رأي شماره 309702 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 1 ماده 3 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر گرگان

تاريخ دادنامه: 1402/2/12 شماره دادنامه: 140231390000309702 شماره پرونده: 0105159 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم رقيه جبلي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر گرگان ـ شهرداري گرگان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 ماده 3 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر گرگان گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد 3، 4، 5، 6 و 10 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " عوارض مصوب شوراي اسلامي شهر مغاير با قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موضوع ماده 4 مصوب سال 1380 بوده كه اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه ‌هاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و همچنين مغاير حكم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 مبني بر ممنوعيت دريافت هرگونه وجه، كالا يا خدمات مازاد بر حكم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذكور مي‌باشد. لذا استدعاي رسيدگي و ابطال مواد مورد شكايت را دارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " ماده سه: عوارض زير بناي مسكوني 1ـ عوارض ساختمان‌هاي مسكوني كه قبل از سال 1366 احداث شده و مدارك لازمه و مثبت به تاييد واحد شهرسازي رسيده باشد بدون ارجاع پرونده ساختماني به كميسيون ماده صد عوارض زيربنا معادل p 3 براي هرمترمربع محاسبه و اخذ گردد ." در پاسخ به شكايت مذكور، شهردار شهر گرگان به موجب لايحه شماره 10409 ـ 1401/4/1 به طور خلاصه توضيح داده است كه : " شوراي اسلامي شهر و شهرداري به موجب هيچ قانوني مكلف نشده‌اند كه جهت تعيين عوارض و بهاي خدمات صرفاً از قيمت منطقه‌اي مصوب دارايي استفاده نمايند. ضمناً شوراي اسلامي شهرها به موجب بند 16 ماده 80 تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 داراي صلاحيت وضع عوارض با در نظر گرفتن سياست‌هاي عمومي دولت مي‌باشد. در مصوبه مورد شكايت قيمت هر منطقه بر اساس وضعيت و موقعيت منطقه‌اي از لحاظ تراكم جمعيت، ساخت و ساز، عرض گذر و نوع مصالح به كار رفته، كاربري املاك لحاظ شده است . شوراي اسلامي شهر در اجراي بندهاي (الف) و (ب) ماده 14 آيين‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسلامي شهر، بخش و شهرك مصوب 1378/7/7 با در نظر گرفتن ارائه خدمات عمومي شهروندان و سياست‌هاي عمومي دولت و با رعايت تبصره1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده نسبت به اعلان عمومي و قانوني شدن مصوبه جهت اجراء در سال 1400 اقدام نموده است ." در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 موضوع به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010984ـ1401/12/16، ماده 3 به استثناي بند 1 آن و مواد 4، 5، 6 و 10 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر گرگان را قابل ابطال تشخيص نداد و به رد شكايت رأي صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به تقاضاي ابطال بند 1 ماده 3 تعرفه عوارض مذكور در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/2/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد و همچنين به موجب ماده 100 قانون شهرداري و مقررات مندرج در تبصره‌هاي ماده مذكور، بناهايي كه برخلاف مشخصات مندرج در پروانه و يا بدون پروانه شهرداري احداث يا شروع به احداث آنها شده باشد، در كميسيون مربوط مطرح مي‌شوند تا درخصوص آنها تصميم قانوني اتّخاذ شود. بنا به مراتب فوق، بند 1 ماده 3 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري گرگان كه تحت عنوان عوارض زيربناي مسكوني به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن تعيين عوارض براي ساختمانهاي احداثي قبل از سال 1366 به جاي رسيدگي به تخلفات آنها در كمسيون ماده 100 قانون شهرداري است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري