رأي شماره 2283627 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه شماره 54867 مورخ 1400/12/18 هيأت چهار نفره استان اردبيل (موضوع بند 1ـ4 آيين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي)

مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري پنجشنبه 25 بهمن 1403 شماره ويژه نامه : 1941 سال هشتاد و يك شماره 23271 رأي شماره 2283627 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره 54867 مورخ 18/ 12/ 1400 هيأت چهار نفره استان اردبيل (موضوع بند 1ـ4 آيين‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي) مبني بر ملاك عمل قرار دادن تعداد طبقات ساختمان به منظور تعيين حدود صلاحيت دارندگان پروانه اشتغال، از تاريخ تصويب ابطال شد شماره0207999 8/10/1403 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002283627 مورخ 20/9/1403 با موضوع: «مصوبه شماره 54867 مورخ 18/12/1400 هيأت چهار نفره استان اردبيل (موضوع بند 1ـ4 آيين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي) مبني بر ملاك عمل قرار دادن تعداد طبقات ساختمان به منظور تعيين حدود صلاحيت دارندگان پروانه اشتغال، از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 20/9/1403 شماره دادنامه: 140331390002283627 شماره پرونده: 0207999 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 54867 مورخ 18/12/1400 هيأت چهارنفره استان اردبيل (موضوع بند 1ـ4 آيين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي) گردش كار: معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 434191 مورخ 16/11/1402 اعلام كرده است كه: "هيأت چهار نفره استان اردبيل (موضوع بند 4ـ1 آيين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي ساختمان) طي صورتجلسه شماره 54867 مورخ 18/12/1400 مقرره اي را به تصويب رسانده است. هيأت هاي چهارنفره در استان ها و هيأت پنج نفره در تهران صرفاً در راستاي رفع مشكلات مربوط به اجراي شيوه نامه تشكيل شده و تنها اختيار كاهش يا افزايش برخي از تعرفه ها را دارند. از سويي ديگر تبصره (1) ماده (12) آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، ساختمان هاي گروه «د» را اين چنين تعريف مي نمايد: «با مقياس كاربري شهر بيش از (10) طبقه ارتفاع از روي زمين يا بيش از (5000) مترمربع». همان گونه كه ملاحظه مي شود، مصوبه صدرالذكر اين هيأت در استان اردبيل، متضمن اين دستور است كه در ساختمان هاي طرح موردنظر در مصوبه، به جاي مجموعه متراژ، تعداد طبقات ملاك محاسبه قرار گيرد و به همين واسطه ممكن است ساختمان هاي زير 10 طبقه كه داراي متراژ بيش از 5000 متر هستند، از شمول بند «د» خارج گردند. با توجه به اين كه گروه بندي پروژه ها در آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب هيأت وزيران مشخص شده است، تغيير ملاك قرار گرفتن مصاديق در گروه بندي ها بايستي در حوزه اختيارات هيأت چهار نفره تصريح شده باشد تا امكان تصويب چنين مقرره اي از نظر قانوني فراهم گردد و به واسطه نبود چنين صلاحيتي براي هيأت چهار نفره استان اردبيل، تصويب مفاد مقرره مذكور فراتر از اختيارات قانوني اين هيأت بوده و به همين دليل ابطال صورتجلسه شماره 54867 مورخ 18/12/1400 هيأت ياد شده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب مورد درخواست مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "مصوبه شماره 54867 مورخ 18/12/1400 هيأت چهار نفره استان اردبيل موضوع بند 1ـ4 آيين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي با عنايت به نامه شماره 11199/1400/ص مورخ 16/12/1400 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اردبيل در كليه پروژه هاي طرح نهضت ملي مسكن نسبت به اعمال موارد ذيل اقدام گردد: نظر به اين كه اكثر ساختمان ها در طرح مذكور شش سقف بوده و به واسطه متراژ بالا در گروه ساختماني «د» قرار گرفته است مقرر گرديد جهت تسهيل در روند ارجاع كار و محاسبه تعرفه آن به اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان و به منظور تعيين حدود صلاحيت دارندگان پروانه اشتغال، تعداد طبقات ساختمان ملاك عمل قرار گيرد. ـ معاونت عمراني استانداري ـ مديركل راه و شهرسازي استان اردبيل ـ شهردار اردبيل ـ رياست سازمان نظام مهندسي اردبيل" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل راه و شهرسازي استان اردبيل به موجب لايحه شماره 3119/03 مورخ 28/1/1403 توضيح داده است كه: "1ـ اين اداره كل به عنوان دبيرخانه هيأت چهارنفره استان پيشنهادات وارده از طرف سازمان نظام مهندسي ساختمان استان را در هيأت مطرح مي نمايد. با توجه به اين كه ارائه كننده پيشنهاد سازمان نظام مهندسي مي باشد بايد طرف شكايت قرار مي گرفت تا دلايل تصويب مصوبه مذكور را تشريح نمايد چه اين كه اعضاء ديگر هيأت چهار نفره از قبيل استانداري و شهرداري هم طرف شكايت واقع نگرديده است تا از مصوبه مذكور دفاع نمايند لذا به جهت اصل احتياط و تناظر جهت احتراز از هرگونه تضييع حقوق احتمالي طرفين و برخورداري از حق دفاع بايد طرف شكايت قرار مي گرفتند تا علت صدور مصوبه تشريح مي گرديد، كه در ما نحن فيه اين گونه عمل نشده است. 2 ـ با توجه به اين كه مبحث دوم مقررات ملي ساختمان در هيچ يك از مواد و بندهاي آن به حدود و اختيارات هيأت چهار نفره اشاره نشده است و هيأت مذكور در راستاي كمك به قشر ضعيف و تعديل در برآورد هزينه احداث مسكن، صورتجلسه فوق را مصوب نموده اند. 3 ـ نظر به اين كه مطابق تبصره 1 ماده 12 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 ساختمان هاي با متراژ بالاي 5000 مترمربع جزء گروه هاي ساختماني «د» محسوب مي شود و همچنين ساختمان هاي با مقياس كاربري منطقه 6 تا 10 طبقه جزء گروه هاي ساختماني «ج» محسوب مي گردد و در مجموع چهار رشته اصلي ساختمان (عمران، معماري، تأسيسات مكانيكي و تأسيسات الكترونيكي) ما به التفاوت مبلغ حق الزحمه مهندسي در گروه هاي مذكور حدود يك ميليون ريال در هر مترمربع مي باشد. و با عنايت به اين كه اكثر متقاضيان پروژه هاي نهضت ملي مسكن افراد كم برخوردار، بي بضاعت و از قشر محروم جامعه بوده فلذا در جهت حمايت از اين قشر آسيب پذير، مهندسين نسبت به ارائه تخفيف از حق الزحمه خويش مطابق مصوبه هيأت مديره چهار نفري استان نموده اند تا مجموع قيمت تمام شده مسكن محرومين ارزان تر باشد. مع ذالك با توجه به عزم دولت در بحث نهضت هاي ملي مسكن و بسيج كليه امكانات و رفع موانع موجود جهت تسريع و تسهيل در ساخت مسكن هاي ارزان قيمت و واگذاري به قشر ضعيف جامعه تلاش بي وقفه مي نمايد و استان اردبيل پيشرو و در مقام اول در ساخت مسكن هاي فوق قرار دارد. لازم به ذكر است مطابق با بند 2 نامه شماره 430/7578 مورخ 27/1/1398 مديركل دفتر توسعه مهندسي وزارت راه و شهرسازي و به استناد بند 3 بخشنامه شماره 10340/430/90 مورخ 24/3/1390، هيأت چهار نفره استان، علاوه بر موارد دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي ابلاغي، مي تواند مواردي را كه به منظور سهولت در اجراي مجموع شيوه نامه ها، واصل مي شود مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم تأييد نمايد. لذا هيأت چهار نفره در راستاي حمايت از قشر ضعيف صورتجلسه را مصوب نموده است. لذا، نظر به وصف مراتب مذكور تقاضاي رد شكايت مطروحه را مي نمايد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 20/9/1403 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 140231390000791291 مورخ 30/3/1402 اعلام كرده است كه بند 2 مصوبات مورخ 18/5/1400 و 18/6/1400 و بند 3 مصوبه مورخ 30/1/1400 و بندهاي 1 و 2 مصوبه مورخ 26/7/1401 هيأت چهار نفره استان آذربايجان شرقي و بند 13 مصوبه مورخ 4/5/1401 شوراي مسكن استان آذربايجان شرقي كه متضمن انجام امر نظارت بر پروژه هاي ساختماني توسط شركت هاي طراح پروژه است، خارج از حدود اختيار و مغاير با ضوابط مقرر در ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب سال 1390 است و بر همين اساس حكم به ابطال مقررات مزبور صادر نموده است. ثانياً براساس رأي شماره 140231390002615029 مورخ 9/10/1402 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند (الف) صورتجلسه مورخ 17/11/1400 هيأت چهار نفره استان همدان كه متضمن تصويب مقرراتي درخصوص استفاده از مهندس مجري ساختمان براي انجام امور مربوط به احداث ساختمان است، خارج از حدود اختيار و مغاير با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاك از مفاد آراء شماره 140231390000791291 مورخ 30/3/1402 و شماره 140231390002615029 مورخ 9/10/1402 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه شماره 54867 مورخ 118/12/1400 هيأت چهار نفره استان اردبيل مبني بر ملاك عمل قرار دادن تعداد طبقات ساختمان به منظور تعيين حدود صلاحيت دارندگان پروانه اشتغال، خارج از حدود اختيار مرجع صادركننده آن و مغاير با مفاد آراء مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي فايل ضميمه اي وجود ندار