رأي شماره 1895716 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه هاي شماره 96/382945 و 96/382946 مورخ 1396/11/26 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درخصوص انتشار گواهي سپرده ريالي و ارزي

شماره 963010 - 1404/8/5 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001895716 مورخ 1404/7/29 مبني بر: به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق بخشنامه هاي شماره 382945/96 و 382946/96 مورخ 1396/11/26 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حد مقرر در نظريه شماره 47192/102 مورخ 1402/6/29 فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب اعلام بطلان مي شود، جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/7/29 شماره دادنامه : 140431390001895716 شماره پرونده : 963010 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي حمزه شكريان زيني طرف شكايت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه هاي شماره 96/382945 و 96/382946 مورخ 1396/11/26 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درخصوص انتشار گواهي سپرده ريالي و ارزي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه هاي شماره 96/382945 و 96/382946 مورخ 1396/11/26 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درخصوص انتشار گواهي سپرده ريالي و ارزي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند؛ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 1396/11/25 دستورالعملي را به بهانه مديريت بازار ارز تنظيم و تصويب مي نمايد كه براساس آن، به بانك هاي دولتي و غيردولتي اجازه انتشار گواهي سپرده ريالي و ارزي با نرخ سود 20% را مي دهد. اين دستورالعمل در سايت بانك مركزي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران منتشر و بانك هاي عامل در تاريخ تقديم اين دادخواست اقدام به صدور گواهي هاي سپرده با سود 20% مي نمايد. مطابق ماده 5 قانون عمليات بانكي بدون ربا، منافع حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري مدّت دار، متناسب با مدّت و مبالغ سپرده شده تقسيم مي گردد. مطابق ماده 10 آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون عمليات بانكي ربا نيز به هيچ يك از سپرده هاي مدّت دار، رقم تعيين شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. در مواد 12، 13 و 14 قانون پولي و بانكي كشور كه وظايف و اختيارات بانك مركزي را تعيين و تشريح نموده، هيچ گونه اختياري براي بانك مركزي جهت تعيين سود سپرده هاي مدّت دار، حتّي به صورت علي الحساب پيش بيني نشده و تعيين سود اين گونه سپرده ها براساس ماده 10 آيين نامه فوق الذكر، پس از انجام عمليات تجاري و تعيين سود و زيان قطعي اين عمليات ميان بانك و مشتري تقسيم مي گردد. و از همه مهمتر؛ براساس ماده 16 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، تمامي مصوبات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، مي بايست به تصويب شوراي فقهي با عضويت پنج فقيه رسيده و تحت نظارت آنها اجرا گردد. براساس تبصره 2 ذيل ماده مارالذكر، مصوبات شوراي فقهي لازم الرعايه بوده و هيچ كدام از مصوبات و دستورالعمل هاي صادره از بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار، بدون تأييد و تصويب شوراي فقهي، ارزش قانوني ندارد. بانك مركزي علي رغم اجرايي شدن قانون برنامه ششم توسعه، تاكنون نسبت به تشكيل شوراي فقهي اقدام ننموده و دستورالعمل مذكور به تأييد شوراي فقهي نرسيده است. بنابراين با توجه به عدم تصويب دستورالعمل معترضٌ عنه در شوراي فقهي؛ اين دستورالعمل هيچ اعتبار قانوني ندارد. همچنين براساس فتواي صريح امام خميني (ره) انجام هر گونه عمل كه به قصد فرار از معامله ربوي انجام گيرد، باطل و بدون اثر است و توجيه كننده معامله نمي گردد. تبعاً متعاملين نيز مشمول آيه «فاذنوا بحرب من الله و رسوله» مي گردند. فلذا با توجه به مغايرت آشكار دستورالعمل معترضٌ عنه با قانون و شرع، براساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال دستورالعمل معترضٌ عنه را از تاريخ تصويب دارم." متن بخشنامه هاي مورد شكايت به شرح زير است: "الف: بخشنامه شماره 96/382945 مورخ 1396/11/26 مديرعامل محترم بانك صادرات ايران جناب آقاي رضا دولت آبادي ـ مديرعامل محترم بانك تجارت جناب آقاي محمد بيگدلي ـ مديرعامل محترم بانك ملت جناب آقاي چقازردي ـ مديرعامل محترم بانك سپه ......................... جناب آقاي دكتر جلال رسول اف ـ مديرعامل محترم بانك آينده جناب آقاي غلامحسين تقي نتاج ـ مديرعامل محترم بانك قوامين حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيدامين جوادي ـ مديرعامل محترم مؤسسه اعتباري غيربانكي ملل جناب آقاي عيسي رضائي ـ مديرعامل محترم مؤسسه اعتباري غيربانكي كوثر مركزي با سلام احتراماً، همان گونه كه مستحضريد در يكي دو ماه اخير، بازار ارز دچار اختلال گرديده و قيمت ارز رشد غيرمنتظره اي را در پيش گرفته است كه با متغيرها و شاخص هاي كلان اقتصادي كشور تناسب نداشته و عمدتاً متأثر از بداخلاقي ها، سياسي كاري ها و القائات خارجي و عمليات سوداگرانه داخلي مي باشد. تداوم اين روند نگراني هايي را براي هموطنان عزيز درخصوص حفظ ارزش دارايي هاي خود ايجاد نموده كه بانك مركزي در راستاي ايجاد اطمينان در فعالين بازار در خصوص توانمندي مجموعه اقتصادي كشور نسبت به ايجاد آرامش و تأمين ارز خارجي مورد نياز، تدابيري را از طرق زير اتّخاذ كرده است. بدين ترتيب آن بانك/ مؤسسه مي تواند نسبت به اجرايي نمودن انتشار ابزارهاي مالي زير با شرايط مورد اشاره اقدام نمايد. 1ـ انتشار گواهي سپرده ريالي 1ـ1ـ فروش و انتشار اين گواهي به صورت بانام از روز شنبه مورخ 1396/1/28 به مدت دو هفته تا پايان روز پنج شنبه مورخ 1396/12/10 تعيين مي گردد. فروش گواهي مذكور پس از پايان مهلت فوق ممنوع مي باشد. 2ـ1ـ نرخ سود علي الحساب سالانه اين گواهي 20 درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه خواهد بود. حداقل مدت زمان لازم جهت تعلّق سود به اين گواهي، يك ماه مي باشد. 3ـ1ـ بازخريد قبل از سررسيد گواهي يادشده در شعب بانك عامل، با نرخ 14 درصد سالانه خواهد بود. 4ـ1ـ بازفروش از محل گواهي هاي بازخريد شده، ممنوع مي باشد. 5 ـ1ـ گواهي سپرده مزبور براي هر شخص، حداقل به ميزان يك ميليون ريال خواهد بود. 6 ـ1ـ انتشار گواهي مذكور از طريق سيستم متمركز داخلي بانك ها صورت مي پذيرد. 7ـ1ـ كلّيه مجوّزهاي صادره براي بانك ها و مؤسسات اعتباري جهت انتشار اوراق گواهي سپرده مدت دار، ويژه سرمايه گذاري (عام) در محدوده زماني انتشار گواهي موضوع اين بخشنامه تا اطّلاع ثانوي متوقف مي گردد. 8 ـ1ـ بانك ها و مؤسساتي كه داراي اضافه برداشت از بانك مركزي مي باشند، مي توانند منابع تجهيز شده حاصل از اين طريق را صرف تسويه بدهي خود به بانك مركزي نمايند. 9ـ1ـ لازم است آمار مربوط به فروش و بازخريد گواهي مذكور، به صورت روزانه از طريق نمابر 22257060 به اين بانك ارسال گردد. 2ـ گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز: 1ـ2ـ فروش و انتشار اين گواهي از روز شنبه مورخ 1396/11/28 تا اطّلاع ثانوي انجام خواهد شد. گواهي هاي سپرده مزبور به صورت با نام براي هر شخص، حداقل به ميزان معادل ريالي يكصد يورو/ دلار صادر خواهند شد. 2ـ2ـ فروش اين گواهي، با دريافت معادل ريالي گواهي سپرده ارزي انجام خواهد شد. نحوه محاسبه معادل ريالي به اين صورت است كه بانك پس از محاسبه ميانگين نرخ فروش سامانه سنا [ثنا] در 30 روز تقويمي منتهي به روز قبل از فروش، نسبت به دريافت معادل ريالي ارز از مشتري اقدام و گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز را صادر و به مشتري ارائه مي نمايد. 3ـ2ـ بازپرداخت اصل مبلغ اين گواهي، براساس ميانگين نرخ فروش سامانه سنا [ثنا] در يك هفته تقويمي منتهي به روز قبل از سررسيد خواهد بود كه توسط بانك صادركننده محاسبه و در تاريخ سررسيد به صورت ريالي (اصل به علاوه سود) به دارنده گواهي سپرده پرداخت مي شود. 4ـ2ـ نرخ سود گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز، براي گواهي هاي يك ساله 4 درصد و براي گواهي هاي 2 ساله 4/5 درصد در سال خواهد بود كه در مواعد زماني 6 ماهه پرداخت مي گردد. نحوه محاسبه سود به اين صورت است كه بانك در روز تعيين شده براي پرداخت سود، ميانگين يك هفته تقويمي قبل نرخ فروش سامانه سنا [ثنا] را محاسبه نموده و معادل ريالي آن را به دارنده گواهي سپرده پرداخت مي نمايد. 5 ـ2ـ بانك هاي صادركننده گواهي سپرده مكلّفند در پايان هر روز كاري، منابع ريالي حاصل از فروش گواهي را به شماره حسابي نزد اداره معاملات ريالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه متعاقباً اعلام خواهد شد، واريز نمايند. بانك هاي صادركننده مكلّفند به صورت روزانه آمار فروش گواهي موضوع اين بند را از طريق شماره نمابر 22257189 به اين بانك ارسال نمايند. 6 ـ2ـ در صورت بازخريد گواهي هاي سپرده مزبور پيش از سررسيد، سود ريالي معادل 10 درصد در سال پس از كسر سودهاي پرداخت شده قبلي به دارنده گواهي سپرده قابل محاسبه و پرداخت خواهد شد. شرط پرداخت سود در صورت بازخريد قبل از سررسيد، ماندگاري حداقل يك ماه سپرده است. 7ـ2ـ باز فروش از محل گواهي هاي بازخريد شده، ممنوع مي باشد. 8 ـ2ـ كارمزد عامليت بانك براي انتشار و عمليات گواهي سپرده موضوع اين بند متعاقباً اعلام خواهد شد. لازم به ذكر است تيم كارشناسي بخش هاي اعتباري و ارزي بانك مركزي از ساعت 09:00 الي 17:00 روز جمعه مورخ1396/11/27 با شماره تماس هاي 29954208، 29954204، 29954211 آماده پاسخگويي به ابهامات احتمالي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي در زمينه موارد موضوع اين بخشنامه مي باشند. ضمناً به پيوست مستند مربوط به اين بخشنامه، جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضي ارسال مي گردد. ـ مديريت كل اعتبارات اداره اعتبارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ب: دستورالعمل شماره 96/382946 مورخ 1396/11/26 جناب آقاي محمدرضا حسين زاده مديرعامل محترم بانك ملي ايران باسلام احتراماً، همان گونه كه مستحضريد در يكي دو ماه اخير، بازار ارز دچار اختلال گرديده و قيمت ارز رشد غيرمنتظره اي را در پيش گرفته است كه با متغيرها و شاخص هاي كلان اقتصادي كشور تناسب