رأي شماره 1896188 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: عدم ابطال بند 11 ماده 27 آيين نامه انتخاب اعضاي مراجع حل اختلاف كار به شماره 276639 مصوّب 1402/12/28 و بند 11 ماده 4 دستورالعمل شماره 60 روابط كار ابلاغي به شماره 112109 مورخ 1403/7/7 معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

شماره 0302196 - 1404/8/5 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001896188 مورخ 1404/7/29 مبني بر: بند 11 ماده 27 آيين نامه انتخاب اعضاي مراجع حل اختلاف و بند 11 ماده 4 دستورالعمل شماره 60 روابط كار كه براساس بندهاي مذكور اگر محرز شود اعضاي مراجع حل اختلاف به عنوان نماينده طرفين دعوا در اين مراحل حضور داشته اند عضويت خود را از دست مي دهند و اعتبارنامه آنان باطل مي شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1404/7/29 شماره دادنامه: 140431390001896188 شماره پرونده: 0302196 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي اميد ياهو طرف شكايت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 11 ماده 27 آيين نامه انتخاب اعضاي مراجع حل اختلاف كار به شماره 276639 مصوّب 1402/12/28 و بند 11 ماده 4 دستورالعمل شماره 60 روابط كار ابلاغي به شماره 112109 مورخ 1403/7/7 معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 11 ماده 27 آيين نامه انتخاب اعضاي مراجع حل اختلاف كار به شماره 276639 مصوّب 1402/12/28 و بند 11 ماده 4 دستورالعمل شماره 60 روابط كار ابلاغي به شماره 112109 مورخ 1403/7/7 معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "مطابق با بندهاي مورد اعتراض نمايندگان كارگران و كارفرمايان عضو مراجع حل اختلاف كار در موارد ذيل عضويت خود را از دست مي دهند و اعتبارنامه آنان باطل مي گردد. .......................... 11ـ احراز حضور در مراجع حل اختلاف كار سراسر كشور به عنوان نماينده طرفين دعوا؛ همان طور كه مشخص است، محدوديت بلاوجه نمايندگي هيئت و دفاع از كارگر/كارفرما آن هم در فرضي كه ارتباط و تأثيري در اختلافات مطروحه ندارد و موجب تعارض منافع نمي گردد فاقد وجاهت قانوني است. محدوديت مورد اعتراض اساساً در هيچ يك از منابع حقوق كار از جمله قانون كار و آيين دادرسي كار و ... وجود نداشته و حكم موصوف صراحتاً مصداق تجاوز از حدود قانوني مرجع مصوب آيين نامه است. لازم به ذكر است محدوديت عيناً مشابه درخصوص محدوديت دفاع و وكالت، نمايندگان هيئت هاي حل اختلاف مالياتي در ساير مراجع دادرسي مالياتي كه موجب تعارض منافع نمي گردد، به موجب دادنامه شماره 140331390000902702 مورخ 1403/4/19 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است. با عنايت به اين كه هيچ موجبي براي تفاوت و تفكيك قانوني و عقلي ميان نمايندگي در هيئت با وكالت در هيئت ديگر (در فرضي كه تعارض منافع ايجاد نگردد)، ميان دادرسي كار و دادرسي مالياتي وجود ندارد، نتيجتاً غيرقانوني بودن ايجاد محدوديت وكالت و دفاع براي نمايندگان هيئت هاي حل اختلاف دادرسي مالياتي در حوزه دادرسي كار نيز صادق بوده و محدوديت مشابه و ابطال اعتبارنامه با شرايط مشابه كه به موجب دادنامه مذكور غيرقانوني تشخيص داده شده در حوزه دادرسي كار نيز مُجرا است و مقرّرات مورد اعتراض از اين حيث مغاير با موازين قانوني است. مع الوصف با توجه به موارد مذكور تقاضاي ابطال بند 11 ماده 27 آيين نامه انتخاب اعضاي مراجع حل اختلاف كار و بند 11 ماده 4 دستورالعمل شماره 60 روابط كار را مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري را از رياست و قضات ديوان عدالت اداري خواستارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "شماره 276639 مورخ 1402/12/28 مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان ها آيين نامه انتخاب اعضاي مراجع حل اختلاف كار با استناد به ماده 164 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و با عنايت به تهيه متن «آيين نامه انتخاب اعضاي مراجع حل اختلاف كار» توسط شوراي عالي كار در جلسه مورخ 1402/12/15، بدين وسيله آيين نامه مذكور تصويب و براي اجرا به ادارات كل اجرايي سراسر كشور ابلاغ مي گردد. ............................. ماده 27: نمايندگان كارگران و كارفرمايان در مراجع حل اختلاف كار در موارد ذيل، عضويت خود را از دست مي دهند و اعتبارنامه آنان باطل گرديده و حسب مورد نمايندگان جديد براساس مقرّرات اين آيين نامه انتخاب و جايگزين آنان مي شوند. .............................. ماده 11: احراز حضور در مراجع حل اختلاف كار سراسر كشور به عنوان نماينده طرفين دعوا؛ .............................. ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شماره 112109 مورخ 1403/7/7 مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان ها دستورالعمل شماره 60 روابط كار ....................... فصل اول ـ مصاديق سلب عضويت ماده 4ـ به استناد ماده 27 آيين نامه انتخاب اعضاي مراجع حل اختلاف كار، نمايندگان كارگران و كارفرمايان عضو مراجع حل اختلاف كار در موارد ذيل عضويت خود را از دست مي دهند و اعتبارنامه آنان باطل مي گردد. .......................... 11ـ احراز حضور درمراجع حل اختلاف كار سراسر كشور به عنوان نماينده طرفين دعوا: .............................. ـ معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس مركز امور حقوقي معاونت امور مجلس، حقوقي و استان ها وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب لايحه شماره 148796 مورخ 1403/8/27، نامه شماره 148056 مورخ 1403/8/26 مديركل روابط كار، جبران خدمت و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را ارسال كرده است كه خلاصه نامه به قرار زير است: "1ـ در تبصره ماده 23 (آيين نامه آيين دادرسي كار) انتخاب شغل وكالت در مراجع حل اختلاف كار توسط اعضاي مراجع حل اختلاف كار ممنوع شده است؛ بنابراين مادامي كه اعضاي مراجع حل اختلاف كار در عضويت مراجع مزبور هستند و به عنوان دادرس كار قضاوت مي نمايند، مطلقاً نمي توانند به عنوان وكيل اصحاب دعوا در مراجع حل اختلاف سراسر كشور حضور داشته باشند، بنابراين چنانچه با وجود عضويت در مراجع حل اختلاف كار به امر وكالت در مراجع حل اختلاف كار بپردازند، اعتبارنامه عضويت آنان در مراجع حل اختلاف كار به استناد بند 11 ماده 27 آيين نامه انتخاب اعضاي مراجع حل اختلاف كار مصوّب 1402/12/28 و بند 11 ماده 4 دستورالعمل شماره 60 روابط كار كه منبعث از آيين نامه انتخاب اعضاي مراجع حل اختلاف كار است، ابطال خواهد شد. 2ـ يكي از مهم ترين اصول حقوقي كه در آيين نامه انتخاب اعضاي مراجع حل اختلاف كار و آيين نامه آيين دادرسي كار كه هر دو منبعث از ماده 164 قانون كار هستند، لحاظ شده است، جلوگيري از تضاد منافع در مراجع دادرسي است؛ به همين دليل آيين نامه آيين دادرسي كار به صراحت بر لزوم بي طرفي اعضاي مراجع حل اختلاف كار تأكيد كرده است؛ اين اصل در ساير نظام هاي دادرسي نيز به رسميت شناخته شده است؛ زيرا تعارض منافع مي تواند به خدشه دار شدن اعتماد عمومي به فرآيند دادرسي منجر شود؛ در نتيجه تدوين مقرّراتي براي محدود كردن حضور اعضاي مراجع حل اختلاف كار به عنوان وكيل اصحاب دعوا مورد توجه مقرّرات مذكور است؛ زيرا يك فرد نمي تواند در يك دوره زماني هم دادرس و هم وكيل باشد. 3ـ بر خلاف ادعاي شاكي، مقرّرات مورد اعتراض كاملاً در چهارچوب اختيارات قانوني مصوّب شده اند. آيين نامه انتخاب اعضاي مراجع حل اختلاف كار منبعث از ماده 164 قانون كار است و در ماده 164 قانون كار به تدوين مقرّرات چگونگي انتخاب اعضاي مراجع حل اختلاف كار اشاره شده است و آيين نامه انتخاب اعضاي مراجع حل اختلاف كار نيز در راستاي تدوين مقرّرات چگونگي انتخاب اعضاي مراجع مذكور توسط شوراي عالي كار تهيه و به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيده است. با توجه به استدلالات و تحليل هاي فوق، مواد مقرّر در آيين نامه و دستورالعمل مورد اعتراض كاملاً قانوني و در راستاي حفظ عدالت و بي طرفي در مراجع حل اختلاف كار تدوين شده اند. به همين دليل، از قضات تقاضا دارم ضمن رد دادخواست شاكي، استواري و اعتبار مقرّرات مذكور را تأييد فرمايند." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/7/29 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي براساس بند 11 ماده 27 آيين نامه انتخاب اعضاي مراجع حل اختلاف و بند 11 ماده 4 دستورالعمل شماره 60 روابط كار، اگر محرز شود اعضاي مراجع حل اختلاف به عنوان نماينده طرفين دعوا در اين مراحل حضور داشته اند، عضويت خود را از دست مي دهند و اعتبارنامه آنان باطل مي شود. نظر به اين كه مقرره مورد شكايت جهت جلوگيري از تعارض منافع، رعايت بي طرفي و جلوگيري از سوء استفاده احتمالي وضع گرديده و از سوي ديگر در صورتي كه فردي عضويت در مراجع حل اختلاف را پذيرفته باشد، مكلّف به تبعيت از شرايط اعلامي عضويت و از جمله عدم حضور در اين مراجع به عنوان نماينده كارگر و كارفرما خواهد بود، بنابراين بند 11 ماده 27 آيين نامه انتخاب اعضاي مراجع حل اختلاف و بند 11 ماده 4 دستورالعمل شماره 60 روابط كار، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي