نظر مشورتي 7/1402/1007 مورخ 1402/12/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه انتقال مالي به نحو عادي در يك محل (الف) و انتقال رسمي آن در محلي ديگر (ب) باشد، مرجع صالح رسيدگي به شكايت بزه انتقال مال غير (در فرض اثبات تعلق مال به غير) كدام محل (الف يا ب) خواهد بود؟ آيا منقول يا غير منقول بودن مال در پاسخ ارائه شده مؤثر خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه با تنظيم سند عادي مال غير به ديگري منتقل شده است و متعاقباً در محل ديگري بين همان اشخاص و نسبت به همان ملك، سند رسمي انتقال تنظيم شده است، محل وقوع جرم انتقال مال غير به استناد ماده 310 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، محل تنظيم مبايعه‌نامه‌اي است كه به موجب آن ملك غير به خريدار منتقل شده است و تنظيم سند رسمي نسبت به انتقال سابق و نيز منقول يا غيرمنقول بودن مال، مؤثر در مقام نيست.