آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

هيأت وزيران در جلسه 9 /7 /1399 به پيشنهاد قوه قضاييه (با همكاري وزارتخانه هاي دادگستري، ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي) و به استناد بند (الف) ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1395-، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بكار مي روند: 1- شبكه ملي عدالت: شبكه الكترونيكي موضوع ماده (652) قانون آيين دادرسي كيفري- مصوب 1392- و اصلاحات بعدي آن. 2- سامانه: سامانه ثبت اطلاعات و شناسايي اموال محكوم عليه كه توسط قوه قضاييه به منظور پاسخگويي فوري و برخط (آنلاين) به استعلامات در خصوص اموال اشخاص محكوم عليه بر بستر شبكه ملي عدالت ايجاد مي شود. 3- اموال: كليه اموال منقول و غيرمنقول و اموال غيرمادي، حقوق مالي و مطالبات مربوط به محكوم عليه كه قابليت ارزيابي به پول رايج ايران و استيفاي محكوم به را داشته باشد. 4- محكوم عليه: شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب احكام قطعي دادگاه ها و يا احكام قطعي ساير مراجع قانوني، بايد مالي از او توقيف شود. 5- مراجع دارنده اطلاعات: تمام مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال محكوم عليه دارند، از جمله مراجع مذكور در بند (الف) ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1395-. 6- بهره برداران سامانه: مراجع قضايي صالح، مراجع اجراكننده رأي و مراجع اجرا كننده مفاد اسناد رسمي با تأييد قصات منصوب رييس قوه قضاييه. 7- مشخصات هويتي: در مورد اشخاص حقيقي، نام و نام خانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه، شماره (كد) ملي، روز، ماه و سال تولد و محل صدور شناسنامه و در مورد اشخاص حقوقي، نام شخص حقوقي، شماره (كد) اقامتگاه قانوني و شناسه ملي است.

قوه قضاييه مكلف است جهت دسترسي الكترونيكي و برخط به اطلاعات اموال محكوم عليه بر بستر شبكه ملي عدالت، سامانه و زيرساخت هاي لازم را ايجاد نمايد. مراجع دارنده اطلاعات نيز موظفند امكان استعلام برخط اطلاعات را از طريق سامانه براي قوه قضاييه فراهم نمايند.

به منظور پاسخگويي به استعلام هاي موضوع اين آيين نامه، دستگاه هاي اجرايي مكلفند با بكارگيري امكانات فني و خدمات ارتباطي، سامانه هاي الكترونيك خود را به نحوي ايجاد و يا بروزرساني كنند كه هرگونه تبادل و پاسخگويي استعلام هاي بهره برداران سامانه توسط دستگاه هاي اجرايي صرفاً به صورت برخط (آنلاين) از طريق سامانه قابل انجام باشد.

استعلامات مراجع قضايي از دستگاه هاي اجرايي بايد به صورت الكترونيكي و برخط پاسخ داده شود. در صورتي كه امكان پاسخ به صورت برخط وجود نداشته باشد، دستگاه هاي اجرايي مكلفند در مهلت تعيين شده توسط مراجع قضايي نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمايند و چنانچه مهلتي تعيين نشده باشد در كمترين زمان ممكن پاسخ داده شود.

شناسايي از طريق سامانه، مانع استعلام از ساير مراجع كه به هر نحو اطلاعاتي از اموال محكوم عليه در اختيار دارند، نخواهد بود.

درصورت بروز اختلال ارتباطاتي بين درگاه و سامانه هاي الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي، استعلام و پاسخ آن به صورت غيرالكترونيكي انجام مي شود.

اطلاعات اموال بايد به روز و مشتمل بر آخرين تغييرات باشد.

در مواردي كه دارنده اطلاعات دستگاه هاي نظامي باشند، ارايه اطلاعات با رعايت مفاد تبصره (2) ماده (50) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور- مصوب 1395- انجام مي شود.

در مواردي كه به شماره ملي يا شناسه ملي محكوم عليه دسترسي نيست و تنها بخشي از مشخصات هويتي معلوم است، سازمان ثبت احوال كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و يا مراجع قانوني موظفند اطلاعات كامل هويتي و شماره يا شناسه ملي اسامي مشابه را در اختيار سامانه قرار دهند.

مسئوليت صحت، اعتبار و اصالت اطلاعات ارايه شده، برعهده ارايه كننده اطلاعات است.

در صورت تقاضاي بهره برداران سامانه و تأييد قاضي منصوب، مراجع دارنده اطلاعات بايد علاوه بر اطلاعات مربوط به مالكيت اموال، امكان مشاهده سوابق نقل و انتقال اموال مذكور را نيز فراهم نمايند.

در صورتي كه اموال محكوم عليه در توقيف باشد يا اشخاص ثالث حقوقي نسبت به آن داشته باشند در اطلاعات اموال قيد مي شود.

پس از شناسايي اموال محكوم عليه از طريق سامانه، مراجع دارنده اطلاعات مكلفند ترتيبي اتخاذ كنند تا امكان اعلام توقيف اموال مذكور مطابق دستور بهره برداران سامانه به سرعت و سهولت از طريق سامانه فراهم شود.

مراجع دارنده اطلاعات مكلفند در صورتي كه اموالي از محكوم عليه شناسايي نشده باشد به محض ثبت هرگونه مال جديد، تا رفع اثر استعلام اوليه مطابق ماده (9) اين آيين نامه، مراتب را به صورت برخط به بهره برداران سامانه اعلام نمايند.

چنانچه اموال شناسايي شده از محكوم عليه براي وصول محكوم به كافي نباشد، مراجع دارنده اطلاعات مكلفند با درخواست بهره برداران سامانه، به محض ثبت هرگونه مال جديد، مراتب را به صورت برخط به بهره برداران سامانه اعلام نمايند.

بهره برداران سامانه مكلفند به محض تأمين محكوم به، مختومه شدن پرونده يا فراهم شدن موجبات رفع توقيف، حسب مورد نسبت به رفع اثر از استعلام يا توقيف، از طريق سامانه اقدام نمايند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و كليه بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه اعم از خصوصي و دولتي و تعاوني مكلفند از طريق بانك مركزي ترتيبي اتخاذ نمايند تا با استعلام بهره برداران سامانه، مانده حساب ارزي و ريالي و ساير اموال قابل توقيف محكوم عليه نزد آنها به صورت برخط (آنلاين) از طريق سامانه در اختيار آنها قرار گيرد.

سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه هاي مربوط به طراحي، اجرا و توسعه سامانه را در بودجه سنواتي قوه قضاييه پيش بيني مي كند.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري