رأي شماره 1887198 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره 209/3563 مورخ 1400/4/28 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي كشور مبني بر حذف و ابطال تاريخ از بند (زمان تصويب قانون مورد اشاره در ماده 2 دستورالعمل مذكور، 1399/12/26)

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: هـ ت/ 0200029 شماره دادنامه سيلور: 140331390001887198 تاريخ: 1403/08/08 * شاكي: خانم محبوبه لطفي ده ارباب *طرف شكايت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد ـ سازمان برنامه و بودجه كشور ـ سازمان اداري و استخدامي كشور *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 209/3563 مورخ 1400/4/28 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي كشور مبني بر حذف و ابطال تاريخ از بند (زمان تصويب قانون مورد اشاره در ماده 2 دستورالعمل مذكور، 1399/12/26 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد ـ سازمان برنامه و بودجه كشور ـ سازمان اداري و استخدامي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 209/3563 مورخ 1400/4/28 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي كشور رييس/سرپرست محترم دانشگاه/دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و سازمان هاي وابسته به وزارت باسلام و احترام پيرو بخشنامه شماره 209/2428 /د مورخ 1400/3/26 (موضوع بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/3/19 سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور در راستاي اجراي دستورالعمل نحوه اجراي بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 كل كشور) و با توجه به سوالات مطرح شده در خصوص تبديل وضعيت استخدامي مشمولين ماده (21) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و اصلاحات بعدي آن، ضمن ارسال بخشنامه شماره 188487 مورخ 1400/4/26 سازمان برنامه و بودجه كشور، مراتب به شرح ذيل اعلام مي گردد: ـ زمان تصويب قانون مورد اشاره در ماده (2) دستورالعمل مذكور، 1399/12/26 مي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: احتراما نظر به اينكه اينجانب داراي مدرك كارشناسي پرستاري مي باشم و طرح كارشناسي خود رابه مدت 1سال و 7ماه و 9 روز از تاريخ 1398/1/29 تا 1399/9/5 در بيمارستان علامه بهلول گناباد مشغول خدمت بوده ام و با توجه به آغاز شيوع ويروس كرونا از تاريخ 1398/12/1 تا پايان طرح بنده در بيمارستان انجام وظيفه نموده ام و بر اين اساس بيمه تامين اجتماعي منظور شده است ولي دانشگاه به بهانه نيروي مازاد و كاهش موج كرونا و عليرغم اصرار بنده به تمديد و همكاري متاسفانه حاضر به تمديد نشد و با توجه به اينكه بنده فرزند ايثارگر مي باشم تقاضاي استخدام و ادامه همكاري داشته ام و در تاريخ 1401/9/1 تقاضاي استخدام و ادامه همكاري داشته ام اما بخشنامه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به شماره 209/3563 ـ 1400/4/28 كه در آن قيد شده است (زمان تصويب قانون مورد اشاره در ماده 2 دستورالعمل مذكور 1399/12/26 مي باشد مانعي براي استخدام بنده دانسته و اعلام مي دارند كه طبق تاريخ اعلامي در بخشنامه مذكور 4 ماه كسر خدمت دارم يعني بايستي تا تاريخ تصويب قانون بودجه 1400 كه 1399/12/27 مي باشد مشغول به كار مي بودم و اين بخشنامه را متكي بر بند 4 ماده 2 بخشنامه مشترك شماره 13758 ـ 1400/3/19 سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور مي دانند در حالي كه بند تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كه در آن مقرر شده كليه مشمولان ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران كه در دستگاههاي اجرايي خدمت نموده يا مي نمايند را تبديل وضعيت به استخدام رسمي نمايند و حتي اين حكم در بند و تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 كل كشور مورد تاييد و تمديد قرار گرفته و هيات محترم عمومي ديوان عدالت اداري در پرونده 0004166 به موجب راي شماره 140109970905811027 ـ 1401/6/8 بر اين اساس و با يك استدلال بسيار واضح به اينكه حكم قانوني مذكور شامل افرادي كه دستگاه اجرايي قرارداد آنها را براي سال 1400 تمديد نكرده است نيز مي شود و بند 4 ماده 2 بخشنامه مشترك شماره 13758 ـ 1400/3/16 سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور را ابطال نموده است. اما دانشگاه علوم پزشكي گناباد به اين حكم هيات عمومي ديوان عدالت اداري عليرغم ارسال و ابلاغ تمكين نكرده و به معرفي نامه ايثارگري اينجانب مورخ 1401/9/1 پاسخ نداده است و بخشنامه وزارت خانه خود را از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجح دانسته و از استخدام بنده خودداري مي ورزند. لذا ضمن ابطال بخشنامه شماره 209/3563 مورخ 1400/4/28 وزارت بهداشت در قسمت (زمان تصويب قانون مورد اشاره در ماده 2 دستورالعمل مذكور 1399/12/26 مي باشد) كه خارج از حدود اختياراست و الزام به استخدام رسمي خود را از محضر مبارك مستدعي است. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره 107/85 مورخ 1402/1/16 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 2 ـ در ارتباط با دادخواست مزبور به استحضار مي رساند، قانون بودجه سال 1400 در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و ششم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1399/12/27 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 300/105678 مورخ 1399/12/27 از طرف رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي جهت اجرا ابلاغ گرديده و در تاريخ 1399/12/28 در روزنامه رسمي انتشار يافته است. بند 1 بخشنامه شماره 209/3563 /د مورخ 1400/4/28 اداره كل منابع انساني اين وزارتخانه كه در راستاي تبيين تبصره يادشده و دستورالعمل مورد اشاره تنظيم و ابلاغ گرديده و شاكي متقاضي ابطال اين بند مي باشد، صرفاً زمان تصويب قانون بودجه سال 1400 اعلام شده و بند مذكور حاوي موضوع يا مقرره اي بيش از اين نمي باشد. به موجب بند مورد اعتراض شاكي اعلام شده است زمان تصويب قانون بودجه سال 1400 تاريخ 1399/12/26 است كه اين موضوع در روزنامه رسمي كشور مورخ 1399/12/28 نيز مشخصاً قابل دسترسي است. بنابراين مشخص نمي باشد شاكي محترم از چه جهت متقاضي ابطال بند مذكور گرديده، بديهي است حتي به فرض محال ابطال بند ياد شده به هر دليلي از سوي آن مرجع محترم تاريخ تصويب قانون به قوت خود باقي بوده و مشخص است اين تاريخ قابل ابطال نمي باشد. صرفنظر از مراتب ياد شده شايان ذكر است، به موجب بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 مقرر گرديده است: "در راستاي اجراي بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه دستگاههاي مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مكلفند، نسبت به استخدام و نيز تبديل وضعيت استخدامي كليه مشمولان ماده (21) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران كه با عناوين مختلف در دستگاههاي موضوع قانون مذكور شاغل هستند و رابطه شغلي آنها به صورت پيماني، قرارداد انجام كار معين يا شركتي مي باشد. 6 ـ در ارتباط با استناد شاكي محترم به دادنامه شماره 140109970905811008 مورخ 1401/6/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر بر ابطال بند 4 ماده 2 دستورالعمل مشترك شماره 13785 مورخ 1400/3/19 سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور نيز به استحضار مي رساند، دادنامه ياد شده با موضوع بند معترض عنه (بند 1 بخشنامه شماره 209/3563 /د مورخ 1400/4/28 اداره كل منابع انساني اين وزارتخانه) ارتباطي ندارد. زيرا در اين بند همانگونه كه فوقاً اعلام شد، صرفاً تاريخ تصويب قانون بودجه سال 1400 تبيين گرديده است. مضافاً به اينكه در هيچ قسمتي از دادنامه استنادي شاكي شرط اشتغال به خدمت مشمولان در زمان تصويب قانون بودجه سال 1400 و متن مندرج در ماده 2 دستورالعمل مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور به شماره 13758 مورخ 1400/3/19 ابطال نگرديده است و در اين دادنامه بند 4 ماده 2 داير بر مقيد نمودن تكليف مقرر در بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 به تمديد قرارداد با مشمولين در سال 1400 (مشمولاني كه در زمان تصويب قانون بودجه 1400 در دستگاه هاي مربوطه مشغول به خدمت بوده اند) ابطال گرديده است. بنابراين استناد شاكي به دادنامه ياد شده براي ابطال بند 1 بخشنامه شماره 209/3563 /د مورخ 1400/4/28 فاقد وجاهت قانوني بوده و مردود است. بر اين اساس و با عنايت به اينكه خواسته شاكي داير بر ابطال بند 1 بخشنامه فوق الذكر اداره كل منابع انساني اين وزارتخانه كه صرفاً اعلام تاريخ تصويب قانون بودجه سال 1400 مي باشد، فاقد وجاهت و موضوعيت است، صدور رد دعواي مطروحه مورد تقاضا است. پرونده شماره هـ ت/ 0200029 مبني بر تقاضاي ابطال عبارت (زمان تصويب قانون مورد اشاره در ماده 2 دستورالعمل مذكور 1399/12/26 مي باشد» در بخشنامه شماره 3563/209 مورخ 1400/4/28 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي كشور در جلسه مورخ 1403/5/14 هيأت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با توجه به اين كه منظور از دستورالعمل مذكور در عبارت مورد شكايت، بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/3/19 «موضوع دستورالعمل نحوه اجراي بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور» مي باشد و با توجه به اين كه منظور از قانون مورد اشاره» قانون بودجه سال 1400 كل كشور مي باشد و با عنايت به اين كه تاريخ تصويب قانون مذكور 1399/12/26 مي باشد لذا اولاً عبارت مورد شكايت «عبارت صحيحي است و ثانياً متضمن حكمي نمي باشد فلذا قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري