نظر مشورتي 7/1401/907 مورخ 1402/02/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- چنانچه با تطبيق نقشه‌هاي UTM مشخص شود نسبت به نوعيت قطعه زميني يك بار در مراجع قانوني رسيدگي و رأي صادر شده است؛ اما معترض آن شخص ديگري بوده است، آيا اعتراض بعدي شخص ديگري با ادعاي مالكيت نسبت به قطعه مذكور پذيرفته است؟ 2- چنانچه قطعه زميني در كميسيون رفع تداخلات مطرح شده و نسبت به آن تصميم مقتضي اتخاذ شده باشد، آيا اين تصميم مانع اقامه دعواي احراز مالكيت (تبصره 2 ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389) است؟ 3- خوانده دعواي اعتراض به آگهي تشخيص (احراز مالكيت) چه اشخاصي هستند؟ آيا وراث يا سلسله ايادي قبلي نيز بايد خوانده دعوا قرار گيرند؟ 4- با توجه به اين‌كه دعاوي مذكور داراي آثاري مانند ابطال سند يا اصلاح سند مي‌باشند، آيا به اين متفرعات نيز در شعب ويژه رسيدگي مي‌شود يا طبق قاعده دادگاه محل وقوع ملك صالح به رسيدگي است؟ 5- چنانچه سوابق ملك حكايت از زاغه (محل نگهداري گوسفند)، آسياب يا محل انباشت خرمن داشته باشد، آيا موارد مذكور احياء قلمداد مي‌شود؟ 6- با توجه به تعريف مواد 141 و 142 قانون مدني و تعريف آيين‌نامه قانون زمين شهري از احيا مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران، آيا مي‌توان شخم غير مسبوق به زراعت را حمل بر احياء دانست و اراضي را از حالت موات خارج دانست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه در خصوص نوعيت قطعه زميني، يك بار در مراجع قانوني اظهار نظر شده است، صرف ورود به رسيدگي اعتراض اشخاص ديگري (غير از معترض قبلي يا قائم‌مقام وي) علي‌الاصول بلامانع است؛ زيرا عدم پذيرش اعتراض متكي به دليل، فاقد وجاهت قانوني است و قانون به صراحت آن را منع نكرده است؛ بديهي است در رسيدگي به اعتراض اشخاص ثالث غير از معترض قبلي، مرجع رسيدگي‌كننده سوابق امر را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد. 2- تبصره 3 الحاقي به ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1394، نافي صلاحيت محاكم دادگستري در رسيدگي به دعواي احراز مالكيت وفق تبصره يك ماده 9 قانون مذكور نيست؛ زيرا، دادگستري مرجع عام تظلمات است و اصولاً محدوده و قلمرو صلاحيت و وظايف كميسيون رفع تداخلات خارج از مقوله رسيدگي قضايي به دعاوي است. 3- دعواي اعتراض به آگهي تشخيص منابع ملي‌شده و مستثنيات موضوع تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 2 تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگل‌هاي كشور مصوب 1341، بايد به طرفيت منابع طبيعي مطرح شود و مرجع رسيدگي‌كننده با اسناد و مدارك پيوست دادخواست و رعايت سلسله ايادي قبل، ذي‌نفعي خواهان را احراز مي‌كند و نيازي به طرف دعوا قرار دادن تمامي ايادي قبلي و وراث نيست. 4- در مواردي‌كه اشخاص؛ اعم از حقيقي و حقوقي به اسناد مالكيت صادره به نام سازمان منابع طبيعي يا تصميم هيأت موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي اعتراض مي‌كنند، خواسته بايد شامل ابطال برگ تشخيص و ابطال سند مالكيت باشد و شعب ويژه رسيدگي‌كننده مستقر در مركز استان به تبع رسيدگي به اصل دعوا به موضوع ابطال سند نيز رسيدگي و در اين خصوص اظهار نظر مي‌كنند. 5 و 6- در فرض سؤال تشخيص مصاديق احياء با لحاظ حكم مقرر در ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران، ماده 141 قانون مدني و تعريف احياء اراضي در ماده يك لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي و عرف حاكم بر هر منطقه بر عهده مرجع رسيدگي‌كننده است. صرف شخم زمين غير مسبوق به زراعت وفق مواد 141 و 142 قانون مدني احياء تلقي نمي‌شود.