رأي شماره 2238617 هيئت تخصصي اراضي، شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع:عدم ابطال نامه شماره 9000 /77148 /1402 /140 مورخ 1402/10/2 معاون قضايي در پيگيري حقوق عامه و پيشگيري از وقوع جرم دادستاني كل كشور و صورتجلسه مورخ 1402/10/17 شوراي حقوقي سازمان منابع طبيعي، مراتع و آبخيزداري كشور و نامه شماره 140236966 /18 مورخ 1402/11/28 مديركل دفتر حقوقي سازمان منابع طبيعي، مراتع و آبخيزداري كشور

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300249 شماره دادنامه سيلور: 140431390002238617 تاريخ: 1404/09/01 * شاكي: آقاي عباسعلي نوري با وكالت خانم نگار نوروزي * طرف هاي شكايت: سازمان امور اراضي كشور ـ دادستاني كل كشور ـ سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور ـ معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه * موضوع شـكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 9000 /77148 /1402 /140 مورخ 1402/10/2 معاون قضايي در پيگيري حقوق عامه و پيشگيري از وقوع جرم دادستاني كل كشور و صورتجلسه مورخ 1402/10/17 شوراي حقوقي سازمان منابع طبيعي، مراتع و آبخيزداري كشور و نامه شماره 140236966 /18 مورخ 1402/11/28 مديركل دفتر حقوقي سازمان منابع طبيعي، مراتع و آبخيزداري كشور *شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور اراضي كشور، دادستاني كل كشور، سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور و معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه به خواسته ابطال نامه شماره 9000 /77148 /1402 /140 مورخ 1402/10/2 معاون قضايي در پيگيري حقوق عامه و پيشگيري از وقوع جرم دادستاني كل كشور و صورتجلسه مورخ 1402/10/17 شوراي حقوقي سازمان منابع طبيعي، مراتع و آبخيزداري كشور و نامه شماره 140236966 /18 مورخ 1402/11/28 مديركل دفتر حقوقي سازمان منابع طبيعي، مراتع و آبخيزداري كشور به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره هاي مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "الف) نامه شماره 9000 /77148 /1402 /140 مورخ 1402/10/2 معاون قضايي در پيگيري حقوق عامه و پيشگيري از وقوع جرم دادستاني كل كشور: جناب آقاي دكتر نوبخت معاون محترم وزير و رييس سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور باسلام و احترام پيرو رونوشت نامه شماره 235657 مورخ 1402/9/8 سازمان بازرسي كل كشور و بازگشت به نامه شماره 25075 /م/1402 مورخ 1402/06/01در خصوص واگذاري اراضي ملي تحت تصرف اشخاص موضوع قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب54، نظر به اينكه مصوبه شوراي حقوقي آن سازمان منطبق با قانون ناظر بر موضوع نبوده و تعيين تكليف اراضي ملي تحت تصرف اشخاص موضوع ماده قانوني مذكور مستند به مصوبه شوراي حقوقي فاقد وجاهت قانوني و متضمن فراهم كردن زمينه تضييع حقوق دولت مي باشد مقتضي است دستور فرمائيد در اسرع وقت نسبت به لغو مصوبه شوراي حقوقي اقدام قانوني لازم معمول و از صدور اسناد مالكيت به نام اشخاص جلوگيري شود. ـ معاون قضايي در پيگيري حقوق عامه و پيشگيري از وقوع جرم دادستاني كل كشور ب) نامه شماره 140236966 /18 مورخ 1402/11/28 مديركل دفتر حقوقي سازمان منابع طبيعي، مراتع و آبخيزداري كشور: معاون محترم حفاظت و امور اراضي ...... سلام عليكم احتراماً؛ پيرو دعوتنامه شماره 140236966 /18 مورخ 1402/10/13، به پيوست صورتجلسه شوراي حقوقي سازمان مورخ 1402/10/17 پيرامون پرونده هاي ماده 34 اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور جهت استحضار و بهره برداري به حضور ارسال مي گردد. ـ داور نامدار ـ مدير كل دفتر حقوقي ج) صورتجلسه مورخ 1402/10/17 شوراي حقوقي سازمان منابع طبيعي، مراتع و آبخيزداري كشور: موضوع جلسه: پرونده هاي ماده 24 اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور كه با فروش آن موافقت شده: الف: وليكن ارزيابي قيمت و اجرت المثل ايام تصرف در زمان اعتبار قانون توسط هيئت ارزيابي و تقويم صورت نگرفت. ب: ابلاغ به شخص متقاضي انجام گرفته ليكن واريز وجه كلاً يا جزئاً در زمان اعتبار قانون صورت نگرفت. با لحاظ آثار قانوني مترتب بر ابلاغ واقعي و قضايي ج: ابلاغي از سوي كميسيون ماده 34 به شخص متقاضي صورت نگرفت تاريخ جلسه ساعت جلسه: 1402/10/17 شماره جلسه: 14:30 *دعوت كننده: دفتر امور حقوقي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري خلاصه مذاكرات در ابتداي جلسه جناب آقاي نامدار به عنوان دبير جلسه ضمن خير مقدم به تشريح دستور جلسه در خصوص پرونده هاي ماده 34 كه با فروش آن موافقت شده ولي به دلايل مختلف انتقال اراضي صورت نپذيرفته پرداختند. اعضاي حاضر در جلسه نيز با بيان كليات و توضيحي در خصوص مدت زمان اجراي قانون كه طي چند مرحله تمديد و نهايتاً حسب بند ح تبصره 3 قانون بودجه تا سال 1385 تمديد گرديد. همچنين در خصوص مواردي كه شخص متصرف در مهلت مصرح در قانون درخواست فروش و اجاره اراضي موضوع ماده 34 را در كميسيون مربوطه مطرح و كميسيون با فروش و اجاره اراضي در موعد مقرر موافقت و قيمت گذاري نيز در مهلت مقرر به تأييد كميسيون رسيده باشد. دبير شورا با اشاره به اينكه سابقاً در اين خصوص شوراي حقوقي تشكل و طي صورتجلسه مورخ 1400/7/24 مقرر گرديد." ادامه تشريفات قانوني منوط به اخذ ثمن معامله، اجرت المثل ايام تصرف و خسارت تأخير تأديه امكان پذير مي باشد". اخيراً نيز معاون قضايي دادستان كل كشور در پيگيري حقوق عامه و پيشگيري از وقوع جرم طي نامه شماره 9000 /77148 /1402 /140 مورخ 1402/10/02 مصوبه مذكور را منطبق با قانون ناظر بر موضوع ندانسته و دستور به لغو مصوبه و جلوگيري از صدور سند مالكيت به نام اشخاص صادر نمود. لذا پس از بررسي نظرات متفاوت اعضا جلسه با عنايت به مراتب فوق به شرح ذيل اتخاد تصميم گرديد. مصوبات جلسه: الف: در خصوص بند الف سوال مطروحه كه با فروش موافقت گرديده ليكن ارزيابي قيمت و اجرت المثل ايام تصرف در زمان اعتبار قانون توسط هيئت ارزيابي و تقويم صورت نگرفته مقرر گرديد دفتر استعداديابي نسبت به اخد آمار از ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري استانها اقدام نمايد تا مشخص گردد حجم پرونده هاي اين چنيني چه ميزان مي باشد و آيا اشخاص در اين خصوص اقدام به طرح دعوي عليه ادارات نموده اند يا خير؟ و در صورت طرح دعوي كليه دادنامه هاي صادره مي بايست بررسي و نهايتاً با توجه به آرا صادره از مراجع قضايي اين موضوع تعيين تكليف گردد. ب: در خصوص بخش اول بند ب سوال مطروحه مبني بر اينكه كميسيون ماده 34 با فروش يا اجاره اراضي موافقت نموده ليكن هيچ بخشي از ثمن معامله از سوي متقاضي پرداخت نگرديده است. با لحاظ نامه شماره 9000 /77148 /1402 /140 معاون قضايي دادستان كل كشور در پيگيري حقوق عامه و پيشگيري از وقوع جرم كه مصوبه سابق شوراي حقوقي را منطبق با قانون ناظر بر موضوع ندانسته و دستور به لغو آن و جلوگيري از صدور سند مالكيت به نام اشخاص صادر نمود. لذا پس از بررسي با موافقت كليه اعضا بدليل عدم واريز ثمن معامله در مدت زمان اجراي قانون اركان صحت معامله محقق نشده است. لذا مصوبه شوراي حقوقي مورخ 1400/07/24 ابطال اعلام مي گردد. ج: در مواردي كه متقاضي جزيي از ثمن معامله را در مهلت مقرر پرداخت نموده باشد. مطابق صورتجلسه هاي شوراي حقوقي مورخ 1390/9/19 و 1399/06/22 با توجه به وقوع عقد بيع ادامه تشريفات ماده 34 با پرداخت الباقي ثمن معامله به همراه خسارت تأخير تأديه بلامانع مي باشد. د: در خصوص آخرين مورد نيز كه ابلاغ از سوي كميسيون ماده 34 به شخص متقاضي در جهت پرداخت ثمن صورت نگرفته باشد مقرر گرديد دفتر حقوقي و دفتر استعداديابي و بهر برداري اراضي مشتركاً با طرح اين موضوع و مابقي موارد مرتبط با ماده 34 نامه اي خطاب به معاون قضايي دادستان كل كشور و پيگيري حقوق عامه و پيشگيري از وقوع جرم تهيه تا ضمن تشكيل جلسه با حضور ايشان در خصوص موضوعات مبتلا به تعيين تكليف گردد." *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي به موجب دادخواست و لايحه رفع نقص اعلام كرده است كه: معاون محترم قضائي كل كشور طي نامه شماره 9000 /77148 /1402 /140 مورخ 1402/10/2 مصوبه اي كه در آن اجازه واگذاري اراضي ملي تحت تصرف اشخاص داده شده بود را خلاف قانون دانسته و دستور لغو آن را داده است.(پرونده هاي ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع). اين در حالي است كه در تعدادي از اين پرونده ها اراضي واگذار شده و سند مالكيت اصدار يافته و در خصوص تعداد چشمگيري از پرونده هاي مذكور تعيين تكليفي صورت نگرفته و حق زارعيني كه سال هاي متمادي عمر و وقت خود را به اميد تملك آن اراضي و اخذ سند مالكيت صرف آبادي و كشت و زرع در آن اراضي نمودند پايمال گرديده است. به نظر ميرسد مصوبه واگذاري اراضي مطابق با نص صريح قانون بوده و نه تنها موجب تضييع حق عده كثيري از زارعان شده بلكه انگيزه ادامه فعاليت آن ها را نيز از بين برده كه ضرر آن در زمينه هاي اقتصادي و كشاورزي و به تبع آن حقوق دولت و مردم به مراتب بسيار بيشتر خواهد بود. لذا نامه و صورتجلسه مورد شكايت مغاير با ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل و مراتع است. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: سازمان منابع طبيعي طي لايحه اي پاسخ داده است كه: در شرايطي كه اشخاص هيچ بخشي از ثمن معامله را در مهلت قانوني پرداخت ننموده باشند عقد بيع محقق نشده است. بنابراين ادامه تشريفات جهت فروش فاقد وجاهت قانوني مي باشد. دادستان كل كشور نيز طي لايحه اي پاسخ داده است كه: ادامه رسيدگي به پرونده هاي موضوع ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري از سال 1383 وجاهت قانوني نداشته و شوراي حقوقي سازمان جنگل ها و مراتع نيز اختيار و صلاحيت اعطاي مجوز نداشته است. سازمان امور اراضي نيز پاسخ داده است كه: مصوبات صادره از مجراي كميسيون ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري ارتباطي به وظايف آن مجموعه نداشته است. بنابراين شكايت متوجه آن مجموعه نمي باشد. فلذا تقاضاي رد شكايت دارد. * پرونده شماره هـ ت/0300249 مبني بر درخواست ابطال نامه شماره 9000 /77148 /1402 /140 مورخ 1402/10/2 معاون قضايي در پيگيري حقوق عامه و پيشگيري از وقوع جرم دادستاني كل كشور و صورتجلسه مورخ 1402/10/17 شوراي حقوقي سازمان منابع طبيعي، مراتع و آبخيزداري كشور و نامه شماره 140236966 /18 مورخ 1402/11/28 مديركل دفترحقوقي سازمان منابع طبيعي، مراتع و آبخيزداري كشور در جلسات مورخ 1404/05/26 و 1404/06/16 هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيئت با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع اصلاحي مصوب 1373 مقرر گرديده: « از تاريخ تصويب اين قانون وزارت جهاد سازندگي موظف است ظرف مدت سه سال اراضي جنگلي جلگه اي شمال و مراتع ملي غيرمشجر كشور را كه تا پايان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانوني تبديل به باغ يا زراعت آبي شده و يا براي طرح هاي توليد دام و آبزيان و ساير طرح هاي غيركشاورزي مورد استفاده قرار گرفته اند بر اساس تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان جهاد سازندگي، كشاورزي و سازمان جنگل ها و مراتع كشور و فرمانداري به مسئوليت جهاد سازندگي و در قبال دريافت اجاره بها يا قيمت تعيين شده واگذار و يا بفروش برساند. بديهي است از زمين هاي منابع ملي تصرف شده بعد از تاريخ فوق الذكر بدون قيد و شرط خلع يد خواهد شد» بر اساس تبصره 2 اين ماده الحاقي مصوب 1354 نيز مقرر گرديده: «مشمولين اين ماده مي تواند ظرف يكسال از تاريخ انتشار آگهي و يا وصول اعلاميه سازمان جنگل ها و مراتع مدارك خود را ضميمه درخواست اجاره نموده و به سازمان مزبور تسليم نمايند در غير اين صورت از آنها خلع يد خواهد شد.» همچنين بر اساس ماده واحده قانون تمديد زمان اجراي ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1379 مقرر گرديده بود: «به موجب اين قانون مدت اجراي ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع ـ مصوب 1373/7/7 مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ به منظور رسيدگي و تعيين تكليف پرونده هايي كه بر اساس تبصره (2) قانون ياد شده به كميسيون ماده (34) تحويل گرديده اند تا پايان سال 1382 تمديد مي گردد. مهلت دريافت تقاضا از طرف متصرفين تا پايان سال 1380 تعيين مي گردد.» 2ـ شوراي حقوقي سازمان منابع طبيعي، مراتع و آبخيزداري كشور يك شوراي درون سازماني بوده كه با نظر رئيس سازمان مذكور ايجاد گرديده و در خصوص موضوعات حقوقي مرتبط با اين سازمان نظريات كارشناسي ارائه داده و در صورت پذيرش از سوي رئيس سازمان منابع طبيعي، مراتع و آبخيزداري كشور نظريات اين شورا به صورت بخشنامه جهت اجرا ابلاغ مي گردد. بنا به مراتب مذكور نامه شماره 9000 /77148 /1402 /140 مورخ 1402/10/2 معاون قضايي در پيگيري حقوق عامه و پيشگيري از وقوع جرم دادستاني كل كشور در راستاي صيانت از حقوق عامه و حفظ اراضي ملي و اجراي ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع اصلاحي مصوب 1373 صادر گرديده و صورتجلسه مورخ 1402/10/17شوراي حقوقي سازمان منابع طبيعي، مراتع و آبخيزداري كشور و نامه شماره 140236966 /18 مورخ 1402/11/28 مديركل دفتر حقوقي سازمان منابع طبيعي، مراتع و آبخيزداري كشور نيز در راستاي اجراي مفاد نامه صدرالذكر صادر گرديده اند و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آنها نبوده و قابل ابطال نمي باشند. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه