نظر مشورتي 7/1403/268 مورخ 1403/09/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص شرط وجه التزام قراردادي در ايفاي تعهدات پولي، با توجه به رأي وحدت رويه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- مقصود از عبارت ذيل رأي وحدت رويه ياد‌شده كه بيان نموده است «در صورتي كه مغايرتي با قوانين و مقررات امري از جمله مقررات پولي نداشته باشد معتبر و فاقد اشكال قانوني است»، كدام ماده و مقرره قانوني و يا آ يين‌نامه يا بخشنامه صادره است؟ 2- منظور از مقررات پولي چند درصد مي‌باشد. 3- آيا رأي وحدت رويه ياد‌شده شامل قراردادهاي اشخاص حقيقي نيز مي‌شود و يا آنكه فقط ناظر بر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري است؟ 4- در صورت منفي بودن پاسخ، حداكثر مبلغ وجه التزام در تعهدات پولي، چه ميزان است؟ نظر آن اداره كل در خصوص وجه التزام گزاف (موضوع قانون مدني فرانسه) در حقوق مدني ايران چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2، 3 و 4- اولاً، احصاء مقررات آمره و پولي مورد اشاره در رأي وحدت رويه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور از وظايف اين اداره كل خارج است. ثانياً، منظور از مقررات پولي در رأي وحدت رويه ياد‌شده؛ مقرراتي مانند ماده 17 آيين‌نامه وصول مطالبات غير جاري مؤسسات اعتباري مصوب 10/6/1394 شوراي پول و اعتبار است و مقصود از مقررات آمره غير پولي نيز مقرراتي مانند ماده 46 قانون تجارت الكترونيك مصوب 1382 و جزء 2 بند «ط» ماده 45 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي است. بنا به مراتب ياد‌شده، هرچند مجرا بودن يا نبودن مقررات پولي در قراردادهاي غير بانكي مستلزم بررسي حكم مقرر قانوني و انطباق آن با مصداق خارجي است و تشخيص اين امر بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است؛ اما قدر متيقن آن است كه مقررات آمره غير پولي؛ از جمله موارد ياد‌شده در قراردادهاي غير بانكي نيز حاكم مي‌باشد.