نظر مشورتي 7/1402/286 مورخ 1402/05/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با لحاظ مقررات مربوطه؛ از جمله قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و ماده 6 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 و ماده 25 آيين‌نامه اجرايي نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- مرجع قانوني اعطاي تسهيلات مرخصي، زندان باز و اخذ تأمين در اين خصوص، صدور دستور ضبط وثيقه، اخذ وجه‌الكفاله و ... نسبت به محكوم‌عليه زنداني محاكم حقوقي و خانواده، دادستان (اجراي احكام كيفري) است يا قاضي اجراي احكام مدني؟ 2- چنانچه براي اعطاي مرخصي توسط دادستان تأمين اخذ شده باشد، دستور اخذ وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه مي‌بايست توسط دادگاه حقوقي يا خانواده صادر شود يا دادستان؟ مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض به اين دستور كدام است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، با عنايت به اطلاق ماده 25 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 و بويژه با توجه به صراحت تبصره ماده 198 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 20/2/1400 رياست محترم قوه قضاييه با اصلاحات بعدي و بند «ث» ماده يك اين آيين‌نامه در تعريف قاضي اجرا و بند «د» ماده 8 همين مقرره، در هر حال اعطاي مرخصي به محكومان مالي كه در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 در حبس به سر مي‌برند، بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري است كه نظارت بر زندانيان را نيز عهده‌دار است و دادرس اجراي احكام مدني و يا دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا مي‌شود و قاضي شورا و قاضي واحد اجراي احكام شوراي حل اختلاف نمي‌توانند به اين محكومان مرخصي اعطا كنند. لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادركننده حكم توسط قاضي اجراي احكام كيفري، مؤيد اين برداشت است. همچنين با توجه به اين‌كه وفق قسمت اخير ماده 342 آيين‌نامه يادشده، دستور‌العمل‌هاي مغاير ملغي است و با توجه به اين‌كه آيين‌نامه يادشده آخرين مصوبه رئيس محترم قوه قضاييه در فرض سؤال است، حكم اعطاي مرخصي به محكومان مالي توسط دادرس علي‌البدل دادگاه مجري موضوع ماده 6 دستور‌العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 مجري نمي‌باشد. ثانياً، با توجه به اطلاق حكم مقرر در بند 6 ذيل جزء «ب» ماده يك (اصلاحي 20/10/1400) آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 20/2/1400 رياست محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي، اشتغال محكوم مالي زنداني در مراكز حرفه‌آموزي، تحصيل علوم و فنون و اشتغال يا زندان باز به موجب رأي دادگاه و يا با تصويب شوراي طبقه‌بندي؛ با رياست قاضي اجرا (قاضي ناظر زندان) و با تركيب ديگر اعضا به شرح مذكور در مواد 23 و 24 اين آيين‌نامه و با سپردن تأمين مناسب صورت مي‌گيرد كه وفق جزء «د» ماده 8 همين آيين‌نامه با تصويب شوراي طبقه‌بندي در اين خصوص، اخذ تأمين براي شروع به اشتغال زنداني در اين مراكز با قاضي اجراي احكام كيفري است و در هر صورت به موجب تبصره يك همين ماده، اجراي مصوبه شوراي طبقه‌بندي زندان؛ از جمله در خصوص اشتغال خارج از زندان بسته و مرخصي زندانيان، منوط به موافقت قاضي اجرا (قاضي اجراي احكام كيفري يا قاضي ناظر زندان) است. 2- با عنايت به صراحت حكم مقرر در بند «ذ» ماده 8 آيين نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 20/2/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نيز ماده 206 اين آيين‌نامه، اقدام‌هاي قانوني به منظور ضبط تأمين اخذ شده براي اعطاي مرخصي محكومان مالي كه در اجراي تبصره ماده 198 آيين‌نامه مذكور و ماده 25 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 به مرخصي رفته و پس از خاتمه مرخصي مرتكب غيبت شده‌اند، با قاضي اجراي احكام كيفري و يا هر مقام قضايي است كه وظيفه وي را انجام مي‌دهد. همچنين وفق مقررات ياد‌شده و ماده 235 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مرجع اعتراض به دستور ضبط وجه‌الكفاله يا وثيقه، دادگاه كيفري 2 است.