نظر رييس مجلس در خصوص تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 24541/ت62498هـ مورخ 1403/02/16 با موضوع «ضوابط اجرايي ماده واحده قانون بودجه سال1403 كل كشور»

شماره: 17236 / هـ ب تاريخ: 1403/3/27 جناب آقاي دكتر مخبر سرپرست محترم رياست جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 24541/ت62498هـ مورخ 1403/02/16 ، موضوع: «ضوابط اجرايي ماده واحده قانون بودجه سال1403 كل كشور»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود . «نظر به بند «چ» تبصره (15) قانون بودجه سال1403 كل كشور، «دستگاه هاي نظامي و امنيتي، سازمان انرژي اتمي و دستگاه هايي كه بر مبناي قانون اساسي داراي نظامات اداري و مالي مستقل مي باشند و نيروهاي موضوع ماده (3) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور»، از ثبت يا به روزرساني تمامي اطلاعات كاركنان خود در سامانه پاكنا مستثناء شده اند، بنابراين، قسمت دوم از بند«2» ماده (3) مصوبه كه دستگاه هاي مستثناء شده از شمول قانون را موظف به ثبت اطلاعات در سامانه مزبور نموده است، از حيث توسعه شمول قانون، مغاير قانون است. 2 - اطلاق عبارت «دستگاه هاي اجرايي» در صدر ماده (5) مصوبه كه علاوه بر دستگاه هاي اجرايي ذيل قوه مجريه، دستگاه هاي اجرايي ديگر قوا همراه با دستگاه هاي مستقل كه نه صرفاً بر اساس قانون اساسي، بلكه به موجب قوانين عادي داراي مقرّرات خاص مي باشند را در بر مي گيرد، از حيث توسعه شمول قانون، مغاير قانون است. 3 - به موجب بند (خ) تبصره (15) قانون بودجه سال جاري كه مقرّر مي دارد: «وزارت آموزش و پرورش در صورت نياز، مجاز است نسبت به بكارگيري معلمان بازنشسته (تا24ساعت در هفته) و افراد داراي سابقه خريد خدمتي و حق التدريسي در وزارت آموزش و پرورش و آموزشياران و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزي، مدرسين طرح امين و معلمان قرآني، به صورت حق التدريسي اقدام نمايد»، بنابراين، تبصره «1» ماده (5) مصوبه از ين حيث كه ممنوع نمودن وزارت آموزش و پرورش در به كارگيري افراد جديد به صورت حق التدريس آزاد و ... ، مغاير با حكم قانون و خارج از صلاحيت هيأت وزيران است، مغاير قانون است.4- با نظر به عبارت«دستگاه هاي اجرايي ذيل قوه مجريه» در صدر بند«ت» تبصره(15) قانون بودجه، بنابراين، عبارت «دستگاه هاي اجرايي» در صدر ماده(13) مصوبه كه علاوه بر دستگاه هاي اجرايي ذيل ديگر قوا، دستگاه هاي مستقل با دارا بودن احكام خاص به موجب قانون اساسي يا قوانين عادي را در بر مي گيرد، مغاير قانون است .» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت،‌ مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 – جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 30172 .