رأي شماره 1260477 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال بند 12 شيوه نامه ساماندهي نيروي انساني سال 1401 ـ 1400

هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي * شماره پرونده : هـ ت/ 0200311 شماره دادنامه سيلور : 140331390001260477 تاريخ: 1403/05/30 * شـاكــي: آقاي موسي فولادي * طرف شكايت: وزارت آموزش وپرورش * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 12 شيوه نامه ساماندهي نيروي انساني سال 1401 ـ 1400 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت آموزش وپرورش به خواسته ابطال بند 12 شيوه نامه ساماندهي نيروي انساني سال 1401 ـ 1400 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: شيوه نامه ساماندهي نيروي انساني سال 1401 ـ 1400 12ـ "مناطقي كه با كمبود نيرو مواجه هستند حسب ميزان كمبود و توانمندي معاونين دوره هاي ابتدايي و متوسطه (ارتباط گروه تدريس، برخورداري از تجربه تدريس مرتبط و...) موظفند با رعايت تبصره قسمت ج بخشنامه شماره 144093 مورخ 1399/4/1 سازمان اداري و استخدامي كشور تا 6 ساعت در هفته از ساعات موظف هفتگي در مدرسه محل اشتغال خود، به تدريس بپردازند تعيين ميانگين تدريس معاونان هر منطقه متناسب با ميانگين تعيين شده براي استان برعهده كارگروه توسعه مديريت استان است " * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : موسي فولاد به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته ابطال بند12 شيوه نامه ساماندهي نيروي انساني دادخواهي نموده وبراي اثبات ادعاي خود در دادخواست به دلائل زير استناد كرده است : 1ـ بند مورد اعتراض با رديف 4 ماده3 مصوبه 43075/91/220 مورخ 11/24/ 1391 آموزش وپرورش است . 2ـ تبعيض آميز است . * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضائي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه شماره 810/114478 مورخ 1402/6/3 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ در بخش پاياني ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري ساعات تدريس معلمان از ساعات كار ساير كارمندان مستثني شده است و تعيين و توصيف آن موكول به پيش بيني در طرح هاي طبقه بندي مشاغل معلمان و آيين نامه اجرايي آن گرديده است و در آيين نامه اجرايي نيز پست هاي قابل تخصيص عبارتند از آموزگار، دبير، هنر آموز، مربي امورتربيتي مدارس، مشاور واحد آموزشي، مراقب سلامت و مدير واحد آموزشي 2ـ واژه اختياري در متن مقرره حاكي از اختيار دستگاه در ميزان ساعت تدريس بوده نه اختيار كارمند 3ـ معاونين بايد تمام وقت و دركل مدت فعاليت مدارس به انجام وظيفه مشغول باشند و فعاليت آنها در چارچوب مقررات است . پرونده شماره هـ ت / 0200311 مبني بر درخواست ابطال بند (12) شيوه نامه ساماندهي نيروي انساني براي سال تحصيلي 1401ـ 1400 (موضوع بخشنامه شماره 273/140 مورخ1400/6/11 وزارت آموزش و پرورش)، در جلسه هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند : رأي هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي اولاً: واژه «معلمان» در قسمت اخير ماده (87) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي در معناي عام آن شامل مديران و معاونين مدارس نيز مي گردد و تدريس در ساعات كاري توسط معاونين ناظر به تكليف آنان بوده كه مستحق آن نيز وزارت آموزش و پرورش مي باشد و متناسب با حقوق و مزاياي پرداختي، حق تعيين ميزان ساعات تدريس براي معاونين را دارد. ثانياً: دستورالعمل ميزان ساعت تدريس هفتگي شاغلين طرح طبقه بندي مشاغل معلمان كشور به شماره 43075/91/220 مورخ1391/11/24 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني، متضمن ممنوعيتي براي مديران و معاونين جهت تدريس در مدارس نبوده و آنچه كه از ماده (3) دستورالعمل پيش گفته استنباط مي شود صرفاً لزوم حضور تمام وقت در مدرسه است كه مي تواند بخشي از آن به تدريس سپري گردد. بنابراين وزارت آموزش و پرورش بنا به اختيارات قانوني خود قادر است نسبت به تعيين ساعات تدريس معاونين مدارس اقدام نموده و ايرادي بر اين تصميم مترتب نمي باشد . بنا به مراتب فوق كه در آراي هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 131 مورخ 1395/7/28 و 365 مورخ 1397/11/13 و رأي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 282 مورخ 1400/5/19 منعكس شده، بند (12) شيوه نامه ساماندهي نيروي انساني براي سال تحصيلي 1401ـ 1400 (موضوع بخشنامه شماره 273/140 مورخ 1400/6/11 وزارت آموزش و پرورش) در حدود اختيار مقام صادركننده آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات مذكور نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند «ب» ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بوده و پس از قطعيت، براساس ماده (93) قانون مذكور در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري مهدي فرد محمديان