نظر مشورتي 7/1401/141 مورخ 1401/06/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم ضرورت اخذ اثر انگشت محكومان مالي

استعلام : با عنايت به تغيير در آيين‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 1400 عدم اخذ اثر انگشت متهمان و اختصاص آن به محكومان، آيا با توجه به عدم ضرورت ثبت سوابق محكومان مالي در سيستم سراسري پليس آگاهي، آيا بايد از اين محكومان كه به زندان معرفي مي‌شوند، اثر انگشت اخذ شود و به اطلاق كلمه «محكوم» آيين‌نامه يادشده استناد شود و يا با توجه به درج سابقه بر روي كد ملي و ضرورت تفسير مضيق نصوص، واژه محكوم در آيين‌نامه يادشده بايد ناظر به محكومان بابت ارتكاب جرايم دانست و نه محكومان مالي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب تبصره يك ماده 56 آيين‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي اصلاحي1400، انگشت‌نگاري از متهمان ممنوع است؛ مگر آن‌كه به روش ديگري، احراز هويت از متهم ممكن نباشد؛ اما در صورت محكوميت متهم، انگشت‌نگاري از وي انجام مي‌شود. سياق تبصره يادشده و استفاده از عبارت «محكوميت متهم» در اين تبصره نشان مي‌دهد كه منظور از واژه «محكومان» در متن اين ماده، اشخاصي هستند كه به دليل توجه اتهام، محكوميت يافته‌اند و نظر به اين‌كه اصولاً محكومان مالي، محكوم به حبس نيستند؛ بلكه صرفاً تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته شدن اعسار يا جلب رضايت محكوم‌له در زندان نگهداري مي‌شوند؛ بنابراين واژه «محكوم» در ماده 56 آيين‌نامه يادشده، صرفاً ناظر به محكومان كيفري بوده و شامل محكومان مالي نمي‌شود.