احكام مالياتي قانون بودجه سال 1401 كل كشور

احكام مالياتي قانون بودجه سال 1401 كل كشور به شرح زير،‌ جهت اجراء ابلاغ مي شود:

الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز چهل درصد (40 %) تعيين مي شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است درطول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و نيز سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت دولتي ذيربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه درصد (3 %) موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (5) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي شود. ز- ديون وزارت راه و شهرسازي به قيرسازان در سالهاي گذشته،‌ با رعايت قوانين و مقررات حداكثر تا مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از طريق تحويل مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) به قيمت روز قابل تاديه مي باشد. هزينه تبديل مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) به قير با احتساب ماليات بر ارزش افزوده، نبايد بيشتر از بيست درصد (20 %) وزني محاسبه شود. آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ن- مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران آن به استثناي موادي كه طبق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي نسخ صريح شده اند در سال ۱۴۰۱ تمديد مي شود. تمديد احكامي كه در قانون مذكور با نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب گرديده منوط به نظر مجمع است. س – ۲ - شركت ملي نفت ايران مكلف است براي تعيين سهم خود از توليد نفت و گاز كشور به تفكيك هر ميدان بر مبناي اجزاي ذيل ظرف دو ماه جهت تصويب در شوراي اقتصاد اقدام كند. 7 -۲- اين سهم از نظر مالياتي با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه مي شود.

ب- شركتهاي دولتي در فهرست واگذاري در سال ۱۴۰۱ مشمول حكم ماده (4) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مي باشند. د- به دولت اجازه داده مي شود نسبت به تجديد ارزيابي دارايي هاي بانكهاي دولتي اقدام و مازاد منابع حاصله (با نرخ صفر مالياتي) را صرف افزايش سرمايه دولت در اين بانك ها نمايد. و- شركتها و سازمان هاي دولتي تابعه وزارت راه و شهرسازي در حوزه حمل و نقل پس از پرداخت حقوق دولتي (شامل پنجاه درصد (50 %) سود ويژه و ماليات) مكلفند سود قابل تقسيم سالانه ناشي از فعاليتهاي خود را تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. صندوق مذكور مجاز است متناسب با مبالغ واريزي نسبت به تأمين مالي طرحها و زيرطرح (پروژه) هاي مربوط به شركت يا سازمان در چهارچوب اساسنامه خود اقدام نمايد. ص- بدهي هاي بانكي و مالياتي مربوط به طرحهاي برق آبي و حرارتي و نيز مطالبات پيمانكاران و مشاورين اين طرحها، از محل مطالبات وزارت نيرو و شركت توانير از دولت بابت مابه التفاوت قيمت هاي تكليفي و تمام شده برق، به صورت جمعي ـ خرجي تا سقف يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال قابل تسويه و تهاتر خواهد بود. ف - به منظور تشويق سرمايه گذاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس و ترغيب آنها به عدم تقسيم بخش بيشتري از سود اكتسابي و استفاده از منابع حاصل براي افزايش سرمايه و در نتيجه توسعه بخش هاي توليدي و ايجاد فرصت هاي جديد شغلي در سال ۱۴۰۱ ماليات درآمد آن بخش از سود تقسيم نشده شركتهاي مذكور كه به حساب سرمايه انتقال مي يابد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب۳ /۱۲ /۱۳۶۶) مشمول نرخ صفر مالياتي است. س- به منظور حمايت از توسعه ابزارهاي مالي و همچنين تسهيل معاملات ابزارهاي مبتني بر كالا، ماليات بر ارزش افزوده كليه كالاهايي كه در قالب گواهي سپرده كالايي در بورس هاي كالايي كشور پذيرش مي شوند، مادامي كه در هر يك از بورس هاي كالايي مورد مبادله قرار مي گيرند مشمول نرخ صفر مالياتي مي باشند. در صورتي كه كالاي پشتوانه گواهي سپرده ماهيتاً مشمول ماليات بر ارزش افزوده باشد ماليات مذكور، تنها يك مرتبه و در زمان تحويل فيزيكي كالا پس از كسر اعتبار مالياتي وصول خواهد شد و وظيفه پرداخت ماليات مذكور بر عهده تحويل گيرنده نهايي كالاي پشتوانه گواهي سپرده كالايي مي باشد.

الف- در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات از طريق دستگاههاي اجرائي و به منظور جلب مشاركت بخش غيردولتي جهت اتمام هرچه سريعتر طرح (پروژه) هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (نيمه تمام، آماده بهره برداري و جديد) از قبيل طرح (پروژه) هاي شبكه ملي اطلاعات تا ده درصد (10 %) از سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط به هر دستگاه اجرائي را صرف حمايت از طرح (پروژه)هايي كند كه بخش غيردولتي در آنها مشاركت مي نمايند. در اين راستا : ۴- اصل و فرع سرمايه گذاري صورت گرفته در طرح (پروژه) مذكور مشمول ماليات با نرخ صفر خواهد بود. هـ - به منظور فراهم ساختن زمينه سرمايه گذاري عموم مردم در انواع طرح (پروژه) هاي زيربنايي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، حمل و نقل و توليدي صنعتي و كشاورزي و نيز تشويق فرهنگ سرمايه گذاري غيرمستقيم، هرگونه نقل و انتقال دارايي به/ از صندوق هاي سرمايه گذاري طرح (پروژه) كه پذيره نويسي آن ها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام مي شود، از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض نقل و انتقال معاف مي باشد. ماليات نقل و انتقال و سود ايجادي در شركتهاي مؤسس، ناشي از انتقال آورده غيرنقدي به شركت هاي سهامي عام در شرف تاسيس كه به منظور ايجاد و تكميل طرح (پروژه) هاي توليدي صنعتي و كشاورزي، زيربنايي و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و حمل ونقل شكل مي گيرد و مجوز عرضه عمومي و تأسيس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ مي گردد، مشمول ماليات به نرخ صفر مي باشد.

در سال 1401 اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات و موازين شرعي: و - اوراق و اسناد اين تبصره و كارمزد تعهد پذيره نويسي و كارمزد معامله گران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت (منتشره در سال ۱۴۰۱) مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود. همچنين معاملات بين اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين تبصره، صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ها و مستثنيات حكم ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ مي شود. كليه كارمزدهاي انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهاي اوليه و ثانويه به نحوي تعيين گردد، كه خريد و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادي نمايد.

عوارض و ماليات الف - وزارت نيرو از طريق شركتهاي آب و فاضلاب استاني سراسر كشور مكلف است علاوه بر نرخ آب بها به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب بالاتر از الگوي مصرف تا دو برابر بيش از الگو پانزده درصد (15 %) نرخ آب بها را افزايش دهد و از مشتركاني كه بيش از دو برابر الگو مصرف كرده اند به ازاي هر مترمكعب مازاد سي و پنج درصد (35%) نرخ را افزايش و از آنان دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز كند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود. صد درصد (100 %) وجوه دريافتي از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري و اصلاح شبكه آن و تكميل فاضلاب روستايي اختصاص مي يابد، به نحوي كه سي درصد (30 %) منابع مذكور براي آبرساني عشايري و الباقي روستايي بر اساس بحران و كمبود آب سالم بين استانها در مقاطع سه ماهه توزيع شود. مبادله موافقتنامه بين شركتهاي آب و فاضلاب و سازمان امور عشاير و سازمان برنامه ريزي استان الزامي است. ب- به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) اجازه داده مي شود ظرف يك سال، آن بخشي از پرونده هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دوره هاي سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، كه اظهارنامه هاي خود را در موعد مقرر تسليم نموده اند و تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف يك ماه بعد از ابلاغ قانون تهيه مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، بدون رسيدگي، قطعي نمايد. درآمدهاي وصولي مرتبط به اين بند ماليات سهم دولت به رديف درآمدي شماره ۱۱۰۵۱۶ جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور و عوارض سهم شهرداري ها و دهياري ها حسب مورد به حسابهاي مربوط واريز مي شود. ج- عوارض موضوع ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب ۱۰ /۸ /۱۳۹۴ به ميزان ده درصد (10 %) مبلغ برق مصرفي در سقف شصت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /60) ريال تعيين مي شود. مشتركان برق روستايي و عشايري مجاز و برق چاههاي كشاورزي مجاز از شمول حكم اين بند معاف مي باشند. از منابع حاصل، سي و پنج درصد (35 %) به حساب شركت توانير نزد خزانه داري كل كشور براي حمايت از توسعه و نگهداري شبكه هاي برق روستايي و تقويت پدافند غيرعامل و بهبود مقاومت زيرساخت هاي مخابراتي صنعت برق و شصت و پنج درصد (65 %) مابقي به حساب سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور به صورت كامل براي توليد برق تجديدپذير و پاك و توسعه فناوري هاي تجديدپذير با اولويت روستايي، عشايري خانوارهاي كم درآمد تحت پوشش كميته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزيستي و تكميل و بهره برداري نيروگاه بادي ميل نادر استان سيستان و بلوچستان صرف شود. د – ۲- ماليات و عوارض ارزش افزوده دريافتي از واحدهاي توليدي و پيمانكاران طرح (پروژه) هاي واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد توليدي با رعايت جزء (2) ماده (38) و ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۲ /۳ /۱۴۰۰منظور مي شود. سازمان امور مالياتي مكلف است پرونده هاي واحدهاي توليدي و خدماتي با شخصيت حقيقي يا حقوقي داراي يك محل فعاليت را كه محل استقرار واحد توليدي يا خدماتي آنها در استان محل استقرار دفتر مركزي آنها نيست به اداره كل امور مالياتي استان محل استقرار واحد توليدي و خدماتي ارسال نمايد. ماليات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهاي خدماتي ملي به نسبت سهم هر استان از جمعيت كشور، به حساب خزانه استان ذيربط واريز مي شود. سازمان امور مالياتي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد. ۳- عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده در شهرستان هاي تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88 %) در نقاط شهري تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12 %) در نقاط روستايي و عشايري آنها توزيع مي شود. هـ - ۱- مطابق ماده (12) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذيربط اجازه داده مي شود ماهانه از هر واحد مسكوني مشتركان گاز مبلغ دو هزار (2000) ريال، از هر واحد مسكوني مشتركان برق مبلغ يك هزار (1000) ريال و از هر يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ ده هزار (000 /10) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. براي مشتركان روستايي، مبالغ فوق الذكر معادل پنجاه درصد (50 %) است و مشتركان فاقد گاز از پرداخت معاف مي باشند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود. منابع حاصله براي موارد مندرج در ماده، مذكور به مصرف مي رسد. آيين نامه اجرائي اين جزء متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. و- در اجراي ماده (6) قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي مصوب ۲۰ /۱ /۱۳۹۹، وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق سازمان امور مالياتي كشور موظف است يك در هزار ارزش مواد اوليه، قطعات و كالاهايي كه تمام يا قسمتي از آنها قابل بازيافت است را اخذ و منابع حاصله را به رديف درآمدي شماره ۱۶۰۱۸۹ واريز نمايد. فهرست مواد اوليه، قطعات و كالاهاي فوق الذكر حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط سازمان محيط زيست تعيين و اعلام مي شود. توليدكنندگان و واردكنندگاني كه با تأييد سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به بازيافت پسماند حاصل از مواد اوليه، قطعات و كالاهاي خود اقدام نموده اند، مشمول اين عوارض نمي شوند. منابع وصولي تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از محل رديف شماره ۳۸ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (9) اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) با اولويت مشاركت بخش خصوصي و نظارت سازمان حفاظت محيط زيست مصرف شود. دستورالعمل شناسايي نحوه رسيدگي و تشخيص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود. وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي اقتصادي و امور داخلي كشور و شوراها و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ز - ۱- كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي، نيروهاي مسلح، خيريه ها و شركت هاي دولتي مكلفند ده درصد (10 %) از حق الزحمه يا حق العمل گروه پزشكي كه به موجب دريافت وجه صورتحساب هاي ارسالي به بيمه ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي شود به عنوان علي الحساب ماليات كسر و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ماليات علي الحساب اين بند شامل كليه پرداخت هايي كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق جزء (5) بند (الف) تبصره (12) اين قانون پرداخت و ماليات آن كسر مي شود، نخواهد بود. حكم ماده (199) قانون ماليات هاي مستقيم در اجراي اين بند جاري مي باشد.سازمان امور مالياتي كشور مكلف است پرونده هاي مالياتي مراكز درماني مربوط به عملكرد سالهاي ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ را تا پايان سال ۱۴۰۱ رسيدگي نمايد و درآمدهاي ناشي از آن را به رديف درآمدي شماره ۱۱۰۲۰۷ نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. ۲- كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي و فروشندگان تجهيزات پزشكي كه پروانه كار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا سازمان نظام پزشكي ايران صادر مي شود و كليه اشخاص شاغل در كسب و كارهاي حقوقي اعم از وكالت و مشاوره حقوقي و خانواده، مكلفند از پايانه فروشگاهي استفاده كنند. با مستنكفين از اجراي اين حكم مطابق قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان برخورد مي شود. ح - سازمان امور مالياتي كشور مكلف است عوارض به ميزان ده درصد (10 %) ارزش كالاها و خدمات موضوع ماده (48) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) را اخذ و به رديف درآمدي ۱۶۰۱۰۹ جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد تا از طريق دستگاههاي اجرائي ذي ربط صرف اهداف تعيين شده در ماده قانوني فوق الذكر گردد. ط - ۱- كارور (اپراتور) هاي ارائه دهنده خدمات مخابراتي، علاوه بر قيمت هر پيامك مبلغ سي (30) ريال از استفاده كنندگان خدمات مزبور دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه داري كل كشور واريز مي كنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف يكهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال جهت اجراي مواد (5)، (6) و (8) قانون حمايت از حقوق معلولان و ساماندهي كودكان كار و خياباني در اختيار سازمان بهزيستي (رديف ۱۳۱۵۰۰) و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال مابقي از محل رديف ۲۷- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (9) اين قانون صرف شبكه ملي اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از طريق پيمانكاران بخش غيردولتي و به صورت رقابتي صرف شبكه ملي اطلاعات شود. ك- دستگاههاي اجرائي موظفند معافيت ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي- خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت كنند. عملكرد معافيت ها و تخفيفات گمركي و مالياتي به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود. ل- به استناد مواد (103) و (169مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم و به منظور افزايش درآمدهاي مالياتي دولت از طريق ابطال تمبر مالياتي، قوه قضائيه مكلف است دسترسي برخط سازمان امور مالياتي و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه را به سامانه تنظيم قرارداد الكترونيكي فراهم نمايد. تمام وكلاي فعال عضو مراكز وكلا و كانون هاي وكلاي دادگستري موظفند قراردادهاي مالي خود با موكل را در اين سامانه ثبت و تنظيم نمايند. شناسه (كد) يكتاي صادر شده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الكترونيك، مبناي شناسايي مشاوران، وكلا و كانون هاي وكلاي دادگستري در سامانه خدمات قضائي به منظور استخراج اطلاعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود. سازمان امور مالياتي مكلف است ظرف سه ماه زيرساخت لازم جهت پرداخت الكترونيكي ماليات و دريافت الكترونيكي مفاصا حساب مالياتي در سراسر كشور را فراهم كند. تأخير در راه اندازي سامانه، استنكاف از اجراء محسوب مي شود. م - در تبصره ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم براي عملكرد سال ۱۴۰۰ عبارت «ده برابر» به عبارت «سي برابر» اصلاح مي شود. ن- در راستاي سياست هاي حمايت از توليد، نرخ ماليات موضوع ماده (105) قانون ماليات هاي مستقيم اشخاص حقوقي داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي ذي ربط در فعاليت هاي توليدي در سال ۱۴۰۰ معادل پنج واحد درصد كاهش مي يابد. اين بخشودگي علاوه بر ساير معافيت ها و بخشودگي ها و مشوق هاي قانوني اشخاص مذكور مي باشد. ع - 1 - معافيت مالياتي فعاليت هاي مربوط به انتشارات كمك درسي حذف مي شود و معافيت مالياتي بازيگران، اجراي صحنه خوانندگي (كنسرت) و تهيه كنندگي، نشر و تكثير و پخش آثار موسيقيايي، حراجي آثار هنري موضوع بند «ل» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم فقط تا سقف دو ميليارد و ششصد ميليون (000 /000 /600 /2) ريال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ قانون ماليات هاي مستقيم مشمول ماليات است. ۲- به منظور حمايت از توليد و صاحبان كسب و كارهاي آسيب ديده از كرونا، بر اساس اعلام ستاد ملي مبارزه با كرونا، واحدهاي صنفي با درآمد مشمول ماليات كمتر از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال در سال ۱۴۰۰ علاوه بر معافيت هاي قانوني و بخشودگي و مشوق هاي مالياتي، براي ماليات بر عملكرد سال ۱۴۰۰ از پنج واحد درصد بخشودگي از نرخ مالياتي برخوردار مي شوند. ۴ - معافيت هاي مالياتي مؤسسات كنكور دانشگاه ها اعم از كنكور سراسري و كنكورهاي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري)، حذف مي شود. ۵- برخورداري از معافيت هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات كالاها و خدمات و هرگونه جايزه و مشوق هاي صادراتي منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور است. حداكثر فرصت رفع تعهد ارزي كالاها و تجهيزات مورد استفاده در طرح (پروژه) هاي خدمات فني و مهندسي يك سال پس از دريافت صورت وضعيت تاييد شده توسط سازمان توسعه تجارت است. در خصوص طرح (پروژه) هايي كه به صورت )بي.اُ.تي) و (بي.اُ.اُ.تي) و (اي.پي.سي.اف) و اعتبار تأمين كننده اجرا مي شود، رفع تعهد ارزي پس از تحويل قطعي طرح (پروژه) با تاييد سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در هر صورت صادركننده موظف است در پايان مهلت فوق الذكر ارز حاصل از صادرات را به هر يك از روشهاي قابل قبول از جمله فروش در سامانه هاي «نيما» و «سنا» و واردات در برابر صادرات اقدام نمايد. ۶- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و گمركي و شفاف سازي حمايتهاي مالي، سياست اعتبار مالياتي و گمركي با نرخ صفر را جايگزين معافيت هاي قانوني مالياتي مصرح در قانون ماليات هاي مستقيم و قانون امور گمركي نموده و فهرست تمامي معافيت هاي مالياتي و گمركي و ميزان معافيت آن ها را مشخص نمايد. اين فهرست بايد شامل حوزه فعاليت اشخاص، ميزان درآمد مالياتي و گمركي محاسبه نشده در اثر اين معافيت ها و استناد قانوني اين معافيت ها باشد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است فهرست تمامي معافيت هاي مالياتي و گمركي و ميزان معافيت آنها را مشخص و ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. گزارش اين جزء هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه مي شود. ف ـ در سال ۱۴۰۱ ارزش انواع خودروي سواري و وانت دو اتاق (كابين) داراي شماره انتظامي شخصي در اختيار مالكين اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي بيش از ده ميليارد (000 /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال مشمول ماليات سالانه خودرو به شرح زير مي باشند: ۱- تا مبلغ پانزده ميليارد (000 /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ريال نسبت به مازاد ده ميليارد (000 /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال يك درصد (1 %) ۲- تا مبلغ سي ميليارد (000 /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ريال نسبت به مازاد پانزده ميليارد (000 /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ريال دو درصد (2 %) ۳- تا مبلغ چهل و پنج ميليارد (000 /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵) ريال نسبت به مازاد سي ميليارد(000 /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ريال سه درصد (3 %) ۴- نسبت به مازاد چهل و پنج ميليارد (000 /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵) ريال چهار درصد (4 %) مأخذ محاسبه ماليات خودرو موضوع اين بند، قيمت روز انواع خودرو با توجه به تاريخ ساخت يا واردات آن و صرفاً بر اساس مشخصات مالك خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نيروي انتظامي (برگ سبز) به عنوان سند رسمي خودرو است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تا پايان سال ۱۴۰۰ تعيين و اعلام شده است. مأخذ مزبور براي انواع خودرو كه بعد از اعلام سازمان توليد يا وارد مي شوند، بلافاصله پس از توليد يا واردات آن توسط سازمان مزبور تعيين و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول و ارزش آنها حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ اقدام كند و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند ماليات سالانه مربوط به خودروهاي تحت تملك خود و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال خودروهايي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلفين از حكم اين بند در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارند. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ص ـ به منظور اجراي سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در جهت تحقق جهش توليد دانش بنيان و توسعه زنجيره ارزش توليد و عبور از خام فروشي، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدني و صنايع معدني فلزي و غيرفلزي از جمله، بيلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي از جمله قير و متانول، اوره و پلي اتيلن به صورت خام و نيمه خام در تمام نقاط كشور، مشمول ماليات و عوارض صادراتي مي شود. تعريف و فهرست مواد خام و نيمه خام علاوه بر موارد مذكور و همچنين علاوه بر موارد مندرج در تصويب نامه شماره ۵۹۱۵۶ هيأت وزيران به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، تهيه مي شود و حداكثر ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از اين بند و حقوق ورودي (مطابق بند (د) ماده (1) قانون امور گمركي مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰) كليه ماشين آلات و تجهيزات توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي، اقدام نمايد. ق - ۱ - در سال ۱۴۰۱ واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهايي كه ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعيان) بيش از يكصد و پنجاه ميليارد (000 /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ريال باشد مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات به ميزان دو در هزار مي شوند. ۲- واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي در حال ساخت، مشمول اين ماليات نمي باشند.اين ماليات بر عهده شخصي است كه در ابتداي سال ۱۴۰۱ مالك واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي مذكور خواهد بود. ۳- وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري ها موظفند امكان دسترسي برخط (آنلاين) به اطلاعات مالكيت املاك مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور در حوزه اماكن را در اختيار اين سازمان قرار دهند. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول و ارزش به قيمت روز آنها حداكثر تا پايان خردادماه سال۱۴۰۱ اقدام كند و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند. ۴- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند با رعايت قوانين مالياتي ماليات سالانه مربوط به هر يك از واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي تحت تملك خود و افراد تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال املاكي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حكم اين جزء در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ر- در سال ۱۴۰۱ حكم بند (2) ماده (145) قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص اشخاص حقوقي به استثناي صندوق توسعه ملي، صندوق نوآوري و شكوفايي، بيمه مركزي ايران، شركتهاي بيمه بازرگاني، صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي ساختمان، صندوق بيمه محصولات كشاورزي، صندوق هاي بازنشستگي و صندوق تأمين خسارتهاي بدني، جاري نمي باشد. ث- به منظور توسعه اشتغال زندانيان، در سال ۱۴۰۱ سود حاصل از سرمايه گذاري و توليد در درون زندان ها، پس از تأييد سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مشمول ماليات با نرخ صفر است. ذ- كليه طرح )پروژه( هاي زودبازده و عام المنفعه كه توسط گروههاي جهادي، نيروهاي داوطلب بسيجي و بسيج سازندگي در مناطق محروم و كم برخوردار روستايي و شهري اجراء مي شود از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض معاف مي باشند. ض- تبليغات كالاها و خدمات داخلي در روزنامه ها و نشريات در سال ۱۴۰۱ مشمول حكم جزء (3) بند (ب) ماده (9) قانون ماليات برارزش افزوده نمي باشد.

د - به دولت اجازه داده مي شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آن ها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط، مشروط به انجام تكاليف موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات و سود سهام تا سقف ده هزار ميليارد (000 /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال به صورت جمعي- خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر كند. هـ - ۱- نرخ ارز محاسبه ارزش گمركي كالاهاي وارداتي در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودي، بر اساس برابري نرخ ارز اعلام شده بانك مركزي نرخ سامانه مبادله الكترونيكي )اي.تي.اِس (در روز اظهار و مطابق ماده (14) قانون امور گمركي مي باشد. ۲ – در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد (4 %) حقوق گمركي مذكور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمركي براي كالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي و همچنين نهاده هاي كشاورزي و دامي به يك درصد (1%) تقليل مي يابد. ط - ۲- هرگونه نقل و انتقال دارايي به/ از شركتهاي سهامي عام طرح (پروژه(، صندوق هاي سرمايه گذاري غيرمستقيم و زمين و ساختمان، املاك و مستغلات مشمول ماليات نقل و انتقال با نرخ صفر است. ل- ارزش خريد مواد معدني براي واحدهاي فرآوري مواد معدني در صورت ارائه صورتحساب الكترونيكي تأييد شده مطابق ماده (95) قانون ماليات هاي مستقيم و آيين نامه اجرايي آن به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي مورد قبول واقع مي شود. فهرست واحدهاي فرآوري مواد معدني تا پايان فروردين ماه 1401 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالياتي ارائه مي شود. با هدف محاسبه ارزش دقيق حقوق مالكانه معادن، سازمان امور مالياتي موظف است اطلاعات مرتبط با اين بند را در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

م- ۱- هزينه كرد اشخاص حقوقي در خصوص توليد و انتشار محتواي فرهنگي و آموزشي و معرفي ظرفيت هاي گردشگري جمهوري اسلامي ايران به زبان هاي خارجي، با هماهنگي و تأييد وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و ساخت و تكميل اماكن ورزشي و خانه جوانان و زمين ها و سالن هاي ورزشي با هماهنگي وزارت ورزش و جوانان و ساخت فرهنگسرا با هماهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به صورت صد درصد (100 %) به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي قلمداد مي شود.

الف- شركتهاي بيمه ‌اي مكلفند مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي( هر يك از شركتها تعيين و به‌‌ تصويب شوراي ‌عالي بيمه مي ‌رسد به‌ صورت ماهانه به حساب درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به ‌عنوان هزينه‌ هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي ‌شود. ط- فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از ابتداي سال ۱۴۰۱ سامانه تعويض پلاك انواع خودرو و موتورسيكلت را به نحوي ايجاد نمايد كه تمامي مراحل نقل و انتقال مالكيت به ‌صورت برخط انجام و مراجعه حضوري اشخاص صرفاً براي احراز هويت فرد، اصالت خودرو و فك و نصب پلاك باشد. در اين راستا فرماندهي انتظامي موظف به انجام اقدامات زير است: ۲ - به استناد تبصره (1) ماده (30) قانون ماليات بر ارزش افزوده ماليات نقل و انتقال خودرو و موتورسيكلت را در هنگام فك و نصب پلاك به ترتيب مقرر شده توسط سازمان امور مالياتي كشور دريافت و به حساب‌ مربوط نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز نمايد. ك- وجوهي كه توسط خيّرين و اشخاص صرف احداث، تكميل، تقويت و توسعه كلانتري‌ ها و پاسگاهها )با تأييد فرماندهي نيروي انتظامي استان) و پايگاههاي بسيج و حوزه‌ هاي بسيج و طرح (پروژه) هاي عمراني جهادگران (با تأييد سپاه استان) مي ‌شود، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي شود.

الف – ۵- ماليات مسكن مهر (شامل آماده‌ سازي، محوطه ‌سازي، زيربنايي و روبنايي) در قراردادهاي سه جانبه، تعاوني و خود مالك كه توسط پيمانكاران پرداخت مي گردد، معادل سه ميليون (000 /۰۰۰ / ۳) ريال به ازاي هر واحد مسكوني تعيين مي ‌گردد. سازمان امور مالياتي موظف به صدور مفاصا حساب مالياتي پس از دريافت اين ماليات است. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. 5 – براي ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي موضوع بند (الف) ماده (59) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بهسازي محيط هاي اسكان واقع در خارج از محدوده روستاها و خارج از محدوده و حريم شهرها و تأمين زيرساخت و فراهم كردن حداقل خدمات عمومي اعم از مدرسه، مسجد، كتابخانه، روشنايي محيط، پايگاه بسيج، پاسگاه و كلانتري در اين مناطق، شوراي توسعه و برنامه ريزي استان ها، موظفند معادل سهم جمعيت ساكن در اين مناطق از كل جمعيت هر استان را بر اساس آيين نامه اجرائي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، از محل عوارض ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده صرف محروميت زدايي و بهسازي مناطق فوق الذكر در همان استان نمايند.

الف - ۵- سقف معافيت مالياتي سالانه موضوع ماده (84) قانون ماليات‌ هاي مستقيم اصلاحي ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو ميليون مي‌ شود. نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از مجموع مندرج در احكام كارگزيني شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌ العاده مديريت و فوق العاده مستمر و غيرمستمر و ساير پرداختي ‌ها و كارانه به استثناي عيدي پايان سال به شرح زير مي ‌باشد: 1 – 5 - نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو ميليون (000 /۰۰۰ / ۶۷۲) ريال تا يك ميليارد و هشتصد ميليون (000 /۰۰۰ /۸۰۰ / ۱) ريال، ده‌ درصد (10 %) 2 – 5 - نسبت به مازاد يك ميليارد و هشتصد ميليون (000 /۰۰۰ /۸۰۰/ ۱) ريال تا سه ميليارد (000 /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ريال، پانزده ‌درصد (15 %) 3 – 5 - نسبت به مازاد سه ميليارد (000 /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ريال تا چهار ميليارد و دويست ميليون (000 /۰۰۰ /۲۰۰ /۴) ريال، بيست‌ درصد (20 %) 4 – 5 - نسبت به مازاد چهار ميليارد و دويست ميليون (000 /۰۰۰ /۲۰۰ /۴) ريال به بالا، سي درصد (30 %) ميزان معافيت ماليات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 27 /11 /1380 و ماليات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 27 /11 /1380 سالانه به مبلغ سيصد و نود و شش ميليون (000 /000 /396) ريال تعيين مي شود. ب- كليه پرداخت‌ هاي مشابه حقوق و دستمزد مانند حق ‌التدريس، حق ‌الزحمه، ساعتي، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل اختلاف، هزينه اجتناب ‌ناپذير محسوب مي ‌شود و مشمول مفاد جزء (5) بند (الف) اين تبصره است و بايد به صورت ماهانه پرداخت شود.

الف - ۲- منابع حاصل از اصلاح قيمت بنزين نسبت به قيمت قبل از سهميه ‌بندي در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نيم‌ درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران نمي‌ شود. ۳ - عوارض شهرداري ‌ها و دهياريها از فروش حاملهاي انرژي موضوع بند (الف) ماده (26) قانون ماليات بر ارزش افزوده و جداول پرداختي ها (مصارف) اين تبصره، پس از وصول، ظرف يكماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي ‌شود تا به شهرداريها و دهياريها پرداخت شود.

ج - شركت توليد مواد اوليه و سوخت هسته ‌اي ايران مكلف است جهت توسعه و تسريع در اجراي طرح هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي، مواد معدني و محصولات جانبي همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازي را مطابق با قوانين و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از كسر هزينه‌ ها (شامل قيمت تمام ‌شده كالا و خدمات فروش ‌رفته، اداري- عمومي و توزيع و فروش) به حساب خاصي نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز كند تا مطابق بودجه سالانه آن شركت جهت سرمايه ‌گذاري در طرحها و رديف هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي جهت خريد كيك زرد با منشأ داخلي يا خارجي و يا تملك سهام معادن پرتوزا و شركت هاي مرتبط با چرخه سوخت بر اساس موافقتنامه‌ هاي مبادله ‌شده با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه نمايد. درآمد حاصله به حساب افزايش سرمايه دولت در شركت منظور و معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي ‌شود.

و- به‌ منظور ساماندهي و كارآمدسازي سياستهاي حمايتي، كليه دستگاههاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله نهادهاي عمومي غيردولتي و بنيادها كه به هر شكل از اقشار آسيب ‌پذير حمايت مي‌ كنند، مكلفند تمامي حمايت ‌ها و كمك هاي خود را با لحاظ محرمانگي آن به تفكيك شماره ملي فرد دريافت ‌كننده حمايت، در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ثبت نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي مكلفند تسهيلات قرض‌ الحسنه پرداخت‌ شده را به تفكيك شماره ملي در سامانه مذكور ثبت نمايند و هرگونه پرداخت بر مبناي اطلاعات مندرج در اين سامانه خواهد بود. چنانچه مديران دستگاههاي مشمول ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از اجراي اين بند استنكاف نمايند، مشمول مجازات حبس تعزيري درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي مي ‌گردند. برخورداري هزينه‌ هاي حمايتي پرداختي مؤسسات خيريه غيردولتي و خصوصي به اشخاص، از معافيت ‌هاي مالياتي بند (ط) ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم علاوه بر تكاليف موضوع اين ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذكور است. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكان ثبت اطلاعات انجام‌ شده و همچنين استعلام استحقاق‌ سنجي افراد را براي مؤسسات خيريه مردم ‌نهاد با رعايت محرمانگي اطلاعات نيز فراهم نمايد. اجراي حكم اين بند در خصوص كميته امداد امام خميني (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبري است. آيين‌ نامه اجرايي اين بند مشتمل بر نحوه تعيين اقلام مورد نياز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاري اطلاعات سامانه به دستگاه هاي اجرائي و نهادهاي حمايت‌ كننده براي مواردي مانند استعلام استحقاق ‌سنجي، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. س- در اجراي بند (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از يك درصد (1 %) ارزش افزوده به عنوان ماليات سلامت همزمان با دريافت توسط سازمان امور مالياتي به حساب خزانه ‌داري كل كشور واريز مي ‌گردد. خزانه داري كل كشور مكلف است مبالغ دريافتي در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز كند. همچنين سهم سلامت از منابع هدفمندي (ده درصد (10 %) كل منابع هدفمندسازي يارانه ها) بايد به صورت كامل و صد درصد (100 %) به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اختصاص يابد.

ط- وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق ادارات كل موظف است هنگام صدور تسويه حسابهاي آن دسته از مؤديان مالياتي كه داراي كارت بازرگاني مي باشند اصل رسيد (فيش) واريزي سه در هزار درآمد مشمول مالياتي كه پس از گردش خزانه به حساب اتاق بازرگاني ايران و اتاق تعاون ايران واريز شده و به تأييد اتاق ها رسيده است را دريافت نمايد.

منابع انساني دولت ي- دولت مكلف است بيست و هفت صدم درصد (27 %) از كل نه درصد (9%) ماليات بر ارزش افزوده را از طريق رديف هاي درآمدي و هزينه‌ اي مربوطه براي توسعه ورزش مدارس، ورزش همگاني، ورزش روستايي و عشايري، ورزش بانوان و زيرساخت‌ هاي ورزش به ويژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. اين مبلغ از طريق رديف‌ هاي مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (60 %) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (40 %) و پس از مبادله موافقت نامه به اين وزارت خانه ها اختصاص مي ‌يابد: ۱ - اين اعتبار فقط در استان‌ ها هزينه مي‌ گردد. ۲- پرداخت هرگونه وجهي از بودجه كل كشور به هر شكل و به هر نحو به ورزش حرفه ‌اي ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است. ۳- از مجموع عوارض و ماليات نه درصدي (9 %) موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده قبل از توزيع آن منابع بين ذي نفعان، مبلغ مندرج در اين ماده كسر خواهد شد. وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مكلفند گزارش عملكرد اين بند را به صورت سه ماه يك بار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. ۴ - دولت مكلف است يك پنجم از منابع درآمدي ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه و يك پنجم از منابع درآمدي ماده (73) قانون مذكور را براي ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزينه نمايند.

ماليات خروج از كشور موضوع ماده 31 قانون ماليات بر ارزش افزوده با عنايت به توضيحات ذيل جدول شماره 16 – تعرفه هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (5)، قانون بودجه سال 1401 كل كشور مبني بر آنكه تعرفه هاي مندرج در جدول 16 قانون بودجه سال 1400 كل كشور كه در اين جدول نيامده به قوت خود باقي است، تعرفه هاي درآمدي موضوع جدول شماره 16 قانون اخيرالذكر به شرح ذيل به سال 1401 تسري خواهد داشت: «تعرفه هاي مربوط به سال 1401 با توجه به تعرفه هاي مندرج در جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1400 كل كشور» رديف موضوع تعرفه -عنوان جزء نرخ تعرفه (ريال) 1 درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور موضوع رديف 110504 الف – عوارض خروج براي هر نفر 000 /000 /4 ب – عوارض خروج زائرين حج تمتع،‌عمره. 000 /320 /1 عوارض خروج زائرين هتبات عاليات (زائرين اربعين مطابق تاريخ تعيين شده در اين قانون كه به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي شوند. از پرداخت عوارض خروج معاف مي باشند) عوارض خروج هوايي 000 /350 عوارض خروج زميني و دريايي 000 /150 ارقام تعيين شده در اجزاء الف و ب اين بند براي سفر دوم به ميزان 50 درصد و سفرهاي سوم و بيشتر به ميزان 100 درصد افزايش خواهد يافت. * زائران ايراني كه در ايام اربعين حسيني (ع) از تاريخ 24 خرداد سال 1401 تا 12 مهرماه سال 1401 به مقصد كشور عراق از مرزهاي زميني و هوايي كشور خارج مي شوند از پرداخت عوارض خروج معاف مي باشند.

داود منظور