رأي شماره 1889257 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي 3ـ2ـ2 و 3ـ2ـ 8 طرح تفصيلي شهر شاهين شهر در سال 1400 در خصوص رعايت حريم سايه اندازي

شماره 0105135 – 1403/8/16 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001889257 مورخ 1403/8/8 با موضوع: «بندهاي 2-2-3 و 8-2-3 طرح تفصيلي شاهين شهر در سال 1400 در خصوص رعايت حريم سايه اندازي در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/8/8 شماره دادنامه: 140331390001889257 شماره پرونده: 0105135 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مرتضي صابري طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 3ـ2ـ2 و 3ـ2ـ 8 طرح تفصيلي شهر شاهين شهر در سال 1400 در خصوص رعايت حريم سايه اندازي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 2-2-3 و 8-2-3 طرح تفصيلي شهر شاهين شهر در سال 1400 در خصوص رعايت حريم سايه اندازي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " طبق بندهاي 2-2-3 و 8-2-3 طرح تفصيلي شاهين شهر بايد حريم سايه اندازي را جهت پلاك شمالي رعايت كرد كه باعث مي شود ساختمان به صورت ناقص ساخته شود و عقب نشيني داشته باشد كه باعث كاهش ارزش زمين مي شود در واقع حقي را براي مالك زمين شمالي جهت ملك جنوبي قائل شده است كه با هيچ قانون و منطقي هم خواني ندارد حتي در كلان شهرها هم حقوق ارتفاعي هر پلاك هيچ ارتباطي به ابعاد املاك مجاور ندارد. لذا تمام مغايرت هاي شرعي و قانوني كه منتهي به صدور دادنامه 9610090905800919 هيأت عمومي مورخ 1369/9/21 گرديد و همچنين دادنامه هيأت عمومي به شماره پرونده 9701882-0001068 [ 140109970905810852-853 مورخ 1401/4/28 ] عيناً در مورد بندهاي 2-2-3 و 8-2-3 طرح تفصيلي شاهين شهر صادق مي باشد كه اين بندها با اصول اسلامي لاضرر و تسليط مغاير بوده و با نظر صريح حضرت امام خميني (ره) در تحريرالوسيله مسئله 16 كتاب احيا الموات هم مغاير مي باشد و نظريه 96/102/2318 ـ 1396/6/7 شوراي نگهبان در مورد اين بندها نيز عيناً مصداق دارد. با توجه به نظر فقهي مسلم لاضرر و لاضرار، گرفتن حق كه مستلزم ضرر به حقوق مسلم مالكيت مجاورين باشد خلاف مسلم شرع مقدس مي باشد. مطابق نظريه فقهي «الناس مسلطون علي اموالهم» هيچ كس شرعاً نمي تواند حقوق مالكانه اشخاص ديگري را سلب نمايند. لذا تضييع حقوق ارتفاعي و مالكيت يك شخص حقيقي توسط شخص حقيقي ديگر خلاف مسلم اين قانون شرعي مي باشد. وجود مصوبه مورد نظر به نحوي باعث ضمان يد و تجاوز يك شخص به اموال شخص ديگري مي گردد كه ضمان يد هم خلاف شرع مي باشد و از طرف ديگر خلاف مواد 303-302-301 قانون مدني در جلوگيري از تجاوز به حقوق و اموال ديگران است لذا استدعا دارم نسبت به ابطال بندهاي موضوع شكايت اقدامات لازم را مبذول فرماييد ." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است : " 2-2-3 - رعايت حريم سايه اندازي در احداث بنا در كليه قطعات مالكيت الزامي است با توجه به نحوه تابش خورشيد در شاهين شهر، ارتفاع بناي قطعه جنوبي نبايستي از 7/10 (7 تقسيم بر 10) حداقل عمق مجاور فضاي باز قطعه مالكيت شمالي تجاوز نمايد . تبصره 1 ـ در طرح هاي تفكيكي جديد مجتمع هاي جديد مسكوني، تجاري و بناهاي عمومي رعايت ضابطه فوق، الزامي است. ليكن در بافت پر شهر رعايت اين نسبت تا 10/10 (تقسيم بر 10) بلامانع است . 8-2-3 ـ معماري پلكاني و عقب نشيني به طور مورب در سمت هاي شمال و شرق و غرب قطعه مالكيت به منظور رعايت حريم سايه اندازي و يا مشرفيت ممنوع مي باشد مگر اين كه حداقل 2/5 متر و به تناسب ارتفاع بنا و ميزان سايه اندازي و حداقل 1/5 متر آن عقب نشيني به طور كامل در سمت شمال قطعه از كف طبقه پيلوت و يا روي سقف زير زمين از مرز ملكيت صورت گيرد به اين ترتيب بنا تا حداكثر ارتفاع مجاز نهايي مي تواند ساخت گردد در قطعات شرقي و غربي و قطعات واقع در جنوب معابر، ميزان عقب نشيني مشمول ديگر ضوابط اين دفترچه خواهد بود . تبصره 1 ـ اين ضابطه در ارتباط با موردي كه تجميع قطعات مطابق با ضوابط طرح تفصيلي صورت گيرد، نمي شود ." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان به موجب لايحه شماره 11/1401/27348 مورخ 1401/6/19 توضيح داده است كه : " با عنايت به ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي و شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/12 و تبصره اصلاحي آن مصوب 1365/9/25 و آيين نامه اجرايي نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران مصوب 1378/10/12 هيأت وزيران «تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آن ها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار و دبير اداره كل راه و شهرسازي استان و ساير اعضاء تصريح شده در قانون تشكيل مي گردد.» مطابق آيين نامه اجرايي فوق الذكر، وظايف دبيرخانه كميسيون ماده پنج و نحوه تشكيل جلسات كميسيون ها، بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي مي باشد. بدين نحو كه پس از دريافت نامه درخواست شهرداري و كنترل مدارك و بررسي صلاحيت طرح موضوع در كميسيون مطابق مفاد ماده 47 و 49 آيين نامه اجرايي، موضوع در كميته كارشناسي طبق ماده 46 آيين نامه مذكور مطرح و سپس در جلسه اصلي كميسيون با حضور كليه دستگاه هاي عضو كميسيون ماده پنج مطرح شده و نسبت به موارد اتخاذ تصميم مي نمايند. پس از تدوين تصميمات كميسيون ماده پنج موضوع به لحاظ بررسي مغايرت و يا عدم مغايرت با اساس طرح هاي جامع و تفصيلي به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مستقر در وزارت راه و شهرسازي ارسال شده و دبيرخانه مذكور ظرف مدت 3 هفته مهلت پاسخگويي به تصميمات كميسيون هاي ماده پنج استان ها را دارد. در صورت عدم مغايرت با اساس طرح جامع و تفصيلي، مصوبات به استاندار جهت ابلاغ نهايي ارسال مي گردد . مواد 5 و 7 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شهرداري ها را مكلف به اجراي مصوبات اين شورا در زمينه مقررات ساختماني و شهرسازي و طرح هاي جامع و تفصيلي و به تبع آن كميسيون ماده پنج به منظور اعمال تغييرات در آن طرح ها نموده كه به ديگر سخن شوراي عالي شهرسازي و معماري و كميسيون ماده پنج در وضع و تصويب اين مقررات در حد و اندازه قانون گذار تعيين گرديده كه البته اين شورا ملزم به رعايت حقوق مالكانه شهروندان مي باشد لذا مصوبات و ضوابط در محدوديت هاي ايجاد شده همواره به منزله قانون بوده تا بتواند به ايجاد و توسعه شهرهايي با اصول و ضوابط اسلامي و ايراني و داراي نظم دست يابد . بر اساس مفاد مواد 2 و 5 و 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تصويب طرح هاي تفصيلي و تغييرات آن ها با اخذ نظر كارشناسي و مطالعات و بررسي هاي لازم از وظايف كميسيون ماده 5 اين قانون مي باشد . با توجه به مراتب فوق شاكي دليل و بينه اي مبني بر تخلف كميسيون ماده 5 و نقض قانوني حقوق مكتسبه ارائه ننموده و به نظر مي رسد با در نظر گرفتن منافع شخصي، درخواست ابطال ضوابط و نقض منافع شهر و حقوق ساير شهروندان ساير شهروندان را نموده است . علي هذا با توجه به مراتب فوق و اين كه از نظر قانوني و رعايت مقررات و ضوابط هيچ گونه ايراد و خدشه اي به ضوابط و مقررات مصوب ( 2-2-3 و 8-2-3 ) طرح تفصيلي شهر شاهين شهر وارد نمي باشد، از محضر ديوان عدالت اداري، بررسي و اتخاذ تصميم شايسته مورد استدعاست ." در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مصوبه مورد شكايت با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب شماره 102/43603 مورخ 1403/7/8 اعلام كرده است كه : " رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيت عطف به نامه شماره 0105135 مورخ 1403/4/11: موضوع بندهاي 2-2-3 و 8-2-3 طرح تفصيلي شاهين شهر سال 1400 در خصوص رعايت حريم سايه اندازي، در جلسه مورخ 1403/6/25 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد : ـ همان گونه كه در مصوبه مشابه ديگري (نظر شماره 96/102/2378 مورخ 1396/6/7 ) اين اشكال بيان شد، اطلاق مصوبه در مواردي كه نور متعارف قطعه مالكيت شمالي با توجه به موقعيت و محل ملك مزبور، از طرق ديگري تأمين شود و يا ضرري كه مالك قطعه جنوبي از جهت محدوديت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه مي شود، بيشتر يا مساوي ضرري باشد كه بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالك قطعه شمالي از جهت كمبود نور ساختمان مي شود، خلاف موازين شرع شناخته شد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/8/8 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/43603 مورخ 1403/7/8 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «همان گونه كه در مصوبه مشابه ديگري (نظر شماره 96/102/2378 مورخ 1396/6/7 ) اين اشكال بيان شد، اطلاق مصوبه در مواردي كه نور متعارف قطعات مالكيت شمالي با توجه به موقعيت و محل ملك مزبور از طرق ديگر تأمين شود و يا ضرري كه مالك قطعه جنوبي از جهت محدوديت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه مي شود بيشتر يا مساوي ضرري باشد كه بر فرض ساختن طبقات مزبور متوجه مالك قطعه شمالي از جهت كمبود نور ساختمان مي شود، خلاف موازين شرع شناخته شد»، بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، بندهاي 2-2-3 و 8-2-3 طرح تفصيلي شاهين شهر در سال 1400 در خصوص رعايت حريم سايه اندازي در حد مقرر در نظريه مذكور خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بطلان آن از تاريخ صدور اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي