دستورالعمل نحوه اعمال مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي

به پيوست دستورالعمل «نحوه اعمال مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي» كه به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است جهت اجراء ابلاغ مي گردد. مستدعي است دستور فرمائيد معاونان، مديران و ساير مسئولان ذيربط، ضمن اهتمام جدي به انجام مفاد آن همكاري لازم را با دبير اجرايي هيأت براي ايجاد شبكه اجراي قانون اساسي موضوع ماده (16) دستورالعمل مذكور به عمل آورند.

مجيد انصاري

دستورالعمل «نحوه اعمال مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي»

مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مهم ترين سند حقوقي و محور وفاق ملت و مسئولان قلمداد مي شود. اين قانون از آن جهت كه تجلي بخش اراده مردم در تشكيل نظام جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود، ميثاق ملت و مسئولان است. بر اين اساس، اصل 113 قانون اساسي، مسئوليت اجراي آن را برعهده رئيس جمهور به عنوان عالي ترين مقام رسمي كشور پس از مقام رهبري قرار داده است. همچنين بر طبق اصل 121 قانون اساسي، رئيس جمهور سوگند ياد مي كند تا پاسدار قانون اساسي كشور باشد. در اين راستا، فصل دوم «قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران» مصوب 1365 با عنوان «مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي» اين صلاحيت رئيس جمهور را تشريح و نظرهاي تفسيري شماره 468 مورخ 1359/11/8، 4214 مورخ 1360/11/1 و 91/30/47142 مورخ 1391/4/12 شوراي نگهبان حدود آن را تبيين كرده اند. با عنايت به تكاليف قانوني مذكور و حدود مقرر براي آن، مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي به طرق مقرر در اين دستورالعمل اعمال خواهد شد. اين دستورالعمل مشتمل بر 21 ماده به تأييد رئيس جمهور رسيده و براي همه دستگاه هاي اجرايي لازم الاجراست.

: كليات

: اختصارات به كار رفته در اين دستورالعمل داراي معاني مشروح زير است:

هيأت: هيأت پيگيري اجراي قانون اساسي

معاون/معاونت حقوقي: معاون/معاونت حقوقي رئيس جمهور

معاون/معاونت قانون اساسي: معاون/معاونت قانون اساسي معاون حقوقي رئيس جمهور

كارگروه: كارگروه هاي تخصصي هيأت پيگيري اجراي قانون اساسي

شبكه: شبكه استاني پيگيري اجراي قانون اساسي

سامانه: سامانه پيگيري اجراي قانون اساسي

: اهداف تصويب اين دستورالعمل به شرح زير است:

اعتلاي حاكميت قانون از طريق پيشگيري از نقض قانون اساسي؛

اجراي كامل و مستمر احكام قانون اساسي از طريق ارتقاي پايبندي به قانون اساسي در دستگاه هاي اجرايي؛

پشتيباني از حق و گسترش عدالت از طريق حمايت و صيانت از حقوق به رسميت شناخته شده ملت در قانون اساسي؛

تحكيم پيوند دولت و ملت و افزايش سرمايه اجتماعي نظام از طريق سازوكارهاي ايجاد وفاق بر محور قانون اساسي؛

تمركززدايي در پيگيري اجراي قانون اساسي از طريق تشكيل شبكه هاي استاني براي پيگيري اجراي قانون اساسي؛

پيگيري اجراي قانون اساسي از طريق راه اندازي سازوكار دريافت گزارش هاي شهروندان در خصوص نقض و عدم اجراي قانون اساسي.

اجرايي شدن اصول اجرا نشده قانون اساسي.

: هيأت پيگيري اجراي قانون اساسي

: به منظور راهبري فعاليت هاي مرتبط با پيگيري اجراي قانون اساسي و در مقام ايفاي مسئوليت رئيس جمهور در اين حوزه، هيأت پيگيري اجراي قانون اساسي با تركيب زير تشكيل مي شود:

اعضاي حقوقي:

رئيس جمهور (رئيس)

معاون حقوقي (نائب رئيس)

وزير دادگستري

معاون قانون اساسي (دبير)

دادستان كل كشور

معاون امور مجلس رئيس جمهور

اعضاي حقيقي: ده (10) نفر حقوقدان

اعضاي حقوقي هيات پيگيري بر اساس ماده 3 دستورالعمل، با حكم رئيس جمهور منصوب مي شوند و اعضاي حقيقي هيات پيگيري با پيشنهاد معاون حقوقي و حكم رئيس جمهور براي مدت دو سال منصوب مي شوند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

حضور اعضا در جلسات هيأت، قائم به شخص است.

عضويت اعضاي حقيقي در هيأت، افتخاري است.

: صلاحيت هاي هيأت عبارتند از:

۱. برنامه ريزي به منظور اجراي كامل اصول قانون اساسي.

۲. بررسي و تشخيص موارد نقض قانون اساسي و انجام اقدام مناسب.

۳. شناسايي اصول اجرا نشده قانون اساسي و تصميم گيري براي اجراي آنها.

۴. شناسايي موانع اجراي قانون اساسي و ارائه راهكارهاي لازم.

۵. تعيين شاخص هاي اجراي قانون اساسي.

۶. تدوين گزارش سالانه پايش اجراي قانون اساسي.

: جلسات هيأت با حضور دو سوم اعضا رسميت مي يابد و تصميمات هيأت با رأي اكثريت مطلق حاضران، معتبر است.

: رياست جلسات هيأت پيگيري با رئيس جمهور است و در صورت عدم حضور ايشان، معاون حقوقي، رياست جلسه را برعهده خواهد داشت.

: مصوبات هيأت با امضاي رئيس يا نائب رئيس هيأت ابلاغ مي شود.

: دبير هيأت موظف است يك هفته پيش از جلسه، زمان و دستور آن را به آگاهي اعضا برساند.

دبير هيأت مي تواند با هماهنگي معاون حقوقي از حقوقدانان و ساير صاحب نظران (بدون حق رأي) براي شركت در جلسات هيأت دعوت به عمل آورد.

: هرگونه مكاتبات هيأت صرفاً از طريق رئيس، نائب رئيس و دبير انجام مي شود.

: پيگيري و راستي آزمايي گزارش هاي دريافتي مبني بر نقض يا اجرا نشدن اصول قانون اساسي، توسط دبير انجام مي شود و دستگاه هاي اجرايي مكلف به پاسخگويي به دبير هيأت هستند.

: در مواردي كه عدم اجرا، توقف يا نقض اصول قانون اساسي، مصداق جرم يا تخلف باشد، معاون قانون اساسي ضمن بررسي موضوع، گزارش مربوطه را حسب مورد جهت رسيدگي به مراجع تخلفات اداري يا محاكم قضايي ارسال مي كند.

: هيأت مكلف است دست كم هر سه ماه يك بار تشكيل جلسه دهد.

: دبير هيأت مي تواند به منظور انجام كار كارشناسي، مشاوره به هيأت، شناخت موضوعات تخصصي، بررسي مقدماتي موارد نقض يا اجرا نشدن قانون اساسي و ارائه راهكار، كارگروه هاي تخصصي دائمي يا موقتي تشكيل دهد. اعضاي كارگروه با حكم معاون حقوقي منصوب مي شوند

نتايج بررسي كارگروه هاي تخصصي پس از تنظيم، با پيشنهاد دبير هيأت و تأييد نايب رئيس در دستور كار هيأت قرار مي گيرد.

: دبيرخانه هيأت در معاونت قانون اساسي، مستقر است و به ايفاي مسئوليت هاي محوله از سوي هيأت مي پردازد. كارگروه هاي تخصصي هيأت با هماهنگي دبيرخانه فعاليت مي كنند.

: معاونت قانون اساسي

: معاونت قانون اساسي مكلف است از طريق ابزارهاي پيش بيني شده در اين دستورالعمل يا به هر نحو ديگر، در جهت ترويج، آموزش و پيگيري اجراي قانون اساسي اقدام نمايد.

: به منظور تمركززدايي از پيگيري اجراي قانون اساسي، معاون قانون اساسي مكلف به سازمان دهي شبكه استاني پيگيري اجراي قانون اساسي متشكل از حقوقدانان برجسته در هر استان است.

: شبكه، مسئوليت شناسايي موارد نقض و اجرا نشدن اصول قانون اساسي در سطح استان و گزارش آن به معاونت قانون اساسي و ارائه راهكار براي اجراي قانون اساسي، آشنا ساختن شهروندان استان با سامانه موضوع ماده 18 اين دستورالعمل، ترويج پايبندي به قانون اساسي، پيگيري مصوبات ابلاغي هيأت در استان و استفاده از ظرفيت علمي و اجتماعي استان براي اجرايي كردن اصول قانون اساسي را بر عهده دارد.

: معاونت قانون اساسي به گزارش هاي مردمي نقض يا اجرا نشدن اصول قانون اساسي كه از طريق سامانه پيگيري اجراي قانون اساسي يا هر نحو ديگر ارسال مي شود، رسيدگي مي كند.

: موارد متفرقه

: اعتبارات لازم براي اجراي اين دستورالعمل، با پيشنهاد معاون حقوقي و موافقت رئيس جمهور، ذيل بودجه سالانه نهاد رياست جمهوري تأمين مي شود.

: تغيير در مفاد اين دستورالعمل به پيشنهاد معاون حقوقي و با امضاي رئيس جمهور صورت مي گيرد.

: به موجب اين دستورالعمل آيين نامه شماره 13865 مورخ 1391/05/07 و دستورالعمل شماره ۲۱۶۱۹۲ مورخ 1401/11/23 نسخ مي شود.