نداشته و عمدتاً متأثر از بداخلاقي ها، سياسي كاري ها و القائات خارجي و عمليات سوداگرانه داخلي مي باشد. تداوم اين روند نگراني هايي را براي هموطنان عزيز در خصوص حفظ ارزش دارايي هاي خود ايجاد نموده كه بانك مركزي در راستاي ايجاد اطمينان در فعالين بازار در خصوص توانمندي مجموعه اقتصادي كشور نسبت به ايجاد آرامش و تأمين ارز خارجي مورد نياز، تدابيري را از طرق زير اتّخاذ كرده است. بدين ترتيب آن بانك مي تواند نسبت به اجرايي نمودن انتشار ابزارهاي مالي زير با شرايط مورد اشاره اقدام نمايد. 1ـ انتشار گواهي سپرده ريالي 1ـ1ـ فروش و انتشار اين گواهي به صورت بانام از روز شنبه مورخ 1396/11/28 به مدت دو هفته تا پايان روز پنج شنبه مورخ 1396/12/10 تعيين مي گردد. فروش گواهي مذكور پس از پايان مهلت فوق ممنوع مي باشد. 2ـ1ـ نرخ سود علي الحساب سالانه اين گواهي 20 درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه خواهد بود حداقل مدت زمان لازم جهت تعلّق سود به اين گواهي يك ماه مي باشد. 3ـ1ـ بازخريد قبل از سررسيد گواهي ياد شده در شعب آن بانك، با نرخ 14 درصد سالانه خواهد بود. 4ـ1ـ بازفروش از محل گواهي هاي بازخريد شده، ممنوع مي باشد. 5 ـ1ـ گواهي سپرده مزبور براي هر شخص، حداقل به ميزان يك ميليون ريال خواهد بود. 6 ـ1ـ انتشار گواهي مذكور از طريق سيستم متمركز داخلي آن بانك صورت مي پذيرد. 7ـ1ـ لازم است آمار مربوط به فروش و بازخريد گواهي مذكور، به صورت روزانه از طريق نمابر 22257060 به اين بانك ارسال گردد. 2ـ گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز: 1ـ2ـ فروش و انتشار اين گواهي از روز شنبه مورخ 1396/11/28 تا اطّلاع ثانوي انجام خواهد شد. گواهي هاي سپرده مزبور به صورت با نام براي هر شخص، حداقل به ميزان معادل ريالي يكصد يورو/ دلار صادر خواهند شد. 2ـ2ـ فروش اين گواهي، با دريافت معادل ريالي گواهي سپرده ارزي انجام خواهد شد. نحوه محاسبه معادل ريالي به اين صورت است كه بانك پس از محاسبه ميانگين نرخ فروش سامانه سنا در 30 روز تقويمي منتهي به روز قبل از فروش، نسبت به دريافت معادل ريالي ارز از مشتري اقدام و گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز را صادر و به مشتري ارائه مي نمايد. 3ـ2ـ بازپرداخت اصل مبلغ اين گواهي، براساس ميانگين نرخ فروش سامانه سنا در يك هفته تقويمي منتهي به روز قبل از سررسيد خواهد بود كه توسط بانك صادركننده محاسبه و در تاريخ سررسيد به صورت ريالي (اصل به علاوه سود) به دارنده گواهي سپرده پرداخت مي شود. 4ـ2ـ نرخ سود گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز، براي گواهي هاي يك ساله 4 درصد و براي گواهي هاي 2 ساله 4/5 درصد در سال خواهد بود كه در مواعد زماني 6 ماهه پرداخت مي گردد. نحوه محاسبه سود به اين صورت است كه بانك در روز تعيين شده براي پرداخت سود، ميانگين يك هفته تقويمي قبل نرخ فروش سامانه سنا را محاسبه نموده و معادل ريالي آن را به دارنده گواهي سپرده پرداخت مي نمايد. 5 ـ2ـ آن بانك مكلّف است در پايان هر روز كاري، منابع ريالي حاصل از فروش گواهي را به شماره حسابي نزد اداره معاملات ريالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه متعاقباً اعلام خواهد شد، واريز نمايند. همچنين لازم است به صورت روزانه آمار فروش گواهي موضوع اين بند به شماره نمابر 22257189 اين بانك، ارسال گردد. 6 ـ2ـ در صورت بازخريد گواهي هاي سپرده مزبور پيش از سررسيد، سود ريالي معادل 10 درصد در سال پس از كسر سودهاي پرداخت شده قبلي به دارنده گواهي سپرده قابل محاسبه و پرداخت خواهد شد. شرط پرداخت سود در صورت بازخريد قبل از سررسيد، ماندگاري حداقل يك ماه سپرده است. 7ـ2ـ باز فروش از محل گواهي هاي بازخريد شده، ممنوع مي باشد. 8 ـ2ـ كارمزد عامليت بانك براي انتشار و عمليات گواهي سپرده موضوع اين بند، متعاقباً اعلام خواهد شد. 3ـ پيش فروش سكه بهار آزادي: 3ـ1ـ پيش فروش شش ماهه سكه بهار آزادي با نرخ 14 ميليون ريال و پيش فروش يك ساله سكه بهار آزادي با نرخ 13 ميليون ريال خواهد بود. 3ـ2ـ لازم است آمار مربوط به پيش فروش سكه بهار آزادي، به صورت روزانه از طريق نمابر 66730285 به اين بانك ارسال گردد. لازم به ذكر است تيم كارشناسي بخش هاي اعتباري و ارزي بانك مركزي از ساعت 09:00 الي 17:00 روز جمعه مورخ 1396/11/27 با شماره تماس هاي 29954208، 29954204، 29954211 آماده پاسخگويي به ابهامات احتمالي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي در زمينه موارد موضوع اين بخشنامه مي باشند. ضمنا به پيوست مستند مربوط به اين بخشنامه، جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضي ارسال مي گردد. ـ مديريت كل اعتبارات اداره اعتبارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران" در پاسخ به شكايت مذكور، اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره 98/94055 مورخ 1398/3/25 توضيحاتي داده است كه خلاصه آن به قرار زير است: "بخشنامه مورد اعتراض متضمّن تعيين درصدي از سود مورد انتظار به عنوان نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري بوده و بديهي است كه پرداخت بخشي از سود به سپرده گذار به صورت موقت و علي الحساب كه همواره كمتر از نرخ سود قطعي پايان دوره است، مغايرتي با قوانين و مقرّرات جاري نداشته و طبعاً به معني ضوابط مندرج در مقرّرات مورد استناد خواهان از جمله ماده 5 قانون عمليات بانكي بدون ربا نمي باشد. شايان ذكر است هيئت تخصّصي اقتصادي مالي آن ديوان طي دادنامه شماره 9709970906010417 مورخ 1397/12/14 تعيين نرخ علي الحساب سود سپرده ها توسط بانك مركزي را خلاف قانون و خارج از اختيارات اين بانك تلّقي ننموده و بر اين اساس شكايت مربوطه را رد نمود. شوراي فقهي بانك مركزي پيش از تصويب قانون برنامه ششم توسعه صدرالاشاره و علي رغم عدم تكليف قانوني، به ابتكار بانك مركزي و بنابر دغدغه هاي موجود، در اين بانك ايجاد گرديده و درخصوص انطباق موضوعات مطرح در نظام بانكي كشور با موازين فقه اسلامي، به عنوان يك مرجع مشورتي محسوب مي گرديد. در ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه در شرح اقدامات در نظر گرفته شده براي شوراي فقهي، به اظهارنظر نسبت به رويه ها و ابزارهاي رايج، شيوه هاي عملياتي، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجراي آنها از جهت انطباق با موازين فقه اسلامي، اشاره شده كه اين امر مي تواند به دو صورت محقّق شود: الف) موارد و موضوعاتي كه براي اظهارنظر به شوراي مذكور ارجاع مي گردد؛ ب) مواردي كه رأساً از سوي آن شورا داراي قابليت اظهارنظر تشخيص داده مي شود. البته بديهي است چنانچه شوراي مزبور در مقام اظهارنظر نسبت به هريك از موارد مذكور در ماده فوق، اقدام به صدور مصوبه نمايد، مصوبه مذكور لازم الرعايه بوده و علي القاعده ابلاغ و اجراي موارد يادشده بدون رعايت مصوبه آن شورا، مغاير با موازين قانوني مورد اشاره خواهد بود. شايان ذكر است شوراي مذكور تاكنون نظري مبني بر مغايرت بخشنامه مورد اعتراض با موازين فقه اسلامي صادر ننموده و چنانچه شوراي فقهي بانك مركزي درخصوص مفاد اين بخشنامه و يا ساير مقرّرات و ضوابط ابلاغي اين بانك، مصوبه اي صادر نمايد، اين بانك به روال و قاعده گذشته ملاحظات آن شورا را اعمال و نسبت به اصلاح رويه ها و ضوابط ابلاغي اقدام مي نمايد. لازم به ذكر است درخصوص اين ايراد نيز هيئت تخصصي اقتصادي مالي آن ديوان طي دادنامه شماره 9709970906010354 مورخ 1397/10/30 با تأكيد بر اين كه متن ماده 16 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مقيّد لزوم تصويب كلّيه دستورالعمل ها و مقرّرات شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي در شوراي فقهي موضوع اين ماده نيست، شكايت مطروحه را رد نموده است. با عنايت به مراتب فوق، صدور رأي شايسته مبني بر دعواي مطروحه مورد استدعاست." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصّصي مالياتي بانكي ارجاع شد و هيئت مذكور پس از بررسي نتيجتاً حسب دادنامه شماره 140331390000173814 مورخ 1403/1/28 دستورالعمل هاي مورد شكايت را قابل ابطال تشخيص نداد. ليكن از آنجا كه شاكي ابطال دستورالعمل هاي مورد شكايت را از بُعد شرعي نيز خواستار شده بود، در اجراي ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري درخصوص جنبه شرعي مقرره هاي مورد اعتراض از شوراي نگهبان استعلام شد. قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/47192 مورخ 1404/6/29 درخصوص جنبه شرعي مقرره مورد اعتراض، اعلام كرد كه: "رئيس محترم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري باسلام و تحيّت عطف به نامه شماره 963010 مرخ 1403/3/20؛ موضوع بخشنامه شماره 96/382945 و 96/382946 مورخ 1396/11/26 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درخصوص انتشار گواهي ارزي و ريالي، در جلسه فقهاي معظّم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ در مورد شكايت، با استظهار به اين كه سود مذكور در بند 2ـ4 مصوبه مورد شكايت، به صورت درصدي از اصل سرمايه به عنوان سود قطعي شده است، اطلاق اين امر در مواردي كه سود واقعي حاصله كمتر يا بيشتر از نرخ مذكور شود، خلاف شرع شناخته شد. مگر آن كه بانك از طرق معتبر شرعي حق تصرّف در سود را داشته باشد، از جمله از طريق داشتن وكالت از سپرده گذار يا رضايت وي." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/7/29 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره102/47192 مورخ 1404/6/29 در رابطه با جنبه شرعي مقرّرات مورد شكايت اعلام كرده است كه: «در مورد شكايت، با استظهار به اين كه سود مذكور در بند 2ـ4 مصوبه مورد شكايت به صورت درصدي از اصل سرمايه به عنوان سود قطعي تعيين شده است، اطلاق اين امر در مواردي كه سود واقعي حاصله كمتر يا بيشتر از نرخ مذكور شود، خلاف شرع شناخته شد، مگر آن كه بانك از طرق معتبر شرعي حق تصرّف در سود را داشته باشد، از جمله از طريق داشتن وكالت از سپرده گذار با رضايت وي.» بنابراين در اجراي حكم مقرّر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقرّرات اجرايي، اطلاق بخشنامه هاي شماره 96/382945 و شماره 96/382946 مورخ 1396/11/26 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حد مقرّر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاريخ صدور اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي