« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/246 مورخ 1402/04/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/04/23
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/04/23 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با عنايت به مواد 278 و 265 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نظر به اينكه قانونگذار در رابطه با پروندههاي مطروحه در دادسرا يا دادگاه اعلام نموده: «... هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتكابي قرار منع تعقيب صادر و به هر دليلي قطعي شود، نميتوان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد ...» قانونگذار در مواد يادشده در خصوص جرم نبودن عنوان اتهامي مورد درخواست رسيدگي تكليفي بيان نموده؛ ولي در عمل رويههاي متهاتفي در دادسرا و دادگاه مورد عمل ميباشد بدين نحو كه: الف- چنانچه عمل ارتكابي جرم نباشد و منتهي به صدور قرار منع تعقيب گردد، چه موضوع جرائم تا درجه 6 بوده يا درجه 7 و 8 برخي از همكاران محترم قضايي در صورتي كه شخص مدعي تقاضاي تجويز مجدد رسيدگي را نمايد، شروع به رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي مينمايند و برخي ديگر با عنايت به متن صريح قانون موضوع را كان لم يكن تلقي و پرونده را مختومه مينمايند. با توجه به اختلاف عمل، نظريه آن اداره محترم را جهت بهرهبرداري همكاران اعلام فرماييد. ب- چنانچه شخص مدعي، ادلهاي جهت اثبات ادعايش ارائه نموده و همكار محترم قضايي دادسرا يا دادگاه با توجه به درجه مجازات جرم اعلامي به جهت جرم نبودن عمل مورد اشاره اقدام به صدور قرار منع تعقيب نمايد، در صورتي كه مجدداً همان اتهام را با ادله جديد مورد تقاضاي رسيدگي قرار دهد، آيا مجوزي براي طرح مجدد موضوع ميباشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به اصول حقوق كيفري و صراحت حكم مقنن در صدر ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه همسو با اصول مذكور است، در موردي كه علت صدور قرار منع تعقيب، جرم نبودن عمل ارتكابي (به مفهوم رفتار موضوع ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) باشد، قرار مذكور پس از قطعي شدن تا زماني كه به يكي از طرق قانوني فوقالعاده شكايت از آراء نقض نشده است اعتبار امر مختوم داشته و به استناد بند «چ» ماده 13 قانون موصوف نميتوان متهم را به لحاظ همان رفتار هر چند تحت عنوان ديگري مجدداً مورد تعقيب قرار داد؛ اما در فرضي كه علت صدور قرار منع تعقيب، فقدان يا عدم كفايت دليل باشد، با عنايت به قسمت اخير ماده 278 قانون پيشگفته پس از قطعيت قرار و در صورت كشف دليل جديد بر وقوع جرم يا ارتكاب آن توسط متهم، تعقيب مجدد متهم مطابق ترتيب مقرر در اين ماده فقط براي يك بار ديگر امكانپذير است.