مصوبات يكصد و سي و يكمين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي

به استناد ماده (11) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و ماده (12) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، مصوبات جلسه اخير شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي برگزار شده در تاريخ 1404/05/27 به رياست وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و با حضور اعضاء به نمايندگي از قواي سه گانه و بخش خصوصي، به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام اجرايي مقتضي تقديم مي گردد:

: پيگيري موضوع مشكلات تأمين و واردات فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي در كشور (مصوبه نشست 121 شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي مورخ 1403/03/29)

تصميم: با توجه به توضيحات رئيس هيأت مديره انجمن واردكنندگان فرآورده هاي بهداشتي، آرايشي و عطريات ايران و اهميت جلوگيري از قاچاق فرآورده هاي آرايشي بهداشتي و با توجه به مصوبات قبلي شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي مقرر گرديد: دفتر تخصصي مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت (دفتر صنايع غذا، دارو و آرايشي و بهداشتي) با سازمان توسعه تجارت مكاتبه اي جهت باز شدن سامانه ثبت سفارش براي ثبت كالاهاي مروبط به موضوع داشته باشند. همچنين مقرر شده اقداماتي جهت تسهيل صادرات فعالان اين حوزه نيز صورت پذيرد.

حوزه موضوعي: صنعت، تجارت خارجي

: پيگيري نحوه تامين منابع اعتباري جهت تكميل پروژه ها و سرمايه در گردش در صنايع تبديلي و غذايي در راستاي ماده 47 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور

تصميم: مقرر گرديد بانك مركزي گزارش تفكيكي تسهيلات اعطا شده به بخش هاي اقتصادي را تهيه و اعلام نمايد و با توجه به سهم 8 درصدي بخش كشاورزي در تشكيل سرمايه و توليد ناخالص داخلي، بانك مركزي مكلف است در راستاي اجرائي نمودن ماده 47 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، نسبت به تخصيص 8 درصد از تسهيلات سيستم بانكي به بخش كشاورزي اقدام كند. بر اين اساس سيستم بانكي بايد به واحدهاي توليدي، صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي با محوريت خوراك دام و طيور كه از طرف وزارت جهاد كشاورزي (و سازمانهاي استاني) معرفي مي شوند تسهيلات اختصاص دهد.

حوزه موضوعي: كشاورزي، صنايع تبديلي و غذايي

: بررسي راهكارهاي افزايش صادرات غيرنفتي

تصميم: مقرر گرديد:

1. با ارائه لايحه از سوي دولت و يا ارائه طرح از سوي مجلس شوراي اسلامي، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مورد بازبيني و اصلاح قرار گيرد. در اين ارتباط كارگروهي با محوريت وزارت امور اقتصادي و دارايي و حضور نمايندگاني از وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، گمرك، بانك مركزي، قوه قضائيه، اتاق بازرگاني، اتاق تعاون، اتاق اصناف و دبيرخانه شوراي گفت و گو تشكيل گردد و پيشنهادات جهت طرح در هيات دولت ارائه شود.

2. بانك مركزي با راه اندازي تالار دوم، امكان استفاده از روش واگذاري كوتاژ و ارز صادراتي به صورت مستقيم به واردكنندگان و همچنين امكان روش رفع تعهد ارزي واردات در مقابل صادرات خود را فراهم نمايد و نتايج اين اقدام را جهت اطلاع رساني به فعالان اقتصادي به اتاق ايران اعلام نمايد.

3. با توجه به بند ت ماده 20 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور كه بيان شده است "در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاوتي مبني بر فعال سازي منابع مالي و همچنين اصلاح و تقويت نظام مالي كشور، نظام اداري كشور، «شناور مديريت شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي، تعيين مي شود." و همچنين بند الف ماده 44 قانون بانك مركزي كه اشعار مي دارد "نظام ارزي كشور، «شناور مديريت شده» است و هدف مذكور در جزء (4) بند «ب» ماده (3) اين قانون، بايد در چهارچوب اين نظام ارزي و با لحاظ رقابت پذيري اقتصاد كشور و تقويت توليد ملي پيگيري شود. بانك مركزي موظف است بازار ارز را به گونه اي مديريت كند كه با حفظ ارزش پول ملي، نوسانات نرخ ارز، كاهش يابد. و.." دولت سياست ها را براي تك نرخي كردن ارز و شناورسازي قيمت ارز با تنظيم گري بانك مركزي هدف گذاري و تعريف روشني ارز سيستم ارزي ارائه نمايد.

را حداكثر در اولين جلسه كميته مطرح و بازبيني نمايد و نتايج اين اقدام را جهت اطلاع رساني به فعالان اقتصادي به اتاق ايران اعلام نمايد.

5. وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري جهاد كشاورزي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و معاون علمي و فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور و با اخذ نظر از اتاق ايران، مصاديق صادركنندگان خرد موضوع بند 2 ماده 11 قانون برنامه هفتم توسعه را براي نحوه عرضه ارز توسط اين صادركنندگان در مركز مبادله تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارسال نمايد.

6. سازمان برنامه و بودجه با عنايت به حكم مقرر در ماده 119 قانون برنامه هفتم توسعه، بسته الزامات رشد سالانه 23 درصدي صادرات غيرنفتي را با همكاري سازمان توسعه تجارت و اتاق ايران تدوين نمايد.

7. مصوبه هيات وزيران ظرف مدت 6 ماه در ارتباط با انتخاب رايزن بازرگاني و تعيين مشاوران تجاري از بخش خصوصي مورد بازبيني قرار گيرد. وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت) پيشنهاد اصلاح مقرره مذكور را با همكاري وزارت امور خارجه و اتاق بازرگاني ايران تنظيم نمايد.

8. سازمان امور مالياتي براي مواردي كه اطلاعات خريد و فروش آن داخل سامانه موديان ثبت گرديده است، حداقل 80 درصد از اعتبار ارزش افزوده شركت ها به صورت علي الحساب به موديان مسترد نمايد و براي ساير موارد كه خارج از سامانه مي باشد پس از رسيدگي استرداد صورت پذيرد.

حوزه موضوعي: تجارت خارجي

صمد حسن زاده رئيس اتاق ايران و دبير شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي