قانون تصويب قرارداد مودت و حكميت منعقده بين دولتين ايران و اطريش

مجلس شوراي ملي قرارداد مودت و حكميت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري اطريش مشتمل بر پنج ماده و يك ‌پروتكل اختتاميه را كه در تاريخ 23 سپتامبر 1936 به امضاء رسيده تصويب مينمايد.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد مودت و حكميت و پروتكل اختتاميه آن است در جلسه پانزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و شانزده‌به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

نواب رياست مجلس شوراي ملي ‌مرتضي بيات - دكتر طاهري

عهدنامه مودت و حكميت بين دولتين شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري اطريش ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران رئيس جمهوري اطريش ‌نظر باينكه مايلند روابط مودت قديمي را بين دو كشور تحكيم نمايند تصميم بانعقاد عهدنامه مودت و حكميت نموده و براي اين مقصود اختيارداران ‌خود را بقرار ذيل تعيين نمودند: ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران ‌جناب آقاي خليل فهيمي سفير كبير در آنكارا ‌رئيس جمهوري اطريش ‌جناب آقاي شارل بوك‌برگر وزير مختار و نماينده فوق‌العاده در آنكارا. ‌مشاراليهما بعد از مبادله اختيارنامهاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند: ‌

بين دولتين ايران و اطريش و اتباع آنها صلح خلل‌ناپذير و دوستي صميمانه و دائم برقرار خواهد بود. ‌

دولتين متعاهدتين موافقت دارند كه روابط سياسي و قنسولي خود را بر طبق اصول عمومي بين‌المللي ادامه دهند و نيز موافقت دارند كه‌نمايندگان سياسي و قونسولي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر بشرط معامله متقابا [متقابله] از معامله كه بموجب حقوق عمومي‌ بين‌المللي مقرر و بهيچ وجه مادون رفتار معموله نسبت بنمايندگان سياسي و قونسولي دولت كاملةالوداد نخواهد بود بهره‌مند شوند. ‌

دولتين متعاهدتين موافقت دارند روابط قونسولي و تجارتي و گمركي و بحرپيمائي بين دو كشور و نيز شرائط اقامت و توقف اتباع خود را در‌خاك يكديگر بموجب قراردادهائي بر طبق اصول و معمول حقوق بين‌المللي و بر روي اساس مساوات و معامله متقابله كامل تنظيم نمايند. ‌

دولتين متعاهدتين موافقت دارند كليه اختلافاتي را كه بين آنها در موضوع اجرا يا تغيير مقررات كليه عهود و قراردادهائي كه منعقد شده يا در‌آتيه منعقد گردد و منجمله راجع بهمين عهدنامه بظهور ميرسد و بطريق دوستانه از مجراي عادي سياسي در مدت متناسبي تسويه نشود بحكميت رجوع نمايند اين ترتيب در صورت لزوم براي تشخيص اينكه آيا اختلاف مربوطه به تفسير يا راجع باجراي عهود و قراردادهاي نام برده‌ مي‌باشد نيز عمل خواهد گرديد - حكم محكمه حكميت الزام‌آور است. براي هر قضيه متنازع‌فيها محكمه حكميت بنا بتقاضاي يكي از دولتين‌ متعاهدتين و بترتيب ذيل تشكيل خواهد يافت. هر يك از دولتين متعاهدتين در ظرف سه ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه حكم خود را كه ممكن است از‌اتباع كشور ثالثي هم انتخاب گردد تعيين خواهد نمود چنانچه دولتين در ظرف مدت سه ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه راجع بمدتي كه در ظرف اين ‌حكمين ميبايستي حكم خود را صادر كنند موافقت حاصل ننمايند و يا نتوانند به تسويه اختلاف در ظرف مدتي كه براي آنها معين گرديده نايل شوند ‌دولتين يك نفر از اتباع دولت ثالثي را بعنوان حكم ثالث انتخاب خواهند نمود. ‌چنانچه دولتين در ظرف مدت دو ماه از تاريخ تقاضاي تعيين حكم ثالث راجع بانتخاب او موافقت حاصل ننمايند دولتين نامبرده مشتركا يا در صورتيكه در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضاي مشتركي از طرف آنها بعمل نيايد هر يك از آنها كه زودتر اقدام كند از رئيس ديوان دائمي داوري‌ بين‌المللي لاهه تقاضا خواهد نمود حكم ثالث را از بين اتباع دولت ثالثي انتخاب نمايد. با موافقت طرفين ممكن است صورتي از ممالك ثالثي كه رئيس‌ ديوان داوري بين‌المللي بايد حكم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نمايد بمشاراليه تسليم گردد. ‌طرفين ميتوانند راجع بشخص حكم ثالث قبلا براي مدت معيني قراري بين خود بدهند طرز عملي كه حكمين بايد اتخاذ نمايند اگر بوسيله قرار‌مخصوصي بين دولتين معين نشده و در مدتي كه در موقع تعيين حكمها تجاوز نكند منعقد نشده باشد بوسيله خود حكمين تعيين خواهد گرديد. ‌هر كاه (گاه) تعيين يكنفر حكم ثالث لازم گردد و بين دولتين متعاهدتين راجع بطرز عملي كه بعد از تعيين حكم مزبور بايد تعقيب شود قراري داده نشده‌باشد حكم ثالث با دو حكم اولي تشكيل محكمه حكميت داده و طرز عمل خودشان را معين نموده اختلاف را تسويه خواهند كرد كليه تصميمات‌ محكمه باكثريت آراء اتخاذ خواهد گرديد. ‌

اين عهدنامه بتصويب رسيده و مبادله نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممكنه بعمل خواهد آمد عهدنامه مزبور بعد از مبادله نسخ مصوبه بموقع اجرا گذارده خواهد شد. ‌بنابراين نمايندگان مختار طرفين اين عهدنامه را امضاء و بمهر خود رسانده‌اند. ‌در دو نسخه در آنكارا بتاريخ 23 سپتامبر 1936 نگاشته شد. ‌

پروتكل اختتاميه ‌در موقع امضاي عهدنامه مودت و حكميت منعقده امروز مابين ايران و اطريش اختيارداران امضاءكننده اظهار ذيل را كه جزء لايتجزاي عهدنامه ميباشد ‌نمودند. ‌دولتين متعاهدتين اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارند كه مقررات ماده 4 عهدنامه مودت و حكميت را ده سال بعد از تاريخ مبادله نسخ مصوبه آن‌ مورد تجديد نظر قرار بدهند آنكارا بيست و سوم سپتامبر 1936 ‌قرارداد مودت و حكميت بين دولتين ايران و اطريش و پروتكل اختتاميه آن بشرح فوق در جلسه پانزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و شانزده‌ تصويب شده است. ‌نواب رياست مجلس شوراي ملي ‌مرتضي بيات - دكتر طاهري