رأي شماره 1576675 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 10 ـ 5 ـ 6 از ماده 10 و ابطال بند 13ـ 1 از ماده 13 دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري تبريز

تاريخ دادنامه: 21/6/1402 شماره دادنامه: 140231390001576675 شماره پرونده: 0105145 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي:آقاي علي پورحسين هريس طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر تبريز موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 10 ـ 5 ـ 6 از ماده 10 و ابطال بند 13ـ 1 از ماده 13 دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري تبريز گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 10 ـ 5 ـ 6 از ماده 10 و ابطال بند 13ـ1 از ماده 13 دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري تبريز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " 1ـ در خصوص تقاضاي ابطال بند 13ـ 1 ماده 13 دفترچه تعرفه معروض مي دارد بنده در سال 1372 پروانه ساختماني اخذ نموده ام و در نقشه هاي آن دو باب مجوز درب (پاركينگ 3 متر و ورودي حياط 3 متر) اخذ و احداث كرده ام و تا سال 1399 سكونت داشتم كه در سال 1399 پروانه ساختماني تجديد بنا به شماره 1789169 ـ 17/3/1391 را از شهرداري منطقه 2 تبريز گرفتم متأسفانه شهرداري اين حقوق مكتسبه و امتيازات درب ملك بنده را به ناروا ضايع نمود مجدداً با اعلام عوارض حق درب مضاعف به مبلغ (پنجاه و هشت ميليون تومان) با استناد به بند 13ـ 1 ماده 13 و اعمال جبر و اكراه اقدام به اخذ اين عوارض كرد. لذا بنا به اصل استفاده بلاجهت و غيرعادلانه بودن حق درب مأخوذه برابر آيه شريفه «يا ايها الذين آمنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم» شهرداري به ضرر بنده دارا شده است و از مصاديق عوارض مضاعف محسوب مي شود و دريافت آن فاقد وجاهت قانوني مي باشد و بنده كه متضرر شده ام نتوانستم به جبران خسارت دست يابم و براي مطالبه خسارت تقاضاي ابطال بند 13ـ 1 ماده 13 دفترچه تعرفه عوارض محلي را به استناد مواد 328 و 331 قانون مدني رادارم . 2ـ در خصوص تقاضاي ابطال بند 10 ـ 5 ـ 6 معروض مي دارد ضوابط احداث بناي مسكوني و طبقات ساختماني برابر جدول مصوب طرح تفصيلي و كميسيون ماده 5 با ملحوظ نمودن عرض گذر حد شمالي ملك تعيين مي شود يعني اينكه عرض گذر حد شمالي ملك بنده 10 متري است لاجرم پروانه ساختماني با تعداد طبقات (همكف پيلوت+پنج طبقه بالاي آن) صادر خواهد بود ولي عوارض پروانه ساختماني با ارزش معاملاتي گذر 48 متري (بيشترين عرض گذر) يعني گرانتر محاسبه مي گردد در حالي كه طبقات گذر 48 متري (پيلوت+9 طبقه بالاي آن) مي باشد. اينجا موضوع گرانفروشي از لحاظ عوارض و كم فروشي از لحاظ تعداد طبقات شهرداري آشكار مي گردد. شايان ذكر مي باشد به استناد بند 10 ـ 5 ـ 6 عوارض ملك بنده را با ارزش معاملاتي گذر 48 متري محاسبه كرده اند ولي طبقات پروانه ساختماني بنده را با گذر 10 متري و حتي يك طبقه كمتر از ضابطه داده اند (پروانه ساختمان پيلوت+چهار طبقه ضميمه است) اصولاً شوراهاي شهر اختيار وضع عوارض محلي براي خدمات را دارند كه شهرداري به شهروندان ارائه مي كند در حالي كه در خصوص محاسبه عوارض با گرانترين بر ملك و بيشترين عرض گذر در حدين شرقي، غربي، جنوبي خدمتي به شهروندان ارائه نمي كند كه هيچ بلكه عوارض مضاعف و بلاجهت نيز اخذ مي كند كه داراي ايراد و اشكال آشكار است و متناسب با خدمات ارائه شده نبوده و خلاف قانون مي باشد. علي ايحال با عنايت به جميع جهات فوق و مستنداً به ماده 80 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال رادارم . 3ـ در خصوص اخذ ارزش افزوده ناشي از الحاق 33/3 مترمربع از عرصه گذر متروكه به ملك بنده معروض مي دارد قسمتي از گذر متروكه به متراژ 33/3 مترمربع از طريق شهرداري و قيمت ارزيابي كارشناسي از قرار مترمربع به مبلغ 000/000/55 ريال و جمعاً 000/150/183 ريال خريداري و به ملك بنده الحاق گرديد و مازاد بر مبلغ مذكور مجدداً به عنوان ارزش افزوده به ميزان 30 درصد مبلغ ارزيابي 000/640/71 ريال از بنده اخذ كردند. اينجانب نسبت به ارزش افزوده مأخوذه معترض شده ولي توجهي از طرف شهرداري معمول نگرديد و ناچار به پرداخت گرديدم. با عنايت به ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و حسب تبصره 1 ماده 50 قانون ارزش افزوده صريحاً اموال غيرمنقول از پرداخت هرگونه وجهي تحت عنوان ارزش افزوده معاف و ممنوع مي باشند و تقاضاي استرداد مبلغ ارزش افزوده مأخوذه مي باشم . 4ـ در خصوص عدم اعمال ارزش معاملاتي موارد تخلف ساختماني به زمان وقوع تخلف ساختماني معروض مي دارد موارد تخلفات ساختماني انجام يافته در ملك بنده كلاً در سال 1399 بوده است و براي تخلفات مذكور در دو مرحله با عنايت به مراحل انجام شده پرونده ماده صد تشكيل شده است. در پرونده اول و رأي بدوي شماره 110632/99/2 ـ 14/11/1399 با سال وقوع تخلف 1399 با ارزش معاملاتي 11381520 ريال جريمه صادر شده است در حالي كه در رأي تجديدنظر شماره 123903/00/2 ـ 31/6/1400 و با همان سال وقوع تخلف 1399 ارزش معاملاتي متغير و مغاير و به مقدار 17381020 ريال تعيين جريمه شده است لذا حق بنده را تضييع نموده است كه رأي صادره مخدوش بوده و استحقاق اصلاح مبلغ ارزش معاملاتي به رأي اول و زمان وقوع تخلف به سال 1399 را دارم . با امعان نظر به مراتب فوق و مستنداً به ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و ماده 60 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1393 و ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي كشور كه اخذ هرگونه وجهي به موجب آن بايد مستند به قانون باشد مغاير قانون و خارج از اختيار شوراي شهر مي باشد. عليهذا نظر به مراتب فوق الذكر وضع عوارض مصوب مذكور غيرقانوني و فاقد وجاهت حقوقي است كه بدين وسيله ابطال مصوبات فوق الذكر شوراي اسلامي شهر تبريز از زمان تصويب مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري تبريز : " ماده 10 : .......... 10 ـ 5 ـ 6 ـ در محاسبه عوارض پروانه ساختماني چنانچه ملك داراي چند بر باشد قيمت معاملاتي عرصه گران ترين بر ملك مشرف به معبر مطابق دفترچه ارزش معاملاتي اراضي ( pd ) محاسبه خواهد شد . ماده 13ـ بهاي برخورداري از در اضافي : 13ـ 1ـ براي قطعات مسكوني يك در نفر رو به عرض يك و نيم متر و در ماشين رو به عرض 3 متر از معبر اصلي به شرط عدم تلاقي با اشجار موجود در بر ملك مجاز مي باشند و براي ساير كاربري ها (به غير از موارد مشمول ارزش سرقفلي) يك در نفر رو يك و نيم متري و در ماشين رو 5 متري به شرط عدم تلاقي با اشجار موجود در بر ملك مجاز بوده و درهاي موجود در نقشه و پروانه هاي ساختماني صادره و همچنين درهاي قيد شده در اسناد رسمي ملك به صورت نفر رو مجاز مي باشند و از همان اضلاع عوارض اخذ نخواهد شد، بنابراين درصورت رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و تأييد نقشه براي در اضافي و افزايش عرض در مجاز از همان ضلع در تمام معابر طبق رابطه زير محاسبه و وصول خواهد شد ." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 21/6/1402 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود، از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراهاي اسلامي شهر است و در تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلي جديد با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و با توجه به اينكه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم توسط شوراهاي اسلامي و شهرداري ها طبق بند (ب) رأي شماره 79 مورخ 21/2/1395 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است، بنابراين بند (10 ـ 5 ـ 6) ماده 10 و بند (13ـ 1) ماده 13 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري تبريز كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين