شماره 3/99/292 مورخ 1399/6/12 بانك سپه گردش كار: بازرس قضايي و سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 248528 مورخ 1401/8/14 اعلام كرده است كه: "به موجب مصوبه شماره 4/990529 مورخ 1399/6/10 هيأت مديره بانك سپه اخذ وثيقه نقدي به عنوان تضمين تسهيلات در قالب سپرده كوتاه مدت با نرخ 10 درصد انجام مي گيرد و اين موضوع طي بخشنامه شماره 3/99/292 مورخ 1399/6/12 به كليه شعب استاني بانك سپه ابلاغ شده است. از طرف ديگر بانك مركزي جمهوري اسلامي به موجب بخشنامه شماره 99/100832 مورخ 1399/4/9، اخذ وثيقه نقدي در قالب مسدود نمودن سپرده توسط بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي را منوط به آن نموده است كه: اولاً: رويه مذكور قبل از اعطاي تسهيلات بوده و با توافق طرفين انجام گردد. ثانياً: به منظور پيشگيري از تخطي نرخ سود تسهيلات بانكي از حداكثر نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار، سپرده مذكور بايد در قالب حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار بوده و با احتساب و پرداخت سود علي الحساب به آن معادل نرخ سود متناظر با دوره زماني آن سپرده كه هم اكنون در شبكه بانكي كشور مبناي عمل است، انجام پذيرد. اين در حالي است كه؛ 1 ـ طبق ماده 2 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (تسهيلات اعطايي) ضوابط تعيين سود و نرخ بازده مورد انتظار ناشي از تسهيلات اعطايي بانك ها و حداقل و حداكثر سود و يا بازده مورد انتظار مي بايست به تصويب شوراي پول و اعتبار و تأييد رئيس جمهور برسد. 2 ـ مستفاد از رأي وحدت رويه 794 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مصوب سال 1399، مصوبه شوراي پول و اعتبار جنبه آمره دارد و توافقات خصوصي بر خلاف آن به جهت مغايرت با نظم عمومي اقتصادي فاقد اعتبار و باطل مي باشد. 3 ـ به موجب تصويب نامه شماره 101465 /ت59311 هـ مورخ 1400/9/6 مصوب هيأت وزيران؛ هرگونه توافق يا اتخاذ تصميم در كميته ها و اركان اعتباري و يا دستورات در قالب سياست ها و خط مشي هاي اعتباري كه منجر به عدم رعايت عملي مصوبه شوراي پول و اعتبار در زمينه حداكثر نرخ سود تسهيلات از جمله اخذ وثيقه نقدي در قبال پرداخت تسهيلات كه مغاير قواعد حقوقي مي باشد ممنوع مي باشد. 4 ـ هيأت عامل بانك مركزي در 69 جلسه خود در 1400/12/21 اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثيقه نقدي به هر عنوان قبل و يا بعد از اعطاي تسهيلات را ممنوع اعلام نموده است. بنا به مراتب بند اول بخشنامه شماره 3/99/292 مورخ 1399/6/12 بانك سپه با موضوع اخذ وثايق مغاير با ماده 2 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا و خارج از حدود اختيارات بانك موصوف و موجب بالا رفتن نرخ سود تسهيلات و مآلاً تخطي از نرخ هاي مقرر توسط شوراي پول و اعتبار مي شود. لذا، ابطال آن در هيأت عمومي (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب، مورد تقاضا مي باشد." متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است: "بخشنامه شماره 3/99/292 مورخ 1399/6/12 بانك سپه از: اداره كل تسهيلات بانك سپه به كليه واحدها با سلام و احترام به موجب مصوبه شماره 4/9900529 تاريخ 1399/6/10 هيأت محترم مديره با در نظر گرفتن ابلاغيه مديريت محترم مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي (موضوع نامه شماره 99/100832 تاريخ 1399/4/9) و در جهت حمايت از مشتريان و بنگاه هاي اقتصادي ـ به ويژه توليدكنندگان و واحدهاي مولد ـ در شرايط اقتصادي فعلي ناشي از ويروس كرونا مقرر شد: 1 ـ وثيقه نقدي در قالب سپرده كوتاه مدت با نرخ 10 درصد براي افزايش تسهيلات تخصيص تسهيلات جديد (موضوع تبصره ذيل بند 98) به ميزان 20 درصد و براي تسهيلات خرد و گروههاي مولد و خاص (موضوع بند 13 و نكته ذيل بند 68) سياست ها و ضوابط اعتباري به ميزان 10 درصد اخذ شود. ـ اداره كل تسهيلات بانك سپه" در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي بانك سپه به موجب لايحه شماره 1401220216074267 مورخ 1401/12/2 توضيح داده است كه: "1 ـ همان گونه كه مستحضر مي باشيد نحوه و چگونگي اخذ وثائق جهت اعطاي تسهيلات در قوانين و مقررات مختلف پيش بيني و بيان شده است، ماده 6 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا مقرر داشته كه اعطاي تسهيلات عنداللزوم به تشخيص بانك منوط به اخذ تأمين كافي براي حفظ منافع بانك و حسن اجراي قراردادهاي مربوطه مي باشد. تبصره 3 ماده يك قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي مصوب 1386 نيز مقرر داشته كه بانك ها مي توانند در ازاي اصل تسهيلات پرداختي مازاد بر سرمايه ثابت و آورده متقاضي، وثائق خارج از طرح مطالبه نمايند. قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملكي به بانك ها و دستگاه ها و ساير مؤسسات و شركت هاي دولتي موظفند به منظور بازپرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثائق مندرج در قانون اقدام كنند و در بند يك آن، حساب هاي بانكي و گواهي سپرده ثابت به عنوان وثائق قابل قبول معرفي شده است. از نظر حقوقي و با توجه به اينكه عنوان وثيقه يك عنوان مجزاي حقوقي و قانوني محسوب مي شود، لذا هر مالي قابل توثيق مي باشد و حساب هاي بانكي نيز به عنوان يك مال معتبر با قابليت نقدشوندگي بالا همواره به عنوان يك وثيقه ارزشمند محسوب مي گردند، تبصره ماده 46 و ماده 47 دستورالعمل ناظر به ضمانت نامه بانكي (ريالي) مصوب شوراي پول و اعتبار (سال 1396) نيز اخذ سپرده سرمايه گذاري مدت دار و يا سپرده قرض الحسنه پس انداز اعم از ارزي و ريالي را به عنوان وثيقه جهت صدور ضمانت نامه پذيرفته و مورد حكم قرار داده است. با اين اوصاف مجموع مقررات و قوانين حاكم بر سيستم بانكي، اخذ سپرده هاي بانكي را به عنوان وثيقه جهت اعطاي تسهيلات و با ارائه خدمات بانكي پذيرفته اند و اين قوانين از هر جهت بر عمليات بانكي و عملكرد بانك ها حاكم بوده و بانك مركزي نيز ملزم به تبعيت از مقررات مي باشد. 2 ـ مطابق ماده 19 قانون پولي و بانكي كشور هيأت عامل بانك مركزي مركب از رئيس كل، قائم مقام، دبير كل بانك و سه نفر از معاونين تشكيل مي شود كه وظيفه اداره بانك مركزي را به عهده دارند و در هيچ جاي قانون اين اجازه و اختيار و صلاحيت به هيأت عامل بانك مركزي داده نشده تا بتوانند براي بانك ها مقرراتي وضع كرده يا نحوه انجام و اجراي عمليات بانكي را بيان نمايد و اين موضوع در مجموعه بانك مركزي منحصراً و تخصصاً در صلاحيت شوراي پول و اعتبار است، لذا ادعاي مغايرت بخشنامه اين بانك با مصوبه هيأت عامل بانك مركزي نمي تواند توجيه قانوني داشته باشد. 3 ـ پس از ابلاغ بخشنامه شماره 99 /100832 تاريخ 1399/4/9 اداره كل مطالعات و مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع در هيأت مديره بانك سپه مطرح و مقرر شد وثيقه نقدي در قالب سپرده كوتاه مدت با نرخ سود 10 % به عنوان يكي از وثايق قابل ارائه متقاضيان اعطاي تسهيلات در سبد وثايق قرار گيرد و موضوع طي اطلاعيه شماره 3 /99 /292 تاريخ 1399/6/12 به تمامي واحدها ابلاغ شد. همچنين در اطلاعيه ياد شده موضوع اخذ وثيقه نقدي به عنوان تضمين تسهيلات قبل از اعطاي تسهيلات و عدم حبس تسهيلات به عنوان تضمين مورد تأكيد قرار گرفت. 4 ـ با توجه به مفاد بخشنامه ياد شده و همچنين استعلام صورت گرفته از اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پاسخ ارائه شده طي شماره 00 /284535 تاريخ 1400/9/29 اخذ وثايق و تضمينات در قبال تسهيلات اعطايي بايد با توافق بانك و مشتري صورت پذيرد و اخذ وثيقه نقدي نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد. بنابراين، چنانچه وفق توافق بين مؤسسه اعتباري و تسهيلات گيرنده و قبل از اعطاي تسهيلات، بخشي از وثايق، به صورت نقدي و در قالب مسدود نمودن سپرده توثيق شود، سپرده مذكور بايد در قالب حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار بوده و با احتساب و پرداخت سود علي الحساب به آن معادل نرخ سود متناظر با دوره زماني آن سپرده كه هم اكنون در شبكه بانكي مبناي عمل است، انجام پذيرد و نبايد تفاوتي بين حساب هاي سپرده مذكور و ساير حساب هاي سپرده اي كه وثيقه تسهيلات نيستند، وجود داشته باشد. نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار بر اساس مفاد بخشنامه هاي مختوم به شماره 00 /282772 تاريخ 1400/9/28 اداره نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ما بين 10 تا 18 درصد تعيين گرديده است. بنابراين در صورتي كه تا قبل از تاريخ 1400/12/23، سپرده هاي توثيقي در حساب سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار مسدود شده باشد، مي بايست متناسب با نوع سپرده، نرخ سود علي الحساب 10 تا 18 درصد به دارنده حساب پرداخت شود. 5 ـ با عنايت به مفاد بند 2 نامه شماره 00/375517 تاريخ 1400/12/23 «از زمان تصويب اين مصوبه اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثيقه نقدي به هر عنوان قبل و يا بعد از اعطاي تسهيلات توسط بانك/ مؤسسه اعتباري غيربانكي ممنوع اعلام شد.» نامه مذكور در خصوص ممنوعيت اخذ وثيقه نقدي طي بخشنامه شماره 2 /1400 /2141 تاريخ 1400/12/28 به تمامي واحدها ابلاغ و پس از آن نيز طي اطلاعيه هاي متعدد مختوم به شماره 3 /1401 /709 تاريخ 1401/11/10 بر اجراي آن به تمامي واحدها تأكيد شده است. بديهي است پس از ابلاغ ممنوعيت توثيق سپرده نقدي به عنوان تضمين تسهيلات تمامي بخشنامه ها و اطلاعيه هاي مغاير با آن كه از قبل صادر شده است، از درجه اعتبار ساقط مي باشد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/7/8 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هر چند بانك سپه در پاسخ به شكايت مطروحه اعلام كرده است كه به موجب بند 2 نامه شماره 00 /375517 مورخ 1400/12/23 و از زمان صدور اين نامه يعني 1400/12/23 اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثيقه نقدي به هر عنوان، قبل يا بعد از اعطاي تسهيلات توسط بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري ممنوع شده است، ليكن به جهت اينكه بند 1 بخشنامه مورد شكايت به شماره 3 /99 /292 در تاريخ 1399/6/12 صادر شده و سازمان بازرسي كل كشور به عنوان شاكي ابطال آن را از تاريخ صدور تقاضا نموده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سابقاً به موجب دادنامه شماره 1405 مورخ 1401/8/10 در خصوص يكي از مقررات مشابه صادره توسط بانك مسكن با اين استدلال كه اقدام به توثيق و بلوكه نمودن بخشي از سپرده ها يا تسهيلات بر خلاف مصوبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و قوانين و مقررات حاكم است و بر همين اساس حكم به ابطال مقرره مذكور صادر كرده بود، لذا با توجه به وضعيت مشابه در اين پرونده و برمبناي استدلال مقرر در رأي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و همچنين با عنايت به حكم مقرر در ماده 11 قانون عمليات بانكي بدون ربا كه مقرر مي دارد: «بانك ها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبني بر خريد و مصرف و يا استفاده مستقيم مال و يا اموال مورد درخواست خريداري نموده و با اخذ تأمين به صورت اقساطي به مشتري بفروشند» و با لحاظ اينكه توثيق و بلوكه نمودن بخشي از سپرده ها يا تسهيلات در اين ماده پيش بيني نشده است، لذا بند 1 بخشنامه شماره 3 /99 /292 مورخ 1399/6/12 بانك سپه برمبناي دلايل مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري