قانون موافقتنامه استردادمجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير

موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير، با ابراز علاقه به تقويت روابط دوستانه دو كشور و با ابراز تمايل براي همكاري مؤثر در مبارزه با ارتكاب جرايم و با اشتياق به همكاري در امور مربوط به استرداد مجرمين بين دو كشور، به شرح زير توافق نمودند:

تعهد به استرداد دو طرف متعاهد مطابق مفاد اين موافقتنامه متعهدند اشخاصي را كه در قلمرو يكي از دو طرف بسر ميبرند و توسط مراجع قضايي طرف ديگر تحت تعقيب هستند يا محكوم شده‌اند به يكديگر مسترد نمايند.

جرايم مشمول استرداد افراد ذيل مشمول استرداد خواهند بود: 1 - افراد تحت تعقيب به خاطر ارتكاب جرايمي كه مطابق قوانين يكي از طرفين مستوجب مجازات حبس به مدت حد اقل يك سال باشد. 2 - افرادي كه جرايمي مرتكب شده‌اند كه مطابق قوانين طرف درخواست شونده مستوجب مجازات باشد و مراجع قضايي طرف درخواست كننده آنانرا بطور حضوري يا غيابي به مجازات حبس حد اقل به مدت شش ماه محكوم كرده باشند.

عدم استرداد اتباع دو طرف متعاهد اتباع خود را به يكديگر مسترد نخواهند كرد. تابعيت شخص در زمان ارتكاب جرمي كه موجب درخواست استرداد شده است، ملاك خواهد بود. با اين حال طرف درخواست شونده متعهد است در محدوده صلاحيت خويش، اتباعي را كه در قلمرو كشور ديگر مرتكب جرايمي شده‌اند كه در هر دو كشور جرم شناخته شده تحت تعقيب قرار دهد. در اين صورت طرف ديگر درخواست تعقيب را همراه با پرونده‌ها و مدارك مربوط به تحقيقات كه در اختيار دارد از طريق مجاري ديپلماتيك ارسال خواهد نمود. لازم است طرف درخواست كننده از نتيجه رسيدگي به درخواست خويش مطلع گردد.

موارد رد استرداد استرداد در موارد زير رد خواهد شد: 1- چنانچه طرف درخواست شونده جرمي را كه درخواست استرداد بر اساس آن به عمل آمده است، جرم سياسي يا مرتبط به يك جرم سياسي بداند. 2 - چنانچه جرمي كه درخواست استرداد بر اساس آن به عمل آمده است، در كشور درخواست شونده واقع شده باشد. 3 - چنانچه در كشور درخواست شونده يا كشوري ديگر، براي آن جرم حكم نهايي صادر شده باشد. 4 - چنانچه در هنگام دريافت درخواست، مطابق قوانين طرف درخواست كننده يا درخواست شونده، تعقيب يا مجازات مشمول مرور زمان شده باشد. 5 - چنانچه جرم در خارج از قلمرو طرف درخواست كننده توسط شخصي كه تبعه آن كشور نيست واقع شده باشد و قوانين طرف درخواست شونده، تعقيب آن جرم را چنانچه توسط يك خارجي در خارج از كشور واقع شده باشد، مجاز نداند. 6 - چنانچه جرمي كه بر اساس آن درخواست استرداد شده باشد، از نظر طرف درخواست شونده صرفا نقض مقررات نظامي باشد. 7 - چنانچه عفو عمومي در كشور درخواست كننده يا درخواست شونده صادر شده باشد.

درخواستهاي استرداد و اسناد تأييد كننده تقاضاي استرداد بايد كتبي يوده، از مجاري ديپلماتيك ارسال شود. اين تقاضا با مدارك زير همراه خواهد بود: 1 - شرح جامع وقايعي كه استرداد بر اساس آن تقاضا ميشود و نشان دهنده زمان و مكان ارتكاب جرم، توصيف قانوني آنها با استناد به مقررات قانوني مربوطه ميباشد. 2 - اصل يا رونوشت حكم لازم‌الاجراء و قرار بازداشت يا هر سند ديگري كه همان اثر را دارد و برابر آئين مقرر در قانون طرف درخواست كننده صادر شده است. در صورتيكه طرف درخواست شونده براي اجراي مقررات اين معاهده، به اطلاعات بيشتري نياز داشته باشد، قبل از رد تقاضا مراتب را از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف درخواست كننده اطلاع خواهد داد. طرف درخواست شونده ميتواند براي دريافت اطلاعات اضافي، تاريخ تعيين نمايد.

توقيف موقت در موارد فوري و به تقاضاي مقامات صالحه طرف درخواست كننده تا هنگام دريافت تقاضاي استرداد و اسناد مذكور در بند (2) ماده (5) اين معاهده، بازداشت موقت انجام خواهد شد. قرار بازداشت موقت يا مستقيما از طريق پست يا تلگراف و يا از طريق ديگري به صورت مكتوب نزد مقامات صالحه طرف درخواست شونده ارسال ميشود و همزمان اين تقاضا از طريق مجاري ديپلماتيك تأييد خواهد شد. موجود بودن يكي از اسناد موجود در بند (2) ماده (5) و تصريح بر قصد ارسال تقاضاي استرداد بايد در تقاضاي بازداشت ذكر شود. همچنين اين تقاضا بايد شامل توصيف جرمي كه مبناي تقاضاي استرداد است، مكان و زمان ارتكاب جرم و نيز توصيف هرچه دقيقتر شخصي كه استرداد او مورد تقاضا است، باشد. اقداماتي كه در مورد اين تقاضا به عمل مي‌آيد بايد بدون تأخير به مقام تقاضا كننده اطلاع داده شود.

آزاد كردن اشخاص در صورتيكه طرف درخواست شونده ظرف سي روز از تاريخ بازداشت شخص، يكي از اسناد مذكور در بند (2) ماده (5) را دريافت نكند بازداشت موقت خاتمه خواهد يافت. اين آزاد شدن مانع آن نخواهد بود كه پس از دريافت تقاضاي استرداد و اسناد تأييد كننده آن، شخص مزبور مجددا بازداشت و مورد استرداد قرار گيرد.

تعدد درخواستها در صورتيكه بطور همزمان استرداد يك شخص توسط چند كشور به خاطر جرم واحد يا متفاوت درخواست شود، طرف درخواست شونده با در نظر گرفتن تمام جوانب امر به ويژه امكان استرداد بعدي به كشورهاي ديگر، تاريخ دريافت تقاضاها، اهميت جرايم و محل ارتكاب، تصميم خواهد گرفت شخص را به كدام كشور تحويل دهد.

تحويل اموال در صورت اجراي استرداد، كليه اموال حاصله از جرم و اشيايي كه نزد شخص مسترد شده يا اشخاص ديگر يافت گرديده است يا بعدا يافت ميگردد و ممكن است به عنوان ادله اثبات مورد استفاده قرار گيرد، توقيف شده و به طرف درخواست كننده تسليم خواهد شد. حتي اگر به علت فرار يا مرگ شخصي كه استرداد او تقاضا شده استرداد انجام نگيرد اموال مزبور تحويل خواهد شد. تمام حقوقي كه اشخاص ثالث ممكن است در اين اموال به دست آورده باشند برابر قوانين طرف درخواست شونده بطور كامل رعايت خواهد شد. در صورت وجود اين حقوق، اموال مزبور بايد در اسرع وقت ممكن پس از رسيدگيها در كشور درخواست كننده به هزينه همان كشور به طرف درخواست شونده برگردانده شود. در صورتي كه اموال توقيف شده براي رسيدگيهاي كيفري مورد نياز طرف درخواست شونده باشد اين كشور ميتواند موقتا آنها را نگهداري كند. همچنين طرف درخواست شونده ميتواند اين اموال را با اين شرط كه پس از اتمام رسيدگيها در كشور درخواست كننده برگردانده شود، تحويل نمايد.

اعلام نتايج تقاضا به طرف درخواست كننده طرف درخواست شونده به مجرد اخذ تصميم درباره تقاضاي استرداد، تصميم خود را به طرف درخواست كننده اطلاع خواهد داد. براي رد تمام يا قسمتي از يك تقاضاي استرداد، دليل ارائه خواهد شد. در صورت قبول تقاضاي استرداد، طرفين در مورد تاريخ و محل استرداد شخص مورد نظر با يكديگر توافق خواهند كرد. كشور درخواست كننده، ظرف سي روز از تاريخ توافق شده براي استرداد، شخص مورد نظر را از طريق نماينده خود تحويل خواهد گرفت. در صورت انقضاي اين مدت شخصي كه استرداد او تقاضا شده آزاد خواهد شد و طرف درخواست شونده هر تقاضاي ديگر براي استرداد آن شخص به علت همان جرم را رد خواهد نمود. با اين حال، در صورتي كه اوضاع و احوال استثنايي مانع تحويل دادن يا گرفتن شخص مورد استرداد گردد، طرف مربوطه، قبل از انقضاي مدت به طرف ديگر اطلاع خواهد داد و دو طرف تاريخ ديگري را براي استرداد معين خواهند كرد.

استرداد معوق يا مشروط اگر شخصي كه استرداد او تقاضا شده، در كشور طرف درخواست شونده به جرمي غير از جرم مبناي تقاضاي استرداد متهم است يا در حال گذراندن دوره محكوميت به خاطر جرم ديگر ميباشد طرف درخواست شونده بايد در مورد تقاضاي استرداد تصميم بگيرد و تصميم خود را برابر شرايط مقرر در ماده (10) اين موافقتنامه به طرف درخواست كننده اطلاع دهد. در صورت قبول تقاضاي استرداد، تسليم كرن شخصي كه استرداد او تقاضا شده، تا پايان رسيدگيهايي كه در كشور درخواست شونده در جريان است به تعويق خواهد افتاد. مقررات اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه طرف درخواست شونده، شخص مورد نظر را بطور موقت به طرف درخواست كننده تحويل دهد با اين شرط كه پس از پايان رسيدگيها در كشور درخواست كننده، شخص مزبور به طرف درخواست شونده برگردانده شود.

قاعده اختصاصي بودن شخصي كه مورد استرداد قرار ميگيرد به خاطر ارتكاب جرمي كه قبل از تاريخ استرداد انجام گرفته، غير از جرمي كه تقاضاي استرداد بر آن مبتني است، تحت بازجويي يا محاكمه حضوري قرار نخواهد گرفت يا مجازات حبس سابق وي به اجراء گذارده نخواهد شد مگر در موارد زير: 1 - هنگاميكه شخص مورد استرداد با اينكه فرصت ترك قلمرو طرف درخواست كننده را داشته ظرف سي روز از تاريخ آزاد شدن نهايي، كشور مزبور را ترك نكرده يا پس از ترك آن كشور داوطلبانه به آن بازگشته است. 2 - هنگاميكه كشور مسترد كننده با آن موافقت كند مشروط بر اينكه تقاضاي جديد با اسناد مذكور در بند (2) ماده (5) اين موافقتنامه و همچنين صورتجلسه قضايي متضمن اظهارات شخص مسترد شده در موارد ادامه استرداد كه در آن امكان اعطاي فرصتي به وي براي دفاع از خودش قيد شده باشد، همراه باشد. در صورتي كه در جريان رسيدگي، توصيف قانوني جرمي كه شخص به خاطر آن مورد استرداد قرار گرفته تغيير كند شخص مزبور نميتواند بازجويي يا محاكمه شود مگر اينكه عناصر متشكله جرم با توصيف جديد مشمول استرداد باشد.

استرداد مجدد به كشور ثالث طرف متعاهدي كه شخص مجرم به آنجا مسترد شده است، نبايد او را به كشور ديگري تسليم نمايد مگر با موافقت طرف درخواست شونده و يا در صورتيكه شخص مورد مسترد شده مطابق مفاد ماده (12) اين موافقتنامه قلمرو طرف درخواست كننده را ترك ننموده و يا به آنجا باز گردد.

فرار شخص مورد تقاضا در صورتيكه شخصي كه استرداد او صورت گرفته از قلمرو طرف درخواست كننده بگريزد و به اين وسيله از تعقيب يا اجراي حكمي كه عليه او صادر شده فرار كند و به قلمرو طرف درخواست شونده بازگردد پس از دريافت تقاضاي استرداد مجدد، بدون آنكه اسناد تأييد كننده ضميمه آن لازم باشد، دوباره مورد استرداد قرار خواهد گرفت.

عبور هر يك از طرفين، عبور شخص مسترد شده به هر يك از دو طرف را از طريق سرزمين خود اجازه خواهند داد. اين اجازه بر مبناي تقاضايي كه از مجاري ديپلماتيك ارسال ميگردد و ميبايست به همراه مداركي باشد كه ثابت كند موضوع عبور مربوط به جرمي است كه با مقررات اين موافقتنامه تطبيق دارد، صادر ميگردد. اگر انتقال از طريق هوا انجام ميگيرد مقررات زير مورد عمل خواهد بود: 1 - در صورتيكه قصد فرود آمدن وجود نداشته باشد كشور درخواست كننده به كشوري كه پرواز از فضاي آن انجام ميگيرد اطلاع خواهد داد و گواهي خواهد كرد كه اسناد مذكور در ماده (5) اين معاهده وجود دارد. در صورت فرود برنامه ريزي نشده، اين ابلاغ اثر تقاضاي توقيف موقت برابر ماده (6) اين معاهده را داراست و كشور درخواست كننده، برابر مقررات اين بند، تقاضاي عبور تسليم خواهد كرد. 2 - در صورتيكه قصد فرود آمدن وجود دارد كشور درخواست كننده بايد تقاضاي عبور تسليم نمايد در صورتيكه طرف درخواست شونده كه عبور شخص را اجازه داده تقاضاي استرداد همان شخص را داشته باشد عبور جز با رضايت دو كشور، انجام نخواهد شد.

هزينه‌ها كشور درخواست شونده هزينه‌هاي رسيدگيهاي مربوط به تقاضاي استرداد و هزينه زندان را بر عهده خواهد داشت. كشور درخواست كننده، هزينه‌هاي ناشي از استرداد شخص به يكي از طرفين اين معاهده از طريق ترانزيت از قلمرو طرف ديگر را عهده‌دار خواهد بود.

مبادلة متون قانوني دو طرف متعاهد در صورت تقاضا، اطلاعات و متون قانوني خود را كه به استرداد مجرمين مربوط باشد مبادله خواهند كرد.

زبان تقاضاي استرداد و اسناد تأييد كننده آن به زبان طرف درخواست كننده همراه با ترجمه به زبان رسمي طرف درخواست شونده ارسال خواهد شد.

تصويب اين معاهده، برابر مقررات قانون اساسي دو طرف متعاهد تصويب خواهد شد.

اصلاح و فسخ موافقتنامه دو طرف متعاهد ميتوانند اين موافقتنامه را با توافق يكديگر اصلاح كنند مشروط بر اينكه از همان روشي كه براي اعتبار اجرايي يافتن اين معاهده به كار گرفته شده پيروي شود. هر كدام از طرفين ميتوانند در هر زمان به اين موافقتنامه خاتمه دهند. خاتمه يافتن معاهده، شش ماه پس از ابلاغ تصميم فسخ به طرف ديگر، معتبر خواهد بود.

اعتبار اجرايي يافتن اين موافقتنامه، سي روز پس از مبادله اسناد تصويب اعتبار اجرايي مييابد. اين معاهده به مدت نامحدود معتبر باقي ميماند. -امضاء كنندگان زير كه براي امضاي اين معاهده اختيار كامل دارند، اين معاهده را امضاء ميكنند. -امضاء شده در تهران در تاريخ 27 مهر ماه 1382 مطابق با 19 اكتبر 2003 در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و عربي كه هر دو متن داراي اعتبار مساوي ميباشند. از طرف _ از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران _ دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير محمد اسماعيل شوشتري _ عبدالعزيز بلخادم وزير دادگستري وزير _ مشاور، وزير امور خارجه قانون

فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و يك ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/8/1384 مواد آن عيناً به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد

رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حداد عادل