رأي شماره 1875027 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال نامه شماره 002/20/188820 مورّخ 1400/11/17 اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران در خصوص مبناي محاسبه حق سنوات كارگران

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200579 شماره دادنامه سيلور: 140331390001875027 - تاريخ: 1403/08/07 * شاكي : آقاي شاهين اميرقاسمي * طرف شكايت: اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره188820/ 20/ 002 مورّخ 1400/11/17 اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران در خصوص مبناي محاسبه حق سنوات كارگران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: نامه شماره 188820/ 20/ 002 مورّخ 1400/11/17 اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران جناب آقاي داداشي مدير محترم اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي شمالشرق با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شماره 177460 مورخ 1400/11/16 در خصوص استعلام انجام شده از سوي شركت پايكار بنيان به آگاهي مي رساند: در مواد 36، 35، 34 قانون كار، مفهوم حق السعي: به معني مجموع مزد و مزايا، مفهوم مزد و حقوق: به مجموع مزدشغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل، مفهوم مزايا: به معني مزاياي رفاهي و انگيزشي به تفصيل و تفكيك توضيح داده شده است. همچنين در مواد 27، 24، 20، 32، 31 قانون كار و موارد مشابه مبناي محاسبه مطالباتي همچون سنوات خدمت و غيره، مزد و حقوق ماهيانه قيد شده است. با عنايت به مراتب فوق، بديهي است كه در محاسبه حق سنوات، لحاظ نمودن مزد و حقوق كارگر ملاك عمل مراجع حل اختلاف خواهد بود. ضمناً از آنجائي كه مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل به موجب تبصره يك ماده 36 قانون كار و همچنين آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، بخشي از مزد شناخته شده اند. لذا اينگونه مزايا نيز بايد در محاسبه سنوات خدمت و....... لحاظ گردند. در اين مورد تفاوتي بين كارگاههاي داراي طرح طبقه بندي مشاغل مصوب و فاقد طرح موصوف وجود ندارد. بديهي است، در صورت بروز اختلاف فيمابين طرفين، راي قطعي مراجع حل اختلاف لازم الاجرا خواهد بود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بند 5 ماده 2 قانون تامين اجتماعي: «مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي شود.» بند 6 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي: «حق بيمه عبارت از وجوهي است كه به حكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن به سازمان پرداخت مي گردد.» ماده 30 قانون تامين اجتماعي: «كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و مزاياي مذكور در بند 5 ماده 2 اين قانون حق بيمه را كسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمايند.» با توجه به تعريف حقوق در بند 5 ماده 2 قانون تامين اجتماعي و هم چنين ماده 30 اين قانون، از كليه پرداخت ها به كارگران كه شامل حقوق قيد شده در قرارداد كار، پايه سنوات، مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل و مزاياي مستمر رفاهي و انگيزه اي مانند حق مسكن، بن خواروبار و... هست، حق بيمه كسر شده و به سازمان پرداخت مي شود. در حقيقت مجموع دريافتي (حقوق) كارگران شامل حق بيمه شده است. متاسفانه براي محاسبه حق سنوات كارگران، كارفرمايان فقط حقوق قيد شده در قرارداد كار، پايه سنوات و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل را ملاك تسويه قرار مي دهند و در اين نامه به مزاياي مستمر رفاهي و انگيزه اي، كه بخشي از حقوق كارگران را تشكيل مي دهد اشاره اي نشده است يا با توجه به راي هاي مختلف ديوان عدالت (1414، 3328، 2 ـ 3328 و...) مبهم و غيرقابل تفسير است كه باعث تضييع حق كارگران مي گردد و صراحتاً مزاياي رفاهي و انگيزه اي از مبناي محاسبه سنوات حذف گرديده است. به نظر مي رسد تفسير حقوق و مزايا در ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي با سازمان تامين اجتماعي متفاوت است كما اينكه در بند ب ماده 37 قانون كار كلمه حقوق را به اين صورت تعريف كرده است: «در صورتي كه بر اساس قرارداد يا عرف كارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، اين پرداخت بايد در آخر ماه صورت گيرد. در اين حالت مزد مذكور حقوق ناميده مي شود.» تعريف مزد در ماده 35 قانون كار "عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنها، كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت مي شود.» * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شمال شرق تهران به موجب لايحه شماره 179761/ 100/ 022 مورخ 1402/10/10 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ مطابق ماده 36 قانون كار؛ مزد ثابت، عبارتست از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل. تبصره1: در كارگاه هايي كه داراي طرح طبقه بندي و ارزيابي مشاغل نيستند منظور از مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل، مزايايي است كه بر حسب ماهيت شغل يا محيط كار و براي ترميم مزد در ساعات عادي كار پرداخت مي گردد از قبيل مزاياي سختي كار، مزاياي سرپرستي، فوق العاده شغل و غيره. تبصره2: در كارگاه هايي كه طرح طبقه بندي مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد گروه و پايه، مزد مبنا تشكيل مي دهد. تبصره3: مزاياي رفاهي و انگيزه اي از قبيل كمك هزينه مسكن، خواربار و كمك عائله مندي، پاداش افزايش توليد و سود سالانه جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمي شود. 2ـ مطابق رأي شماره 3328 مورخ 1398/11/29 و رأي اصلاحي شماره 3328/ 2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مأخذ محاسبه سنوات خدمت همه عناوين مقرر در مواد 34 و 35 قانون كار نمي باشد و جمله «... همه عناوين مقرر در مواد 34 و 35 قانون ياد شده را دربر مي گيرد» در رأي شماره 3328 مبتني بر سهو قلم بوده است. بنابراين منظور از مزد ثابت؛ مزدي است كه در تبصره 1 و 2 ماده 36 قانون كار تعريف شده و مأخذ محاسبه سنوات خدمت مي باشد. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200579 با موضوع "ابطال نامه شماره 188820/ 20/ 002 مورخ 1400/11/17 اداره كل تعاون استان تهران"در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل اتخاذ تصميم شد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري براساس ماده 35 قانون كار جمهوري اسلامي ايران: «مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنها كه در مقابل كار به كارگر پرداخت مي شود.»؛ قانونگذار در ماده 36 قانون مذكور، مزد ثابت را متمايز از «مزد» دانسته و براساس اين ماده، مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل و در تبصره 2 ماده فوق الذكر، عبارت ديگري به عنوان «مزد مبنا» به كار رفته كه قانونگذار در توضيح آن بيان داشته است: «در كارگاه هايي كه طرح طبقه بندي مشاغل به مرحله اجرا درآمده است، مزد گروه و پايه، مزد مبنا را تشكيل مي دهد» و براساس تبصره 3 اين ماده مزاياي رفاهي و انگيزه اي از قبيل كمك هزينه مسكن، خواروبار و كمك هزينه عائله مندي، پاداش افزايش توليد و سود سالانه جزو مزد ثابت و مبنا محاسبه نمي شوند و در نتيجه مجموع مواد فوق حاكي از اين است كه «مزد» متفاوت از «مزد ثابت» يا «مزد مبنا» است. همچنين مفاد دادنامه هاي شماره 186 ـ1398/2/17، 3328/ 2 ـ 1400/6/14 و 2832 الي 2834 ـ 1400/10/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تعيين محاسبه حق سنوات و مزاياي پايان كار نيز مؤيد حكم مذكور در مقرره مورد شكايت است. با عنايت به مراتب مذكور نظر به اينكه نامه شماره 188820/ 20/ 002 مورخ 1400/11/17 اداره كل تعاون استان تهران مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي­شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد انصاري